moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ١٥٢٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/(...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...) في ٢٣/٣/١٤٣٧ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...) في ٤/٥/١٤٣٩ه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه قال: لم نوصله، وطلب تحديد موعد جديد، وفي جلسه يوم الاثنين ١٠/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار اليه، كما حضر عن المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) وقدم وكاله المحامي الذي يتدرب لديه/ (...) عن المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها لا تخوله حق الترافع امام المحكمه نيابه عن المدعي عليه، ولذلك طلبت منه تعديل وكالته او احضار من يمثل المدعي عليه نظاما، فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين ٩/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليه تقديم وكالته الشرعيه فقدم صوره تفويض خطي من موكله، ولم يقدم وكاله شرعيه رسميه، وقال: ان موكله مرابط في الحد الجنوبي، فافهمته الدايره بوجوب استخراج وكاله شرعيه تخوله حق الترافع عن موكله والسبل في ذلك ميسره، وبامكان موكله الاستعانه باحد الموثقين المعتمدين، او يشخص كاتب العدل لمحل عمل المدعي عليه ان كان ذلك ممكنا، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بان عدم تقديمه المطلوب فيه نوع مماطله منه، ومن موكله، وستحكم الدايره علي موكله حضوريا في الجلسه القادمه، ان لم يقدم المطلوب منه ففهم ذلك، واستعد به، وفي جلسه يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه، فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتوريد ملابس واحذيه رياضيه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره اربعه وتسعون الفا وسته عشر (٩٤,٠١٦) ريالا، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب صادق علي صحه التعامل بين الطرفين، ونفي صحه هذه الدعوي واضاف بانه قد تبقي في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا قدره الف وخمسمايه واربعون (١,٥٤٠) ريالا فقط حسبما جاء موضحا في مذكرته المحرره التي قدمها، وتشير الدايره الي انها باطلاعها علي البينات التي ادلي بها كل طرف، وتمسك بها؛ رات ان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه بين الطرفين لتوضيح حقيقه الخلاف بينهما، ورغبت من كل طرف ترشيح من يراه مناسبا من المحاسبين القانونيين، فطلبا مهله لذلك وفي جلسه يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٩ه- وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/ (...)- حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ورود عرض الخبير المحاسبي/ مكتب (...) علي اتعاب قدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فوافق الطرفان علي ذلك، الا ان وكيل المدعي عليه طلب نسخه من الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، لمراجعه موكله قبل ان تقوم الدايره بندب الخبير، فوافقته الدايره علي ذلك وفي جلسه يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب طلبه نسخه من الفواتير المدعي بها، وهل تمت مراجعتها من قبله، وما غايه ما يقر به موكله للمدعيه من اجمالي المبلغ المدعي به، فاجاب بقوله: بعد استلامي لجميع الفواتير التي تقدمت بها المدعيه ودراستها استبان لموكلتي انها هي التي تطالب المدعيه بمبلغ قدره سبعه الاف وثمانمايه وستون (٧,٨٦٠) ريالا، وان ما سبق الاقرار به سابقا لصالح المدعيه بمبلغ قدره الف وخمسمايه واربعون (١,٥٤٠) ريالا غير صحيح، هذا وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تبليغ المحاسب القانوني/ (...) بالحضور الي الدايره، او وكيلا شرعيا عنه، وذلك لاصدار قرار من الدايره بندبه لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وفق ما قدمه في خطابه للدايره في تاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر وكيل المحاسب القانوني/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) في ٢٢/٥/١٤٣٨ه وقد اتفق الطرفان علي اختيار موكله محاسبا قانونيا لدراسه الاوراق والمستندات المقدمه من الطرفين، حيث بعث للدايره بخطابه المؤرخ في تاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي اجراء المحاسبه بين الطرفين مقابل اتعاب مهنيه تقدر بخمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المحاسب الحاضر صادق علي صدور الخطاب من موكله والتزامه بما ذكره في خطابه الموجه للدايره، هذا وقد التزم الطرفان بدفع المبلغ المحدد لاتعاب المحاسب القانوني وقدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال مناصفه، علي ان تدفع مطلع الاسبوع القادم مع المستندات المطلوبه منهما، ويتحمل الطرف الخاسر المبلغ كاملا في نهايه الدعوي وقد طلبت الدايره من المحاسب القانوني اجراء المحاسبه بين الطرفين في الامور التاليه: توضيح حقيقه الدعوي، وايضاح ثبوت المبلغ المدعي به، وكذلك توضيح المبالغ الثابته في ذمه المدعي عليها، ومقدار سداداتها، والمتبقي منها، وما قد يراه المحاسب كذلك مناسبا من امور محاسبيه اخري بين الطرفين، هكذا اتفق الطرفان بحضور المحاسب القانوني، فاصدرت الدايره قرارها المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٣٩ه القاضي بندب المحاسب القانوني/ (...) لاجراء المحاسبه بين المدعي مؤسسه (...) ، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) علي اتعاب قدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر منهما، وعلي ان يقدم المحاسب القانوني تقديره خلال شهر من تاريخ ندب الدايره له، لما هو موضح في الاسباب، وفي جلسه يوم الاثنين ١٧/١١/١٤٣٩- وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/ (...)- حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر وكيل المحاسب القانوني المشار اليه، والذي قدم تقريره المحاسبي المبديي في هذه القضيه، وجري تزويد اطراف الدعوي بنسخه منه، حيث طلبا مهله للرد المحرر عليه، وفي جلسه يوم الاثنين ٧/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي انه قد وردها التقرير النهايي من المحاسب القانوني بعد صدور التقرير الابتدايي الاولي، حيث جاء التقرير النهايي مستوفيا للرد علي ملاحظات الطرفين، بعد اطلاعهما علي التقرير الابتدايي، حيث انتهي هذه التقرير، الي استحقاق المدعيه من اجمالي المبلغ المدعي به، لمبلغ قدره سته وخمسون الفا ومايه وتسعون (٥٦,١٩٠) ريالا وما زاد عن ذلك وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا فلا بينه موصله للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ما انتهي اليه التقرير، وطلب يمين المدعي عليه اصاله النافيه لصحه هذا المبلغ المذكور انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ابدي تحفظه علي التقرير النهايي للمحاسب بموجب مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها اربعه مستندات، وباطلاع الدايره عليها رات ان ما جاء في تقرير المحاسب القانوني كافيا في الرد عليها، وهي تكرار لما سبق ايراده سابقا، هذا و قد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه، مثول موكله اصاله لاداء اليمين النافيه علي صحه المبلغ المذكور بعاليه وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، فاستعد بذلك وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...) في ٢٩/٢/١٤٣٨ه- حال كونه مشرفا علي اعمال المدعيه- وطلب وكيلا المدعيه من الدايره المضي في نظر هذه الدعوي، والفصل في موضوعها، حيث قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره تضمنت طلب الحكم له باتعاب المحاماه وقدرها ١٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به، وتشير الدايره الي انها بدراسه القضيه، والاطلاع علي التقريرين الابتدايي والنهايي، وما قدمه وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه حول ملاحظات موكله علي بعض المبالغ التي لم يتطرق لها تقرير الخبره المحاسبيه، والتي كان من الواجب- من وجهه نظره- تنزيلها لصالح موكله، ان هذه الملاحظات وجيهه ولابد من مناقشتها بين الطرفين، وهذه المبالغ تحديدا خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال، تم سدادها علي ثلاث دفعات قيمه كل دفعه خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال نقدا، سلمت ليد محاسب المدعيه، ولا بينه للمدعي عليه علي اثباتها، حيث لم يثبتها التقرير المحاسبي- محل الدعوي- وكذلك تسعه الاف (٩,٠٠٠) ريال عباره عن قيمه بضاعه مرتجعه كان من المتوجب التعويض عنها لصالح المدعي عليه، كما ذكر وكيل المدعي عليه مبالغ اخري لا علاقه لها بالتوريد- محل الدعوي- من قبل المدعيه، وانما هي مبالغ خاصه ببضايع قام المدعي عليه بتوريدها للمدعيه، وهي المبالغ التاليه: تسعه وثلاثون الفا وستمايه (٣٩,٦٠٠) ريال- الف وميتا (١٢٠٠) ريال- اربعون الفا وثمانمايه (٤٠,٨٠٠) ريال، حيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان لموكله التقدم بدعاوي مستقله حيالها، اذ لا علاقه لها بالدعوي الماثله، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه ليس لموكله سوي يمين المدعيه النافيه لصحه المبلغين المذكورين انفا وهما تحديدا خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال، حيث يزعم المدعي عليه سدادها للمدعيه علي ثلاث دفعات قيمه كل دفعه خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال نقدا، سلمت ليد محاسب المدعيه، وكذلك تسعه الاف (٩,٠٠٠) ريال يزعم المدعي عليه بانها عباره عن قيمه بضاعه مرتجعه كان من المتوجب التعويض عنها لصالحه، فطلب وكيل المدعي عليه، يمين المدعيه علي نفي هذين المبلغين المذكورين، بما له من حق طلب اليمين ورده، ولكون وكيل المدعيه الحاضر/ (...) هو المشرف علي اعمال المؤسسه المدعيه والمباشر لها، فقد استعد باداء اليمين النافيه علي ذلك، ووافق وكيل المدعي عليه علي بذله اليمين المطلوبه، حيث حلف قايلا: (والله العظيم، الذي لا اله الا هو الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه بانني لا اعلم بان المدعي عليه قد دفع لموكلتي مبلغا قدره خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال علي ثلاث دفعات قيمه كل دفعه خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال نقدا، سلمت ليد المحاسب في هذا التوريد- محل الدعوي- وانما كان ذلك سابقا، وفي توريد اخر، كما انني لا اعلم ان بذمه المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره تسعه الاف (٩,٠٠٠) ريال قيمه مرتجعات لعيوب في البضاعه- محل التوريد- وانه لم يحصل في التعامل الطويل بين الطرفين اي بضاعه مرتجعه، والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: قنعت بالله، ورضيت به، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه اصاله علي نفي المبلغ الزايد الذي لم يثبته التقرير المحاسبي لموكلته وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه مثول موكله اصاله لاداء اليمين النافيه لصحه المبلغ المشار اليه انفا، فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تخلف موكله عن الحضور الي هذه الجلسه لاداء اليمين النافيه علي صحه المبلغ المذكور فقال: لقد تم الاتصال علي موكلي فافادني بتعذر الحضور لكونه في الجنوب حاليا، ورفض رد هذه اليمين علي المشرف علي اعمال المؤسسه المدعيه والمباشر لها كما طلب وكيل المدعيه تحميل المدعي عليه اجره ندب الخبره وقدرها الفان وخمسمايه (٢,٥٠٠) ريال وحصر دعواه في المبلغ الذي اقره المحاسب القانوني وقدره سته وخمسون الفا ومايه وتسعون (٥٦,١٩٠) ريالا، اضافه الي المبلغ الذي نفاه التقرير المحاسبي وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، حيث نكل المدعي عليه اصاله عن اداء اليمين النافيه لصحته ليصبح المبلغ المدعي به اربعه وتسعون الفا وسته عشر (٩٤,٠١٦) ريالا، وطلب نسبه ١٠% من هذا المبلغ كاتعاب محاماه تسعه الاف واربعمايه وريال واحد (٩,٤٠١)، وكذلك اجره ندب الخبره المحاسبيه وقدرها الفان وخمسمايه (٢,٥٠٠) ريال، ليصبح اجمالي ما تدعي به المدعيه هو مايه وخمسه الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا (١٠٥,٩١٧) ريالا، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره اربعه وتسعون الفا وسته عشر (٩٤,٠١٦) ريالا قيمه توريد ملابس واحذيه رياضيه للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فحيث صادق وكيل المدعي عليه علي صحه التعامل بين الطرفين- حال كونه يملك حق الاقرار- ولكنه نفي صحه هذه الدعوي، وافاد بانه لم يتبق في ذمه موكله للمدعيه سوي مبلغ قدره الف وخمسمايه واربعون (١,٥٤٠) ريالا فقط من اجمالي المبلغ المدعي به، ثم عاد في جلسه يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٩ه، وقرر بان موكله هو الذي يطالب المدعيه بمبلغ قدره سبعه الاف وثمانمايه وستون (٧,٨٦٠) ريالا، وان ما سبق الاقرار به سابقا لصالح المدعيه بمبلغ قدره الف وخمسمايه واربعون (١,٥٤٠) ريالا غير صحيح، وقد رات الدايره