moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670285461 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها اولا: الوقايع وقعت المدعيه مع المدعي عليها عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص بتاريخ 30/03/2022م الموافق 26/08/1443ه(مرفق1)، ونتج عن ذلك الفواتير الموضحه ادناه: رقم الفاتوره تاريخها المبلغ رقما المبلغ كتابه 1 3981 09/02/2023م 8,966.55 ثمانيه الاف وتسعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. 2 4190 20/02/2023م 10,239.61 عشره الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله. 3 5605 05/04/2023م 6,529.70 سته الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله. 4 6352 04/05/2023م 10,695 عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا. 5 8386 24/06/2023م 26,525.90 سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعون هلله. 6 9196 23/07/2023م 6,195.05 سته الاف ومايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات. 7 10793 03/09/2023م 1,895.20 الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وعشرون هلله. 8 15791 06/12/2023م 12,155.50 اثنا عشره الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله. 9 15790 06/12/2023م 15,339.85 خمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله. 10 19076 28/12/2023م 10,650.15 عشره الاف وستمايه وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله. 11 19075 28/12/2023م 2,777.25 الفان وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 12 19074 28/12/2023م 3,008.40 ثلاثه الاف وثمانيه ريالات واربعون هلله. 13 19073 28/12/2023م 11,145.80 احدي عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وثمانون هلله. 14 19072 28/12/2023م 11,726.58 احدي عشر الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. وذلك مقابل الخدمات المتفق عليها بالعقد المرفق، وحيث ان اجمالي الفواتير يساوي (137,850.53) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، والواصل منها مبلغ وقدره ((54,766.40 اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا واربعون هلله، فبذلك يكون المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 83,084.13)) ثلاثه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، حيث ان المدعي عليها ممتنعه عن السداد المستحق لموكلتي ولكونها لم تتجاوب وديا بالرغم من قيامنا بالعديد من المراسلات بالبريد الالكتروني، والعديد من الاتصالات من اجل الوفاء بالمستحق، كما اننا قمنا بارسال اخطار لها بتاريخ 28/01/2024م الموافق17/07/1445ه (مرفق2)، ولم نتلقي اي تجاوب عليه، فعلي ضوء ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي ثانيا: الطلبات سندا لقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، ولجميع ما تقدم التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها مبلغ وقدره 83,084.13)) ثلاثه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في فواتير تفصيلها كالتالي: رقم الفاتوره تاريخها المبلغ رقما المبلغ كتابه1 3981 09-02-2023م 8,966.55 ثمانيه الاف وتسعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. 2 4190 20-02-2023م (10,239.61) عشره الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله. 3 5605 04-05-2023م (6,529.70) سته الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله. 4 6352 04-05-2023م (10,695) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا. 5 8386 24-06-2023م (26,525.90) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعون هلله. 6 9196 23-07-2023م (6,195.05) سته الاف ومايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات. 7 10793 03-09-2023م (1,895.20) الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وعشرون هلله. 8 15791 06-12-23023م (12,155.50) اثنا عشره الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله. 9 15790 06-12-2023م (15,339.85) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله. 10 19076 28-12-2023م (10,650.15) عشره الاف وستمايه وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله. 11 19075 28-12-2023م (2,777.25) الفان وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 12 19074 28-12-2023م (3,008.40) ثلاثه الاف وثمانيه ريالات واربعون هلله. 13 19073 28-12-2023م (11,145.80) احدي عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وثمانون هلله. 14 19072 28-12-2023م (11,726.58) احدي عشر الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. محرر عادي متمثل في عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص بتاريخ 20-03-2022م. و عليه عقدت الدايره جلسه في 06-04-1446ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 04-05-1446ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله. وبسؤال المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي دفع بعدم صفه موكله بالدعوي وبعدم تحريرها وبسؤاله عن الجواب موضوعا طلب امهاله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 09-05-1446ه وفيها ما جاءت به وكيل المدعيه من ان موكلي ابرم عقد خدمات النقل والشحن والتلخيص فصحيح ذلك اما ما جاء به وكيل المدعيه من انه نتج عن ذلك فواتير بمبلغ اجمالي (137,850.53) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله فغير صحيح جمله وتفصيلا -فضلا علي عدم مصادقه موكلي علي جميع الفواتير المرفقه-، وردا علي ذلك في الاتي:1.صاحب الفضيله: ان المدعيه امتنعت عن فتح حساب موكلتي المدرج اليها، والذي به يتبين استلام موكلتي للمرتجعات من قبل العملاء واعاده لهم المبالغ، و استلام العملاء لجميع البضايع المرسله من قبلنا ام لا والمدونه بالحساب ام فقط مسجله علي موكلتي وفي الاصل لم تسلم هذه البضايع مما يستحق مبلغ البضاعه من عدمه بدليل ان المدعيه تاره تقر في صحيفه دعواها بملغ اجمالي قدره (99,733,75) تسعه وتسعون الف ريال وتاره تقر بمبلغ اجمالي قدره (137,850.53) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله فكيف للمدعيه ان تقر بمبلغ لا نطلع علي سند استحقاقه !!، مما يؤكد بان الدعوي حري ردها ورفضها من قبل المدعيه فضلا الي عدم التزام المدعيه بنصوص النظام وذلك في الماده السادسه عشره من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن. ان موكلتي اتجهت لسداد مبلغ اجمالي متفرق للمدعيه وقدره: (60,766) ستون الف وسبعمايه وسته وستون ريال بموجب حوالات بنكيه (مرفقه لفضيلتكم 1)، وعلاوه الي ذلك نستوضح للدايره الموقره بان موكلتي ملتزمه بالسداد الي تاريخ قريب يوافق: 30-10-2024م مما يؤكد بان موكلتي تلتزم بسداد المديونيه وياتي تفصيلها كما تم ارفاقه.3. صاحب الفضيله: بناء علي السابق ارفاقه فان موكلتي ملتزمه مع المدعيه بسداد المديونيه بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يذكر منه بان الدفعات الملتزمه موكلتي بسدادها تكون ميسره وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسره وذلك بموجب الدليل الرقمي المرفق مع الاداره والذي يوضح بالتزام موكلتي بشكل اسبوعي بتحويل الدفعات الميسره استنادا الي الماده الثامنه عشره من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن. وطلب 1. الزام المدعيه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي حسابها المدرج اليهم كما سبق ايضاحه. 2. رد دعوي المدعيه لمخالفه الطلب العارض لطلب الاصلي وذلك بتناقض المبالغ واختلاف اجمالي المبالغ المدرجه في الدعوي. 3. رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم قيامها علي اساس صحيح. وعقدت المحكمه جلسه في 03-06-1446ه وفيها ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الحوالات المرفقه من المدعي عليه وعن الدليل الرقمي المرفق من المدعي طلب امهاله للرد ولحينه. ووردت مذكره من وكيل المدعي مذكره في 09-06-1446ه وفيها اولا: بالنسبه الي المستندات والكشوفات البنكيه المتعلقه بسداد جزء من المستحق الثابت في ذمه المدعي عليها فهو صحيح، اذ بلغ اجمالي المبلغ المسدد من المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (60,766.44) ستون الف ريال، ويتبقي علي اثر ذلك من الاجمالي المستحق مبلغ وقدره (77,084.13) سبعه وسبعون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، ولكن بالنسبه الي ادعاء المدعي عليها من وجود اتفاق ما بين المدعيه والمدعي عليها علي سداد المستحق بدفعات يسيره اسبوعيه، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وعليه نود التنويه علي الادله المؤيده لصحه الدعوي ومبلغ المطالبه علي النحو التالي: 1- العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن ما نصت عليه الفقره (17) من العقد ونصها: "في حال وجود اي اختلافات في الفواتير، يجب لفت انتباه شركه (...) بشان ذلك، في غضون يومين من استلام الفواتير، حيث اذا لم يتم ذلك، سيتم التعامل مع الفواتير باعتبارها فواتير مقبوله"، وان ثبوت استلام المدعي عليها للفواتير المشار اليها يتبين من خلال: ا. البريد الالكتروني المرسل اليها بشان المطالبه بالمبالغ المستحقه والمتضمن للفواتير (مرفق1). ب. الاخطار الصادر من المدعيه الي المدعي عليها من عن طريق سبل والمتضمن للفواتير (مرفق2). ج. طلب تراضي والذي انتهي بتعذر الصلح والذي كان متضمن ايضا للفواتير (مرفق3). وعليه فلا يصح ادعاء المدعي عليها بعدم صحه الفواتير او مبالغها اطلاقا، لان المدعي عليها تلقت الفواتير من خلال ثلاثه وسايل مختلفه ولم تبدي اي اعتراض كما اشارت اليه نص الفقره (17) من العقد، ولكون ان "العقد شريعه المتعاقدين" ويجب اعمال ما جاء فيه فاننا نلتمس من فضيلتكم التصدي لهذا الدفع المرسل غير الصحيح المقدم من قبل المدعي عليها. 