moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 687 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المشاريع الخليجيه الموحده للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ عبدالوهاب يوسف الشعيل هويه وطنيه (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3000) ريال، لما سياتي تحريره، بالاضافه الي مطالبته باتعاب المحاماه وقدرها (10.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1442/5/14ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدالاله بن علي الصايغ، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه فافاد بان المدعيه لديها منصه الكترونيه قامت بعرض المنتجات الخاصه للمدعي عليه وتم شراء المنتجات عن طريق بعض العملاء وقاموا بدفع قيمتها لحساب المدعيه عن طريق بوابه الدفع الالكترونيه الخاصه بالمدعيه ثم قامت المدعيه بتحويل مبلغ المطالبه وهو قيمه المنتجات الي حساب المدعي عليه في بنك الانماء ثم قام العملاء بتقديم شكوي لدي البنك مصدر البطاقه لعدم استلامهم للمنتج ثم تواصل البنك مع المدعيه بهذا الخصوص وبعد بحث المدعيه لاصل العمليات وجدتها خاصه بالمنتجات التابعه للمدعي عليه ثم ورد للمدعيه اعتراض البنك الخاص بالعملاء علي عمليه الدفع لعدم استلامهم المنتج ثم تم خصم المبلغ من حساب المدعيه وذلك لعدم تزويد المدعي عليه لبيانات تسليم المنتجات للعملاء، وبسؤاله عن المفوض بتسليم المنتجات للعملاء افاد بانه المدعي عليه علي ان يقوم بتزويد المدعيه بايصال الشحن لهذه المنتجات لكي يتم الاستناد عليها في حال اعتراض احد العملاء بناء علي الشروط والاحكام الموجوده في الموقع ولكنه لم يقم بذلك، وبسؤاله عن مصلحه المدعيه في هذه الدعوي افاد بان المدعيه قد تضررت بخصم المبلغ من بوابه الدفع الخاص بها من شركه فيزا بناء علي اعتراض البنك المصدر لبطاقه العميل بالرغم من قيامها بتحويل المبلغ لحساب المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/8/9ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن جوابه عن فواتير الاستلام المقدمه من المدعي عليه فافاد بانها غير مطابقه للمبالغ المعترض عليها كما انها مختلفه عن الفواتير محل الاعتراض، وبسؤاله عما يثبت خصم مبلغ المطالبه من حساب المدعيه استمهل لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله افاد بانه قد تواصل مع بنك الرياض بصفته مزود الخدمه للمدعيه وسالهم عما يفيد خصم مبلغ المطالبه من حساب المدعيه فجرت افادته بانه لم يتم خصم المبلغ وانهم قد قاموا بقبول الفواتير للمنتجات محل الدعوي وعليه فانه لا يطالب المدعي عليه باي مبلغ وقرر تنازله عن هذه الدعوي واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وحيث قرر وكيل المدعيه في جلسه الحكم انه لم يعد يطالب المدعي عليه باي مبلغ وذلك لكونه بعد سؤال البنك الذي تتبع له المدعيه تبين عدم خصم اي مبالغ بسبب المدعي عليه كما قرر تنازله عن هذه الدعوي، وعليه فانه قد ثبت لدي الدايره عدم وجود السبب الشرعي او النظامي للاستمرار في هذه الدعوي؛ اذ لم يعد للمدعيه مصلحه فيها وانتفي ما كانت تدعيه من ضرر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي المقامه ضد المدعي عليه برقم (687 لعام 1442ه) وﷲ الموفق . رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر