moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٣٣٨٧لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر كل من: ١-(...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...). ٢- (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...). ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه ونصها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (سكراب) عدد (٢٤٠٨) (سيارات عددها ٢٤٠٨ سياره بالاضافه لمكاين محدده وسكراب في ارض التشليح) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سعودي سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، وعدم التنفيذ، حيث (تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلتي كميه محدده من سكراب السيارات وعددها٢٤٠٨ سياره حسب المعاينه التي تمت قبل ابرام العقد وذلك بالاضافه للكميات المعينه علي الطبيعه من المكاين والمعدات في ارض التشليح وبتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٣م وعند استلام موكلتي للمعقود عليه تبين لها ان عدد السيارات ١٤٦٠ سياره فقط وذلك فيه غش وغرر كبير بموكلتي وبالتالي فقد اختلفت صفه المعقود عليه وتعذر تنفيذ العقد ورفضت موكلتي استلام المعقود عليه بسبب النقص الكبير في عدده عند التسليم عن العدد المتفق عليه حسب المعاينه الثابته بشهاده الشهود وهو ٢٤٠٨ سياره سكراب وحيث نصت الماده ٣٢١ من نظام المعاملات المدنيه علي "يلتزم البايع بتسليم المبيع الي المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع" كما نصت الماده ٣٢٣ من ذات النظام علي" اذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقص او زياده ولم يوجد اتفاق؛ وجب اتباع الاتي . ب) اذا كانت الزياده تلزم المشتري اكثر مما اشتري به بمقدار جسيم او كان النقص يخل بغرضه بحيث لو علم به لما اتم العقد كان له طلب فسخ البيع" .). ٢- تسليم عربون وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي استنادا علي اقرار المدعي عليها وشهاده شهود، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، وعدم التنفيذ). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي بسبب (الاتفاق كان علي تسليم موكلتي عدد ٢٤٠٨ سياره سكراب وعند التسليم لم تجد موكلتي سوي ١٤٦٠ سياره) هذه دعواي]اه. ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله: لقد تمت اتفاقيه صلح بين موكلتي والمدعي عليها وتقدمت ببنودها عبر مذكره اودعتها بالنظام وتطلب موكلتي اثبات هذا الصلح هكذا اضاف. ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه عبر النظام رقم (٤٥١٢١٧٤٤٨٢) وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه ونصه ما يلي: [اتفاقيه صلح تم بتاريخ اليوم الموافق ٣/١٢/١٤٤٥ه بالمدينه المنوره الاتفاق بين كل من: ١/(...)، سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)بصفتها المالكه لمؤسسه/(...)، سجل تجاري رقم (...). ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...) - سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) - عنوانه –(...) رقم جوال (...) بموجب الوكاله رقم (...) ٣/١٢/١٤٤٥ه الذي يبيح له حق توقيع الصلح ويشار اليها في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. ٢/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وعنوانها:(,,,) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ:(...)، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته المدير العام للشركه - وعنوانه(...) ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. التمهيد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من الطرف الاول والطرف الثاني علي شراء الطرف الثاني من الطرف الاول تشليح وكبس السيارات وسحب جميع ما في الموقع من سكراب السيارات والمكاين المحدده وسكراب في ارض التشليح متفق عليه وذلك بقيمه شراء اجماليه مبلغ وقدره (٥،٢٠٠،٠٠٠) خمسه مليون وميتان الف ريال لا غير، وتم الاتفاق علي ان يسدد الطرف الثاني للطرف الاول قيمه المبيع علي النحو الاتي: سداد مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م ، وباقي المبلغ علي دفعات اسبوعيه بواقع (٤٢٠٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال ابتدا من تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م، علي ان تكون اخر دفعه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م، وحيث سدد الطرف الثاني للطرف الاول من اجمالي المبلغ المستحق مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال فقط بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٣م، ولم يسدد باقي المبلغ المتفق عليه ولم يستلم المبيع . بسبب النزاع المثار بينهما في الدعاوي القضاييه انفه الذكر . وحيث تقدم الطرف الاول ضد الطرف الثاني بدعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مقيده برقم (٤٥٧١٢٤٧٢٩٨) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه لمطالبته بباقي مبلغ المبيع وقدره (٥،١٥٠،٠٠٠) خمسه مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي، كما تقدم الطرف الثاني ضد الطرف الاول بدعوي قضاييه امام ذات المحكمه مقيده برقم (٤٥٧١٣٦٣٣٨٧) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه لمطالبته بفسخ العقد ورد العربون المدفوع من قبله وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. ولرغبه الطرفان في انهاء النزاع القايم بينهما صلحا خارج اروقه المحاكم، فقد تلاقت اردتهما لابرام هذه الاتفاقيه والالتزام ببنودها، لذا وبعد ان اقر الطرفان بتمتعهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا لصحه ابرام العقود ونفاذ مثل تلك التصرفات فقد اتفقا واصطلحا علي ما يلي: الماده الاولي: يعتبر كل ما جاء في التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا لها. الماده الثانيه: اتفق الطرفان علي فسخ اتفاقيه الشراء المؤرخه في ١٥-١٠-٢٠٢٣ه المشار لها بالتمهيد بالتراضي فيما بينهما، مقابل ان يلتزم الطرف الثاني بالتنازل للطرف الاول عن مبلغ العربون الذي سدده للطرف الاول وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي التزام ناشي عن هذه الاتفاقيه ايا كان نوعه او سببه او المطالبه بالتعويض عنه. الماده الثالثه: يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن دعواه المقيده ضد الطرف الثاني بالرقم (٤٥٧١٢٤٧٢٩٨) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لمطالبته بباقي مبلغ المبيع وقدره (٥،١٥٠،٠٠٠) خمسه مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي، ولا يحق له التقدم بدعوي جديده عن ذات الموضوع والا تعتبر دعواه كيديه. الماده الرابعه: يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن دعواه المقيده ضد الطرف الاول بالرقم (٤٥٧١٣٦٣٣٨٧) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه لمطالبته بفسخ العقد ورد العربون وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ولا يحق له التقدم بدعوي جديده عن ذات الموضوع والا تعتبر دعواه كيديه. الماده الخامسه: يعتبر توقيع كل من طرفي هذه الاتفاقيه عليها تنازلا عن تلك الدعاوي وصلحا ملزما للطرفين ومنهي لاي خصومه ايا كان نوعها او دعوي قضاييه متعلقه بموضوع اتفاقيه الشراء المؤرخه في ١٥-١٠-٢٠٢٣ه محل هذه الاتفاقيه، كما يلتزم طرفي هذه الاتفاقيه بعدم مطالبه الطرف الاخر باتعاب المحاماه عن الدعاوي موضوع التنازل والصلح والمذكوره اعلاه. الماده السادسه: اتفق الطرفان علي انه بعد توقيع هذه الاتفاقيه من قبل طرفيها تصبح نافذه ولازمه ولا يحق لكل منهما التحلل من اثارها او مخالفه شروطها واحكامها. الماده السابعه: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، تتكون كل نسخه من صفحتين تسعه مواد، واستلم كل طرف من طرفيها نسخه اصليه للعمل بموجبها]اه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاقيه الصلح المبرمه بين المدعيه وموكلتي وما جاء في بنودها فكل ذلك صحيح هكذا اجاب. ثم طلب طرفا الدعوي اثبات الصلح المنعقد بينهما اعلاه، وبعد التحقق من وكالتيهما، قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من الثابت ان اطراف الدعوي اتفقوا علي الصلح الوارد في الوقايع، المتضمن ما يلي: اولا: فسخ اتفاقيه الشراء المؤرخه في ١٥/١٠/٢٠٢٣م بالتراضي فيما بينهما، مقابل ان يلتزم الطرف الثاني بالتنازل للطرف الاول عن مبلغ العربون الذي سدده للطرف الاول وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي التزام ناشي عن هذه الاتفاقيه ايا كان نوعه او سببه او المطالبه بالتعويض عنه، ثانيا: يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن دعواه المقيده ضد الطرف الثاني بالرقم (٤٥٧١٢٤٧٢٩٨) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لمطالبته بباقي مبلغ المبيع وقدره (٥،١٥٠،٠٠٠) خمسه مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي، ولا يحق له التقدم بدعوي جديده عن ذات الموضوع والا تعتبر دعواه كيديه، ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن دعواه المقيده ضد الطرف الاول بالرقم (٤٥٧١٣٦٣٣٨٧) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه لمطالبته بفسخ العقد ورد العربون وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ولا يحق له التقدم بدعوي جديده عن ذات الموضوع والا تعتبر دعواه كيديه، رابعا: يعتبر توقيع كل من طرفي الاتفاقيه عليها تنازلا عن تلك الدعاوي وصلحا ملزما للطرفين ومنهي لاي خصومه ايا كان نوعها او دعوي قضاييه متعلقه بموضوع اتفاقيه الشراء المؤرخه في ١٥-١٠-٢٠٢٣ه محل الاتفاقيه، كما يلتزم طرفي هذه الاتفاقيه بعدم مطالبه الطرف الاخر باتعاب المحاماه عن الدعاوي موضوع التنازل والصلح والمذكوره اعلاه، خامسا: اتفق الطرفان علي انه بعد توقيع هذه الاتفاقيه من قبل طرفيها تصبح نافذه ولازمه ولا يحق لكل منهما التحلل من اثارها او مخالفه شروطها واحكامها. وعليه فان الدايره حينيذ تنتهي الي اثباته، والزام الطرفين العمل بموجبه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.