moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٠٢٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وتوريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه توريد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالعقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي، وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته ونصها (لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وتوريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه توريد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه..) كما طلب برد راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبطلب البينه ذكر انه مرفق العقد وسند الامر ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد سماع الدعوي ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (٦٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبه، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.