2- اقرار المدعي عليها بمذكرتها السابقه "بصحه التعاقد".3- اقرار المدعي عليها في الفقره (2) من مذكرتها الجوابيه السابقه بوجود مديونيه ثابته بذمتها، وادعايها بوجود اتفاقيه مبرمه ما بينها وبين المدعيه بشان جدوله السداد -وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا- اما عن المحادثه المرفقه من قبل المدعي عليها والتي تزعم بانها تدلل علي صحه الاتفاق فنفيد فضيلتكم بعدم تضمين المحادثه اي موافقه من قبل المدعيه لهذا الصلح -المزعوم-.4- من الدلايل الداعمه لصحه الفواتير والمبالغ والتعاقد هو ان جميع السدادات الاضافيه تمت بعد قيد الدعوي في المحكمه ولم تقدم قبل ذلك وهذا ثابت بالنظر الي تواريخها، رغبه منها بايهام الدايره الموقره بصحه الاتفاق علي جدوله السداد والذي اثبتنا سلفا عدم صحته. ولاقرار المدعي عليها، ولجميع ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بما يعينه الشرع والنظام بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (77,084.13) سبعه وسبعون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 17-06-1446ه وفيها وبعرض مذكره وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في وفيها اشاره الي ما طلب منا في الجلسه المنعقده بتاريخ: 17-06-1446ه بتزويد المحكمه الموقره بالحوالات البنكيه وبينه الدليل الرقمي وذلك علي النحو الاتي: اولا صاحب الفضيله نتمسك بجميع ما قدمناه في مذكرتنا الجوابيه متضمنه مرفقاتها عبر النظام ونضيف عليه الاتي: 1. تم تحويل دفعات مجدوله للمدعي عليها ياتي بيانها كتالي: 1. بتاريخ: 07-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال. 2. بتاريخ: 14-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال.3. 21-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال.. 4. 28-11-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال..5. 05-12-2024مبمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال. 6. 12-12-2024م بمبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال.. 7. 13-12-2024م بمبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال. وعليه ما يثبت استمرار التحويلات البنكيه لما بعد تاريخ30-10-2024م وبناء علي السابق ارفاقه فان موكلتي ملتزمه مع المدعيه بسداد المديونيه بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يذكر منه بان الدفعات الملتزمه موكلتي بسدادها تكون ميسره وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسره وذلك بموجب الدليل الرقمي المرفق مع الاداره والذي يوضح بالتزام موكلتي بشكل اسبوعي بتحويل الدفعات الميسره( مرفق لفضيلتكم) استنادا الي الماده الثامنه عشره من اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن وعليه صاحب الفضيله نتمسك بالسابق ذكره في مذكرتنا ونضيف عليه ما سبق ذكره اعلاه والاتي:1. الزام المدعيه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي حسابها المدرج اليهم كما سبق ايضاحه. 2. رد دعوي المدعيه لمخالفه الطلب العارض لطلب الاصلي وذلك بتناقض المبالغ واختلاف اجمالي المبالغ المدرجه في الدعوي. 3. رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم قيامها علي اساس صحيح. وعقدت المحكمه جلسه في 01-07-1446ه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره 83,084.13)) ثلاثه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في ما جاء به وكيل المدعيه من انه نتج عن ذلك فواتير بمبلغ اجمالي (137,850.53) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله فغير صحيح جمله وتفصيلا، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب والفواتير والعقد وحيث نصت الفقره (17 ) من العقد ونصها: "في حال وجود اي اختلافات في الفواتير، يجب لفت انتباه شركه (...) بشان ذلك، في غضون يومين من استلام الفواتير، حيث اذا لم يتم ذلك، سيتم التعامل مع الفواتير باعتبارها فواتير مقبوله"، وان ثبوت استلام المدعي عليها للفواتير عن طريق البريد الالكتروني المرسل الي المدعي عليه بشان المطالبه بالمبالغ المستحقه والمتضمن للفواتير المشار اليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ووبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر الدفع وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها،وبناء علي الماده (1/29) من نظام الاثبات ،وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله ان تكون الدفعات تكون ميسره وبشكل اسبوعي بمبالغ ميسره لعدم تقديم ما يثبت ذلك وبما ان وكيل المدعي عليه ارفق حوالات اثناء نظر الدعوي ، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (71,048.13) واحد وسبعون الف وثمانيه واربعون ريال وثلاثه عشره هلله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (71048.13 ) . واحد وسبعون الف وثمانيه واربعون ريال وثلاثه عشره هلله لما هو موضح بالاسباب