moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦١٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وقد حضر الترافع فيها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، ووكيل المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه:(...))، (الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ه سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره اطارات وزيوت وبطاريات بمبلغ وقدره واحد وخمسون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس واربعون (٥١٤٤٤.٥٤) هلله، سددت المدعي عليها مبلغا وقدره ثمانيه الاف وخمسمايه واربعه عشر ريالا وخمس واربعون ( ٨٥١٤.٤٥) هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره اثنان واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون (٤٢.٩٣٠) ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها، وحصر بيناته وادلته بما هو مرفق مع صحيفه الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاطلاع علي بينه المدعيه التي سيقدمها ولتحرير جوابه مع ادلته وبيناته كاملا، ثم قدم وكيل المدعي عليها طلبا الكترونيا عن طريق نظام ناجز قيد برقم: (٤٤١٠٤٣٩١٨٩ ) وفي تاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه ارفق فيه مذكره جاء فيها: (اولا: غير صحيح ما جاء بدعوي المدعي من ان موكلته باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره عن اطارات وزيوت وبطاريات بمبلغ وقدره واحد وخمسون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس واربعون "٥١٤٤٤.٥٤" هلله، فالمدعي عليها لا تعلم عن هذه الاتفاقيه ولم توقع عليها. ثانيا:-بالنظر الي عقد المبايعه المقدم من المدعيه اتضح ان التوقيع منسوب للمدعو (...) الذي كان يعمل بمحل البطاريات وان هذه المبايعه بتاريخ ٢٠٢١م وموكلتي اغلقت النشاط بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه وذلك بموجب شطب السجل التجاري المرفق صورته "١"كما ان موكلتي بعد معرفه هذه الدعوي تواصلت مع المدعو (...) كيف تتعاقد مع الشركات باسمي ومن دون علمي وانت علي علم من شطب السجل فقال هذه المديونيه تخصني وقد خاطبت الشركه بخصوصها ،وسلم (...) موكلتي صوره خطاب موجه للشركه وموقع عليه بصفته ومضمونه انظاره الي ميسره من اجل سداد المديونيه حيث ان هذه المديونيه تخصه ومرفق لكم صوره من الخطاب "٢". ثالثا:- بخصوص توقيع المدعو (...) علي مصادقه الرصيد فليس لموكلتي علاقه بما تم بينهم وذلك لسببين السبب الاول :- ان المدعو (...) ليس مفوضا علي توقيع العقود كما ان موكلتي لم توكله في ذلك السبب الاخر :- تفريط الشركه في عدم طلب الموقع معه علي ما يثبت صلاحيته في توقيع العقود نظاما وشرعا وذلك من التحقق بوجود تفويض او توكيل شرعي يبح له ذلك ولكون سجل البطاريات مشطوب بسنه ١٤٣٩ه والمبايعه بعدها بثلاث سنوات ونظرا لتفريط الشركه من التاكد من صلاحيه الموقع لامضايه للعقود نظاما ولما جاء بالقاعده الفقهيه [المفرط اولي بالخساره ] وانتهي الي طلب رد الدعوي"؛ لعدم الصفه، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي ، ثم سالتهما الدايره هل لديهما ما يودان اضافته ؟ فقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي ما ورد في جواب وكيل المدعي عليها، فسالته الدايره عن سبب عدم تقديمه لرده قبل موعد هذه الجلسه فذكر بان نظام ناجز قام بحذف القضايا خلال الفتره السابقه، فسالته الدايره هل قدم بلاغا للدعم الفني فاجاب : لا ، فذكرت له الدايره انها ترفض اعطايه مهله لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يجوز تاجيلها لاكثر من مره، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات ومذكرات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع لها مبلغا وقدره اثنان واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون (٤٢٩٣٠) ريالا يمثل المتبقي من ثمن البضاعه المورد لها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فلما كان المدعي عليه وكاله ينكر احقيه المدعيه بما تطالب به، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه تثبت صحه دعوي موكلته وهو خطاب مقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) للمدعي عليها بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ه جاء فيه: (... نطالب شركتكم بالتعويض عن الضمان او خصم المبلغ من رصيدنا لديكم والذي يبلغ حتي اعداد هذا الخطاب "٤٢٩٣٠" ريالا...) وقد ذيل ذلك الخطاب بختم مؤسسه المدعي عليها "مؤسسه (...)"، وبما ان ذلك يعد اقرارا كتابيا بصحه ثبوت المديونيه محل الدعوي في ذمه مالكه المؤسسه المدعي عليها، طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي:(يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تخول المدعو/ (...) علي توقيع العقود؛ ذلك ان تلك المصادقه ذيلت بختم المدعي عليها، ولم ينكر وكيلها نسبه ذلك الختم لموكلته، ومن ثم فان تلك المصادقه تكون حجه عليها طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والذي جاء فيها الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...). كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه جري شطب السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي قبل التوريد؛ ذلك ان دفعه هذا وارد علي نموذج مصادقه المذيله بختم مؤسسه المدعي عليها ذات الرقم (...)، في حين ان هذا الحكم صدر استنادا علي الخطاب الصادر عن وكيل المدعي عليها والمذيل بختم مؤسستها المشار اليها اعلاه، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت شطب تلك المؤسسه. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالكه مؤسسه (...) (السجل التجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغا وقدره اثنان واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون (٤٢.٩٣٠) ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم. ٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا لا يجوز الاعتراض عليه طبقا لما نصت عليه الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وقرار مجلس القضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥ / ١٠/ ١٤٤١ه.