ان الخلاف بين الطرفين مستحكم وان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه بينهما لتوضيح حقيقه ذلك، فوافق الطرفان علي اختيار مكتب (...) علي اتعاب قدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، واصدرت الدايره قرارها المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٣٩ه القاضي بندب المحاسب القانوني (...) محاسبون قانونيون لاجراء المحاسبه بين المدعيه/ مؤسسه (...) ، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) علي اتعاب قدرها خمسه الاف (٥,٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر منهما، وعلي ان يقدم المحاسب القانوني تقديره خلال شهر من تاريخ ندب الدايره له، لما هو موضح في الاسباب فاصدر المكتب المحاسبي المذكور تقريره الابتدايي في تاريخ ١٧/١١/١٤٣٩ه المنتهي الي استحقاق المدعيه من اجمالي المبلغ المدعي به، لمبلغ قدره سته وخمسون الفا ومايه وتسعون (٥٦,١٩٠) ريالا، وما زاد عن ذلك وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧،٨٢٦) ريالا فلا بينه موصله للمدعيه، عليه وبتمكين الطرفين من تقديم الاعتراض علي هذه التقرير، وافق وكيل المدعيه علي ما انتهي اليه وطلب يمين المدعي عليه اصاله النافيه لصحه ما زاد عن المبلغ الذي اثبته التقرير المذكور لصالح موكلته وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، واما وكيل المدعي عليه فقد ابدي تحفظه علي التقرير النهايي للمحاسب، وقدم في ذلك مذكره جوابيه مع بعض المرفقات المشار اليها في وقايع الدعوي، بيد ان الدايره باطلاعها عليها رات ان ما جاء في تقرير المحاسب القانوني كافيا في الرد عليها، وهي تكرار لما سبق ايراده سابقا، لذا فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه، مثول موكله اصاله لاداء اليمين النافيه لصحه المبلغ الذي لم يثبته تقرير المحاسب القانوني وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، فاستعد بذلك، وامهلته الدايره لاحضار موكله اصاله لبذل اليمين المطلوبه منه، غير ان موكله لم يحضر زاعما سفره خارج المنطقه، مما تعتبره الدايره نكولا وامتناعا من المدعي عليه عن اداء اليمين النافيه التي توجهت اليه، وطلبتها المدعيه منه كذلك، كما ان وكيل المدعي عليه، وهو يملك حق رد اليمين رفض ما عرضته الدايره من رد اليمين علي المدعيه، وتستحق المبلغ المدعي به، وحيث نكل المدعي عليه عن اداء اليمين النافيه لصحه المبلغ الذي نفاه تقرير المحاسب القانوني وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وعشرون (٣٧,٨٢٦) ريالا، رغم ان فيها تقويه لجانبه، وظاهر الحال يسند قوله، اذ الاصل عدم التوريد الا ببينه موصله لذلك، ولا بينه للمدعيه، عليه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين وحيث طلب وكيل المدعيه تحميل المدعي عليه اجره ندب الخبره المحاسبيه وقدرها الفان وخمسمايه (٢,٥٠٠) ريال، فانه يتعين- والحال ما ذكر- تحميل المدعي عليه الاجره المذكوره، وحيث ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في سداد المبلغ المدعي به للمدعيه، وحيث طلب وكيل المدعيه من الدايره الحكم لموكلته باتعاب المحاماه، وهي تمثل ١٠% من اجمالي المبلغ المدعي به وقدرها تسعه الاف واربعمايه وريال واحد (٩,٤٠١)، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وذكر ابن مفلح في الفروع: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ليصبح المبلغ الاجمالي المدعي به مايه وخمسه الاف وتسعمايه وسبعه عشر (١٠٥,٩١٧) ريالا، لذا وتاسيسا علي ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ المذكور للمدعيه، وبه تحكم (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وتسعمايه وسبعه عشر (١٠٥,٩١٧) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الخميس ٢/٢/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ ه , وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تتضمن ان موكله قام بتوريد بضاعه ملابس واحذيه رياضيه للمدعي عليها, وتبقي في ذمتها مبلغ قدره اربعه وتسعون الفا وسته عشر (٩٤,٠١٦) ريال و ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه (...) صاحبه مؤسسه (...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وتسعمايه وسبعه عشر (١٠٥,٩١٧) ريال. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .