moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٠٢٦٧٠لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب الماثل بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعي عليها تقدم بلايحه طلب التماس، وباحالته الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم اكد وكيل المدعي عليها علي طلب التماس اعاده نظر والمقدم عبر النظام برقم ٤٤١٠٤٠٧٤٤٢ ونصه (تم الافاده بعدم التاكد من مبلغ المطالبه بحيث يوجد هناك مرتجعات وتوالف وتم افاده الشيخ بان تم بيع السجل التجاري المذكور في المطالبه ولا لي علاقه به حيث انه يوجد ورقه تنازل مصدقه من الغرفه التجاريه ووزاره التجاره تفيد ببيع السجل التجاري بكامل المديونيه. وتم افاده الشيخ بان المشتري هي مؤسسه اسواق (...) وسجلها التجاري (...) وفتح الحساب والمبلغ باسم المؤسسه وليس (...) لذلك اطلب من سعادتكم النظر في الدعوي ورفع الدعوي علي المشتري وهي المؤسسه، الرجاء التاكد من المشتري مؤسسه وليس فرد لذلك اطلب اعاده النظر في الدعوي والتاكد من الاوراق لدي المدعي وهل هي باسم (...) او مؤسسه (...) الرجاء النظر في الاعتراض والحكم به)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان طلب الالتماس لا تنطبق فيه احد الحالات الوارده بالماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، وبما ان الماده: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حددت الحالات التي يحق لاحد الطرفين فيها تقديم الالتماس، وان هذه الدايره بدراستها لاوراق القضيه؛ تبين لها ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهته كما ان طلب الالتماس لا ينطبق عليه احدي تلك الحالات، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس.