moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42806153 لعام 1442 ه المدعي: محمد حسين بن علي البقشي لمي خالد بن محمد التويجري عبدالله عبدالكريم عبدالله الخضيري ناصر عبدالله حنيف ال درعان عبدالله عبدالحميد طاش تركستاني شركه عبدالعزيز ال بن علي للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه الفيصليه القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم صدور الحكم في الدعوي رقم 2185 لعام 1440ه، وتم فيها انعقاد عده جلسات وندب خبير محاسبي، وقد صدر تقريره النهايي الا انه تم صدور الحكم باعتبارها كان لم تكن قبل الفصل الموضوعي فيها، وموضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوي، وهو التالي: بتاريخ 15/ 01/ 2015م تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه باعمال المقاوله من الباطن لمشروع امني تابع للهييه الملكيه، وقدمت المدعيه 10% من قيمه العقد للمدعي عليها كضمان لحسن الاداء وقدره (11,000,000) احد عشر مليونا علي النحو التالي: 1- ضمان بنكي بقيمه (5,500,000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال صادره من البنك العربي بتاريخ 04/ 03/ 1437ه 2- سند لامر بقيمه (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال وتاريخ 07/ 05/ 1439ه 3- شيك بقيمه (2,000,000) ملوني ريال، وبتاريخ 19/ 11/ 2017م تم فسخ العقد من قبل المدعي عليها بلا سبب معتبر، ودون ان تسلم المدعيه مستحقاتها مقابل فواتير الاعمال منذ تاريخ 01/ 02/ 2017م والتي بلغت قيمتها (32,100,271) اثنان وثلاثون مليونا ومايه الف ومايتان وواحد وسبعون ريالا، ولقد تاخر العمل في المشروع نتيجه تاخير المدعي عليها في تسليم التصاميم الخاصه به لمده تقارب العام حيث تم تسليمها في 23/ 12/ 2015م، كما ان سعر الاعمال اعتمد علي الجدول الزمني وخطه العمل المقدمه من المدعي عليها والتي لم تحتوي علي ضروره تطبيق الخطه المروريه للعمل دون ايقاف حركه المرور، والعمل بهذه الطريقه يتطلب وقتا اطول من المده المنصوص عليها عقدا، وقد كلف ذلك المدعيه مبلغا قدره (3,733,755) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وتسبب العمل بهذه الطريقه في تاخير انجاز العمل لمده 704 يوما، كما ان المدعي عليها لم تحصل علي الموافقه النهاييه علي الخطه المروريه الا في تاريخ 25/ 10/ 2015م اي بعد 10 اشهر من استلام المدعيه للمشروع، وبتاريخ 05/ 09/ 2016م عرضت علي المدعيه تمويل شراء المواد مباشره من الموردين مقابل فايده قدرها 9%، وتم قبول ذلك العرض حيث هددت المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي الخاص بالمدعيه للحصول علي التمويل لدفع فواتير المدعيه، بعد ذلك ارسلت المدعيه خطابا تطالب فيه المدعي عليها بمبلغ قدره (12,600,000) اثنا عشر مليونا وستمايه الف ريال، وانه في حال عدم السداد فلا حاجه لتمويل سداد الموردين، فتم الرد ان الحل الوحيد هو فرض عقد تمويل بفايده، وقد وصلت اجمالي الفايده المحتسبه مبلغا قدره (3,479,770) ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، كما تم ترك مواد سكراب في الموقع طلبت المدعي عليها شراؤها بمبلغ (1,000,000) مليون ريال، اضافه الي قيمه مواد واصول واعمال اضافيه تم الاتفاق علي قيمتها بين الطرفين بلغ قدرها (9,652,550) تسعه ملايين وستمايه واثنين وخمسين الفا وخمسمايه وخمسين ريالا، ولما سبق بيانه فقد تم تاخير تنفيذ الاعمال بسبب تفريط المدعي عليها في التزاماتها اذ ان التاريخ المتفق عليه لانتهاء الاعمال هو 14/ 12/ 2016م الا انه حتي تاريخ الفسخ لم تنهي المدعيه اعمالها في المشروع حيث بلغت مده التاخير 645 يوما، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- مبلغ قدره (143,943,273) مايه وثلاثه واربعون مليونا وتسعمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا مقابل مبلغ ضمان حسن الاعمال والفواتير التي لم تسدد، والاضرار التي لحقتها بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، مهمله في هذا المبلغ لقيمه السند لامر وقيمه تكاليف التمويل 2- مبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال اتعابا للمحاماه). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وطلبت من المدعيه تقديم ملخصا للمذكرات السابقه المقدمه منها والتي تشمل ردودها علي المدعي عليها وبيناتها علي صحه دعواها، كما طلبت من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وتقديم ملخصا مماثلا لما طلب من المدعيه، كما طلبت منهما تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير المحاسبي، بعد ذلك ذكرت المدعي عليها ان هناك دعوي قايمه لدي الحكمه التجاريه بالدمام برقم 3584 لعام 1441ه وهي سابقه لهذه الدعوي ومتحده الاطراف والموضوع، وطلبت عدم قبول هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي جوابها طلبت الدايره منها تقديم ما يثبت اتحاد الدعويين، كما طلبت من المدعيه الرد علي هذا الدفع المقدم من المدعي عليها. بعد ذلك قدم الطرفان ملخصا لدفوعهما في القضيه السابقه والتي جاء في مضمونها دفع المدعي عليها بان المدعيه اخلت في تنفيذ التزاماتها وتعثرت وتاخرت في تنفيذ اعمالها عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وانه تم انهاء خدماتها ومنعها من العمل بقرار من الهييه الملكيه، وانها هي من تطالب المدعيه بمبالغ ماليه نتيجه هذا الاخلال، وذكرت المدعيه ان التاخير في التنفيذ انما كان بسبب سوء اداره المدعي عليها وهو ما تم الاشاره اليه في اللايحه كما انها لم تبين وتفصل في هذا الاخلال انما هو كلام مرسل. وقد ارفقت المدعيه صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في الدمام في القضيه رقم 3584 لعام 1441ه والذي انتهي الحكم فيه بعدم قبول الدعوي لاسباب منها: (ان الدعوي رقم 2185 لعام 1440ه هي الاسبق والاقدم، وطلبات المدعيه فيها (شركه مجموعه الفيصليه القابضه) هي نفس طلباتها في الدعوي التي في المحكمه التجاريه مع اتحاد الموضوع والاطراف، كما تم فيها ندب خبير محاسبي، وقد نظر وبحث طلبات الطرفين وهي نفس الطلبات في هذه الدعوي، واصدر تقريره في ذلك....)، وارفق الطرفان ملاحظاتهما علي تقرير الخبير المحاسبي، وقد جاء في تقريره النهايي النتيجه التاليه: بتصفيه الحساب بين اطراف الدعوي ننتهي الي ان قيمه المبالغ المستحقه لشركه عبدالعزيز للمقاولات في ذمه مجموعه الفيصليه مبلغ قدره (2,266,630) ريال، علي النحو التالي: البيان جزيي جزيي الاجمالي قيمه الاعمال المنفذه باتفاق الطرفين فيما عدا المستخلص رقم 23(95,587,439) مواد متبقيه بالمشروع باتفاق الطرفين(9,652,550) مبلغ محصل من المدعيه بشيك باتفاق الطرفين(2,000,000) قيمه الضمان المسيل (5,500,000) اجمالي المستحق للمدعيه باتفاق الطرفين (112,739,989) يخصم منه: دفعات مسدده بتحويلات بنكيه (62,592,724) مبالغ مدفوعه لشركه راديكون جولف مقابل تكلفه التصاميم بناء علي طلب المدعيه (2,340,000) تسديدات لموردي المدعيه بناء علي طلبها(27,742,783)مواد ومعدات وفرتها المدعي عليها للمدعيه بناء علي طلبها (2,911,903) المسدده لموردي الشركه المدعيه باتفاق الطرفين(32,994,686) مبالغ مسدده لموردي الشركه المدعيه وغيرهم دون خصمها بالمستخلصات(11,355,217) قيمه الرسوم والمصاريف الاضافيه (9% و 10%) (3,530,732) اجمالي الخصومات: (110,473,359) الرصيد المستحق لصالح المدعيه (2,266,630) وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما قدمه الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل اعمالهما التجاريه فانها بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (143,943,273) مايه وثلاثه واربعون مليونا وتسعمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا مقابل اعمال مقاوله ومبلغ ضمان حسن الاعمال و التعويض عن الاضرار التي لحقتها بسبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، وحيث توجد سابقه قضاييه في ذات موضوع الدعوي انتهت باعتبارها كان لم تكن، وحيث نصت الماده (98) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (لا يمنع الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضيه من بينات او اجراءات)، وحيث اورد الطرفان ملخصا لردودهما في القضيه السابقه والتي تضمنت اقرار المدعي عليها بالتعاقد الا انها دفعت باخلال المدعيه بالتزاماتها، كما تم اللجوء في مجريات القضيه السابقه الي بيت الخبره المحاسبيه للنظر في مستندات الاطراف ومعرفه المبلغ المستحق للمدعيه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وملاحظات الطرفين عليه، وجدت انه استند في تقريره الي بينات كل طرف، ولم تجد انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته المحاسبيه، ولم يظهر لها ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، وحيث لم يثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها بالسداد فانها تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه مبلغ الاتعاب، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه الفيصليه القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه عبدالعزيز ال بن علي للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2.266.630) مليونان ومايتان وسته وستون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42806153 لعام 1442 ه المدعي: محمد حسين بن علي البقشي لمي خالد بن محمد التويجري عبدالله عبدالكريم عبدالله الخضيري ناصر عبدالله حنيف ال درعان عبدالله عبدالحميد طاش تركستاني شركه عبدالعزيز ال بن علي للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه الفيصليه القابضه مساهمه مقفله الوقايع: محل الدعوي طلب تفسير حكم مؤيد من الدايره، حاصله ان دايره الاستيناف ايدت الحكم القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه مجموعه الفيصليه القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه عبدالعزيز ال بن علي للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,266,630) مليونان ومايتان وسته وستون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، ونصت في اسباب حكم التاييد علي انه: (واما ما ذكره مقدم الاستيناف وكيل المدعيه من ترك الخبير بعض الطلبات فانها تقيم في شانها دعوي مستقله اذا شاءت)، وان ذلك اشكل علي موكلته في تحديد الطلبات المرفوضه والطلبات التي لها الحق برفع دعوي مستقله بشانها، وبعد احاله الطلب الي دايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب التفسير المقدم من المدعيه، لم يظهر لدايره الاستيناف غموض في الحكم، اذ انه نص علي حقها في رفع دعوي مستقله فيما تركه الخبير من الطلبات، وهذه العباره واضحه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التفسير المقدم. نص الحكم: عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعيه شركه عبدالعزيز ال بن علي للمقاولات العامه المحدوده لما هو مبين في الاسباب.