moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٩٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ادعي فيها . قامت (...) بتعميد المدعيه لتنفيذ مشروع (...) بموجب العقد رقم ٣٥/ ٢٠/ ١٤٣٤/ ١ يبدا بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٣٦ ويكون التسليم بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٦ ٢. بناء علي تعليمات مالك المشروع اجبرت المدعيه علي تعيين المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ المشروع وكان شرطا لها لقبول تعميد المدعيه ٣. بناء علي خطاب الموافقه الصادر عن مالك المشروع قامت المدعيه بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٣ بتعميد المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ المشروع بقيمه ٦,٣١٠,٠٠٠ ر.س وتم الاتفاق علي تنفيذ العقد والدفع للمدعي عليها شريطه حصولنا علي دفعاتنا الماليه من مالك المشروع. ٤. لم تشرع المدعي عليها بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق وقد استلمت المدعيه بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٥ انذارا خطيا من مالك المشروع يبين تاخرنا في البدء في تنفيذ المشروع. ٥. كما توالت اخفاقات المدعي عليها في تنفيذ المشروع وانهايه ضمن الفتره الزمنيه المتفق عليها في العقد، وقد استملنا عده خطابات من مالك المشروع تبين تاخرنا في انجاز المشروع واستيايهم من التاخيرات ٦. علي اثر ذلك قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها عده مرات تنذرها باخفاقاتها في تنفيذ المشروع حتي قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦ تعهدت من خلاله (...) محل العقد (...) خادم بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠١٥، وبتشغيل كافه الانظمه المطلوبه في العقد ب(...) خميس مشيط بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠١٥، وتشغيل جميع الانظمه بموجب العقد لكافه المستشقيات بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٥، كما تعهدت بتحملها كافه الغرامات في حال عدم التزامها بالجدول الزمني المتفق عليه. ٧. لم تلتزم المدعي عليها بتعهداتها وبالجدول الزمني المتفق عليه ولم يتم تنفيذ المشروع ضمن المده ٨. بناء عليه تلقت المدعيه عده انذارات من مالك المشروع بالتاخيرات والاخفاقات التي تمت علي المشروع وتحملنا كافه المسؤوليه ٩. نتيجه اخفاقات المدعي عليها اضطرت المدعيه للتدخل وتعيين مهندسيين وفنيين لاكمال المشروع حتي تقلل من حجم الاضرار التي لحقت بها بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع. ١٠. عجزت المدعي عليها علي تنفيذ المشروع وانجازه ضمن المهل المحدده لها ولم تحصل المدعي عليها علي شهاده التسليم النهايي للمشروع حسب الاتفاق ١١. لحق بالمدعيه اضرار جسيمه نتيجه اخفاقات المدعي عليها في تنفيذ المشروع ونذكر منها: ا. قيام مالك المشروع بخصم مبلغ ٣٢١,٣٠٠ ر.س كغرامه تاخير من فاتوره المدعيه ب. نتيجه عدم حصول المدعي عليها علي شهاده التسليم النهايي للمشروع لم تقم الجهه مالكه المشروع مستحقات المدعيه علي المشروع والبالغه ١١,٠٣١,٣٠٠ ر.س. ج. حجز مبلغ الضمان البنكي لغايه تاريخه بقيمه ٥٦٥,٠٠٠ ر.س وتجديد الضمان البنكي عده مرات بقيمه ٣٤,٠٠٠ ر.س. د. تكبدت المدعيه مبلغ ٧,١٠٣,٦٦٨ ر.س خساير ماليه تمثل رسوم رخص ومصاريف اداريه اضافيه لتسريع انجاز المشروع.. وختم المدعي وكاله دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٧,١٠٣,٦٦٨ ريال سعودي بدل رسوم الرخص والمصاريف الاداريه والخساير التي تكبدتها المدعيه في سبيل تسريع انجاز المشروع. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كاتعاب محاماه. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١١,٠٣١,٣٠٠ ريال سعودي المبالغ الماليه المتبقيه من قيمه عقد الاشغال العامه والتي لم تتمكن المدعيه من تحصيلها من مالك المشروع نتيجه اخفاق وتقصير المدعي عليها وعجزها عن الحصول علي شهاده التسليم النهايي للمشروع. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٥٩٩,٠٠٠ ريال سعودي مبلغ الضمان البنكي المحجوزه لدي البنك ورسوم تجديد الضمان البنكي انتهي مضمون دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري تحديد عده جلسات وفي جلسه يوم الاحد ١٢ /٥/ ١٤٤٢ه جري سؤال المدعي وكاله هل سحب المشروع من موكلته او لازال قايما فاجاب بانه لازال قايما وان مالكه المشروع انذرت موكلته بانها اذا لم تحضر لديها فانها ستنفذ المشروع علي حساب موكلته. ثم سالته الدايره هل نفذت مالكه المشروع المشروع علي حساب موكلته فاجاب قايلا الي الان لم تنفذ مالكه المشروع هكذا قرر ولان العمل بين المدعيه ومالكه المشروع لم ينتهي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولما كان المدعي وكاله ادعي انه تم التعاقد مع المدعي عليها كمقاول بالباطن لتنفيذ مشروع (...) للاداره العامه في (...) وادعي ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ العقد المبرم بينهما وتسببت بانذارات مالكه المشروع للمدعيه وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٧,١٠٣,٦٦٨ ريال سعودي بدل رسوم الرخص والمصاريف الاداريه والخساير التي تكبدتها المدعيه في سبيل تسريع انجاز المشروع. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كاتعاب محاماه. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١١,٠٣١,٣٠٠ ريال سعودي المبالغ الماليه المتبقيه من قيمه عقد الاشغال العامه والتي لم تتمكن المدعيه من تحصيلها من مالك المشروع نتيجه اخفاق وتقصير المدعي عليها وعجزها عن الحصول علي شهاده التسليم النهايي للمشروع. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٥٩٩,٠٠٠ ريال سعودي مبلغ الضمان البنكي المحجوزه لدي البنك ورسوم تجديد الضمان البن. ولما كان العقد المبرم بين المدعيه ومالكه المشروع لم ينتهي ولم تنته العلاقه التعاقديه بينهما كما لم تنته العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها ولان المدعيه ايضا لم تتم العمل من قبلها مما يجعل مطالبات المدعيه مرفوعه قبل اوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق,وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٧,١٠٣,٦٦٨ ريال سعودي بدل رسوم الرخص والمصاريف الاداريه والخساير التي تكبدتها المدعيه في سبيل تسريع انجاز المشروع. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كاتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٢/٥/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٥٩٧٨ لعام ١٤٤١ه القاضي لعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.