moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد تضامن بمبلغ مالي مقابل تنفيذ مباني صناعيه، لمده (٢)سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (...) في ١٤٣٨/١٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م ونوع الضمان:شيك. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب رد الضمان للمسوغات التاليه: مبلغ مالي بقيمه ٥٠٠,٠٠٠ الف ريال مقابل ضمان تنفيذ مباني، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٢/٠٩/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناتها اعلاه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في المذكره المرفقه ونصها: • نتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوي المقيده بالرقم اعلاه، وذلك علي النحو الاتي:- تعاقد موكلي (...) الممثل والمالك لمؤسسه (...)، هويه (...) و سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والممثل لها والمالك (...) علي عقد تضامن لتنفيذ مباني صناعه جاهزه بمشروع (...)، حيث اتفق الطرفان علي ان توقع المدعي عليها مؤسسه (...) عقد لتنفيذ المشروع السابق ذكره التابع ل(...)، وحيث ان موكلي المالك لمؤسسه (...) ابدا موافقته علي ذلك وان يكون مسؤول عن اعمال المقاولات والعماله وكافه اعمال المشروع، وبناء علي هذا الاتفاق تم توقيع عقد تضامن بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال مقدم من موكلي المالك لشركه (...) التي ستقوم علي المشروع الي مؤسسه (...) و المبلغ مقدم من الوكيل الشرعي (...) لموكلي (...) الي مؤسسه (...) وتم سحب المبلغ ويوجد مايثبت ذلك (مرفق كشف حساب بالسحب)، وحيث ان مؤسسه (...) تاخرت في سداد الدفعه الاولي مع مبلغ الضمان المدفوع لهم بناء علي الاتفاق المسبق بين موكلي وبين المؤسسه و بعد كل ذلك التاخير سلموا لموكلي شيك رقم (٠١٠٢) وتاريخ ١/٩/٢٠١٧م بقيمه الدفعه الاولي ومبلغ الضمان كان الشيك بدون رصيد وحينها تضرر موكلي بسبب تاخرهم بالسداد و من ثم تسليمهم شيك بدون رصيد رغم التاخير وقام موكلي بطلب فسخ العقد منهم من اجل التنازل عن المشروع لمؤسسه اخري بقيمه مليون ريال،(٥٠٠) الف ريال منها للضمان و (٥٠٠) الف ريال للتنازل، وقدمت المؤسسه التي تنازل لها موكلي عن المشروع مبلغ (٢٠٠) الف ريال مقابل الدفعه الاولي من الضمان المالي و انتقل المشروع من اسم موكلي الي اسم المؤسسه المتنازل لها ولكن مؤسسه (...) لم تسلم المؤسسه الثانيه اي مبالغ ماليه.١. وحيث تضرر موكلي ونوضح الاضرار فيما يلي:-ا. خساير ماديه، بسبب تاخيرهم بسداد الدفعه الاولي و مبلغ الضمان. ب. تعطل المشروع وخساره موكلي للمشروع بسبب عدم التزامهم.ت. مديونيه موكلي مع المؤسسه المتنازل لها بالمشروع وذلك بسبب عدم التزام مؤسسه (...) عن سداد المبلغ المالي.• المرفقات:-١. عقد تضامن مبرم بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧م.٢. الشيك رقم (٠١٠٢) بدون رصيد بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال وتاريخ ١/٩/٢٠١٧م مقدم من مؤسسه (...) والذي يوضح الضرر منهم.٣. كشف حساب بالتحويل لهم والسحب من قبلهم للمبلغ المحول. ٤. الاخطار.وعملا بقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المؤسسه المدعي عليها لم يتم اكمال العمل معها ولم ترد مبلغ الضمان و لم تفي بالعقد والاتفاق، وحيث تسبب ذلك بعده اضرار بالغه وفق ما سلف بيانه وهو امر منهي عنه في شريعتنا الاسلاميه.- وحيث استمرت المحاولات لاسترداد المبلغ لمده طويله الا انه لم يتم التجاوب وطالت المده مما الجا موكلي لتوكيل محامي والمطالبه قضاييا. لذا ولكل مما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد قيمه العقد وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال حالا لموكلي. والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبسؤالها عن هذا المبلغ كان مقابل ماذا وهل تم تنفيذ العمل ام لا فاجابت قايله: هذا المبلغ كان ضمان جديه للمشروع ولكن المدعي عليه تاخر في تسليم الدفعه الاولي وتواصل معه موكلي وطلب منه تسليمه لمبلغ الدفعه الاولي فسلم المدعي عليه موكلي شيكا بقيمه