moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4044 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الخميس 11/9/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من المدعي عليه ولا من يمثله، مع تبلغه بهذه الدعوي عن طريق نظام التبليغ الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان موكله قام باعمال الطرق والسفلته اضافه الي توفير المعدات لخدمه اعمال المدعي عليه، وقام بسداد بعض الدفعات ثم توقف عن السداد وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (293.577)، وفقا للفواتير المرفقه وكشف حساب المستحقات المرفق، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، هذه دعوي موكله، وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/10/1440ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من اصول المستندات، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعي بان الثابت من خلال المستندات المقدمه لموكله هو المبلغ المذكور في الفاتوره المؤرخه في 20/12/2018م والبالغ قدرها مايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله (143.224.63)، وافهمته بان ما زاد عن هذا المبلغ لم يثبت لدي الدايره فطلب مهله لاحضار مزيدا من المستندات، وفي جلسه يوم الاربعاء 28/11/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤاله عما استمهل لاجله افاد بانه يطلب مهله لاحضار اصول مستنداته وترجمتها، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/12/1440ه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/1/1441ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وطلب مهله للرد علي دعوي المدعي، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لاستكمال النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/4/1441ه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/7/1441ه، افاد وكيل المدعي عليه بان موكلته تقر بمبلغ قدره مايتان وخمسه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (205.297.85)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله يطلب كامل المبلغ وانه يطلب يمين المدعي عليه لما زاد عن المبلغ المقر به، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله/ (...) بصفته مالك المؤسسه التي تحولت الي شركه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/1/1442ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن احضار موكله الذي طلب منه احضاره في الجلسه السابقه وهو (...) لاداء اليمين النافيه علي عدم استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ المقر به وقدره مايتان وخمسه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (205.297.85)، فافاد بان موكله لم يحضر هذه الجلسه وانه ذكر له انه لن يحلف علي شيء لا يعرفه ويرفض اداء اليمين، واكتفي بما قدم، وافاد وكيل المدعي بان دعوي موكله علي مؤسسه (...) لصاحبها (...)، وفي جلسه هذا اليوم 14/1/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) - هويه وطنيه (...)، وافاد بانه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، والتي تم تحويلها الي شركه (...)، وسالته الدايره عن تعامله مع المدعي فافاد بانه تعامل مع المدعي عندما كانت مؤسسه وقبل تحويلها الي شركه، واكتفي بما قدم، واكد وكيل المدعي علي مطالبه موكله بمبلغ المطالبه وقدره مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (293.577)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (293.577)؛ مقابل المتبقي من قيمه اعمال طرق وتوفير معدات للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل شركه (...) التي كانت هي المؤسسه المدعي علي صاحبها بصحه التعامل وان المستحق للمدعي هو مبلغا قدره مايتان وخمسه الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (205.297.85)، وهذا يعتبر اقرار من وكيل المدعي عليه بجزء من المبلغ حسب ما تخوله وكالته بحق الاقرار، كما ان المدعي عليه اصاله اقر بان التعامل كان قبل تحويل المؤسسه الي شركه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه لكون التعامل كان معه وقبل تحول المؤسسه الي شركه، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به، وحيث امتنع المدعي عليه عن اداء اليمين بحجه انه لن يحلف عن شيء لا يعلمه، وعليه فان الدايره اعتبرته ناكلا عن اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واستنادا للماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: (المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (293.577). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 255 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (293577) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، يمثل متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذها له موكله مع امداده بالمعدات اللازمه، كما طلب الزامه باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي، فاعترض عليه المدعي عليه بما مفاده ان الدايره لم تطلب اليمين من المدعي، وانه لم يقدم بينته علي المبلغ الذي يدعيه، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين بها. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وللمدعي المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/1/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (293.577) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.