moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩١٠٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (الوقايع) توجز في ان مالك المؤسسه المدعيه اقام هذه الدعوي بصحيفه ادعي فيها: ان مؤسسته وردت عماله للمدعي عليها اعلاه بموجب عقد مبرم بينهما في عام ٢٠١٥م، وتبقي له من مستحقاته عن ذلك مبلغ قدره (١٤٨.٥٧٤) ريالا لم تسدده المدعي عليها بعد، ويطلب الحكم بالزامها بذلك. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم (عن بعد) المبلغ موعدها للطرفين، فحضر المدعي فقط وسالته الدايره عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فقفلت المرافعه واعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) لما كان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين التحقق منها بدايه قبل النظر في قبول الدعوي وفي موضوعها حتي ولو لم يدفع احد الاطراف بانتفايه؛ وفق ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري مخصص بالمنازعات التجاريه وما اتصل بها المنصوص عليها في الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه الساريه الان ، وبما ان منشا النزاع في هذه الدعوي وهو توريد العماله يعتبر من الاعمال الخدميه، وبما ان قرارات المحكمه العليا الصادره في التنازع السلبي في مثل موضوع هذه الدعوي استقرت علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النوع من الدعاوي، كما هو قرارها رقم (١٥٦/٣/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٩وهو ما صدرت به واستقرت عليه احكام محكمه الاستيناف التجاريه كما في الحكم الصادر في القضيه رقم (١٨٦٨) لعام ١٤٣٩ه الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢ه الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. فلذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.