الضمان والدفعه الاولي ولكنه بدون رصيد ففسخ موكلي العقد وتم التنازل بالاتفاق للمشروع لمؤسسه اخري هكذا اجابت وبعرض الدعوي علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي من التعاقد فصحيح وكان التعاقد حقيقه مع (...) وكان يقول انه مالك المؤسسه ولكن المبلغ المسلم كان شراكه في عمل المقاولات ثم تاخر المقاول الرييسي بتسليمنا للمشروع فرغب المدعي بفسخ العقد واحضر مكانه طرفا ثالثا وهي مؤسسه (...) لصاحبها (...) ليشتري نصيبه ويدخل مكانه مع موكلي وحرر الشيك في تاريخ ١\٩\٢٠١٧ وكان بمبلغ قدره خمسمايه الف وقد سلم الطرف الثالث للمدعيه مليون ريال قيمه تنازل المدعي عن المشروع هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ما ذكره محامي المدعي عليه ما ذكره من التنازل فصحيح وكان التنازل بمبلغ قدره مليون ريال وهي علي التفصيل التالي خمسمايه الف يدفعها الطرف الثالث والخمسمايه الثانيه يدفعها المدعي عليه والصحيح ان المبلغ المسلم هو ضمان لجديه موكلي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته من تحملنا لنصف مبلغ التنازل فغير صحيح هكذا اجاب ثم قرر محامي المدعي عليه قايلا: الصحيح ان مؤسسه (...) هي ل(...) وكان (...) هو الذي يتعامل مع موكلي هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه عن تاريخ تسليم موكلها للشيك مبلغ الخمسمايه الف اجابت قايله هي: لا يعلم موكلي عن الشيك لانه لدي المدعي عليها ولكن تم سحبه بتاريخ ٢٥\٧\٢٠١٧ هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن الشيك اجاب قايلا: المبلغ سلم بموجب حواله منهم من غير شيك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايلا: نعم صحيح فقد اكد لي ذلك موكلي علي الهاتف الان هكذا اجابت وبسؤال محامي المدعي عليها عن سبب تحرير موكله للشيك المذكور وعن كونه بدون رصيد فاجاب قايلا: كان ضمانا لحسن الاداء هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي دعواها اجابت قايلا: كشف الحساب والعقد المبرم وخطاب فسخ العقد وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود وبطلبه من وكيله المدعيه طلبت مهله لارفاقه وبسؤالها عن كيفيه تنازلهم لمؤسسه (...) اجابت قايله: كان تنازلا شفهيا هكذا اجابت ولاجل ما استمهلت وكيله المدعي رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيل المدعيه المدونه بياناتها اعلاه والمدونه وكالتها سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وبسؤال وكيله المدعي عن تاريخ الحواله اجابت قايله: كان بتاريخ ١\١١\٢٠١٧ بمبلغ قدره خمسمايه الف هكذا اجابت وبعرضه علي محامي المدعي عليه صادق علي ذلك ثم سالت الدايره محامي المدعي عليه عن بينته علي ان المبلغ المسلم كان علي سبيل الشراكه فاجاب قايلا: عقد المقاولات المبرم بين موكلي والمدعيه والشيك وخطاب الفسخ هكذا والعقد الذي بين المدعي ومؤسسه (...) الذي يثبت فيه بيع نصيبه من الشراكه هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه عن تنازلهم لمؤسسه (...) اجابت قايله: ان موكلي تنازل لهم بمبلغ قدره مليون علي ان يكون نصفها مبلغ الضمان المسلم للمدعي عليها هكذا اجابت ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان الشيك قبل الحواله بشهرين هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت لا اشكال في هذا فكل المبلغين كان ضمانا لجديه الاخر وقد كان الاتفاق علي ارجاع المبلغ بعد تنفيذ الاعمال هكذا اجابت وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: هذا غير صحيح هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليه هل يرغب في يمين المدعي علي نفي ادعايه في كون المبلغ المسلم كان علي سبيل الشراكه فاجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلي هكذا اجاب فافهمته الدايره بالرجوع لموكله الان فاجاب بعد الرجوع لموكله بانه لا يرغب في يمين المدعي هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل موكلها مستعد لاداء اليمين علي دعواه فاجابت قايله اطلب الرجوع لموكلي هكذا اجابت فافهمته الدايره بالرجوع لموكلها الان فاجابت بعد الرجوع لموكلها بانه مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب فافهمتها الدايره بادخاله الان للجلسه فاستعدت بذلك ثم حضر (...) بالهويه رقم:(...) وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: انا اخو المدعي وانا من باشرت التعامل مع المدعي عليها وبعرض الدعوي عليه وسؤاله عن استعداده لاداء اليمين اجاب قايلا: نعم انا مستعد وانا من باشر التعامل بالكامل هكذا اجاب وبعرض اليمين عليه ونصها: والله العظيم ان موكلي قد سلمهم مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال ضمانا لجديه موكلي للتعاقد معه في عقد المقاولات ولم يكن علي سبيل الشركه والله العظيم فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب الترافع للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بان يرد مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليه ضمانا لجديه المدعي في التعاقد في عقد مقاولات وقد تم فسخ العقد باتفاق الطرفان علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالتعاقد في عقد المقاولات ولكنه ذكر ان المبلغ الذي استلمه موكله من المدعي كان علي سبيل الشراكه في عقد المقاولات، وقد انكرت المدعيه وكاله ذلك وذكرت ان الصحيح ما جاء في دعواها، وبطلب البينه من المدعي عليه علي ان المبلغ كان علي سبيل الشراكه بين الطرفين ذكر ان بينته متمثله في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين والشيك المسلم وخطاب الفسخ وبالاطلاع علي العقد تبين انه عقد مقاوله بالباطن فقد ذكر في تمهيد العقد ما نصه: ان الطرف الاول -المدعي عليه- قام بتوقيع عقد لتنفيذ مشروع (المصانع (...))... وحيث ان الطرف الثاني ابدي رغبته واستعداده واطلع علي شروط وتعليمات... فقد اتفق الطرفان بابرام هذا العقد علي ان يكون الطرف الثاني هو المسيول عن اعمال المقاولات والعماله وكافه اعمال المشروع في كل مراحله مسيوليه كامله. ، وقد ذكر في الغرض من العقد ما نصه: ان يقوم الطرف الثاني -المدعي- كمقاول تنفيذي للاعمال الوارد ذكرها في موضوع هذا العقد ، ولم يرد ذكر الشراكه لا معني ولا لفظا في ساير بنود العقد مما يتضح جليا ان اراده الطرفان في هذا العقد لم تتجه الي الشراكه لا من قريب ولا من بعيد، بل هو عقد مقاوله بالباطن يقوم فيه المدعي بتنفيذ الاعمال، واما الشيك وخطاب الفسخ فلا يدلان في حقيقتهما علي كون هذا المبلغ سلم علي سبيل الشراكه، وبما ان الطرفين متفقين علي ان العقد مفسوخ قبل رفع الدعوي، وعليه فان المبلغ المسلم للمدعي عليه والحاله هذه لا يستحقه، حيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي ادعايه بكون هذا المبلغ كان علي سبيل الشراكه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر فقد سالت الدايره المدعي عليه هل يرغب بيمين المدعي علي نفي هذا الادعاء فلم يرغب بها، وبما ان الظاهر من العقد صحه دعوي المدعي وان المبلغ كان ضمانا لجديه، وقد قدمت وكيله المدعي سندا لدعواها العقد المشار له سابقا اضافه، ومما يدل علي صحه دعوي المدعي كون المبلغ قد سلم قبل كتابه العقد، ولما ذكره الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد اكد هذا المعني ما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي وقد حلف مباشر العقد علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يرد مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٤/١١/ المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه ان المدعي اقر ابتداء انه باع نصيبه لمؤسسه (...) مقابل تخارجه من المشروع، ثم عدل عن هذا الاقرار وفقا للتفصيل المبين في لايحته، وان هناك مخالصه نهاييه لدي المدعي يرفض ابرازها واعطاء المستهلك نسخه منها وتم مخاطبته عبر الايميل، مؤكدا علي عدم صحه الحكم ضد موكله بكامل مبلغ الضمان، وان المدعي استلم ميتي الف ريال دفعه من مبلغ الضمان، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بالرد خلال خمسه ايام عبر النظام، وبجلسه ٢٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩) والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠)؛ وبالله التوفيق.