moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "قامت موكلتي شركه (...) السعوديه (...) بابرام وتوقيع اتفاقيه الترخيص باستخدام معلومات (...) في عام ٢٠٠٨ مع شركه (...) (المدعي عليها) بشان توريد موكلتي للمدعي عليها للمعلومات التي تملكها وهي معلومات السوق من حيث اسعار الاسهم الانيه وكميات البيع واحجام التداول والمؤشرات ونحو ذلك والسماح للمدعي عليها باستخدامها وتوزيعها للغير. وقد قامت موكلتي بتمكين المدعي عليها من الحصول علي المعلومات التي طلبتها والمذكوره في الاتفاقيه وقامت بالتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها وذلك بتوريد معلومات السوق التي تطلبها المدعي عليها والترخيص لها باستخدام تلك المعلومات وتوزيعها علي الغير وتم اصدار عده فواتير للخدمات المقدمه عن عام ٢٠١٤ بمجموع مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠,٠٠) مايه وعشره الاف ريال سعودي. وقد تم اخطار المدعي عليها عده مرات بان عليها مبالغ مستحقه الدفع الا انها لم تقم بالسداد حتي وقت رفع الدعوي."، ثم ختم لايحته بطلب الحكم باجمالي المبالغ محل المطالبه (١١٠,٠٠٠,٠٠ ريال مايه وعشره الاف ريال. ثانيا: الحكم باتعاب الترافع ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ١٧/١٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها وقدم المدعي الفواتير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ( الاسباب ) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال سعودي تمثل قيمه فواتير مستحقه من قيمه الخدمات المقدمه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن معلومات (...) السعوديه (...) من حيث اسعار الاسهم وكميات البيع واحجام التداول والمؤشرات ونحو ذلك ولم يتم سداد ثمنها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه عشرين الف ريال. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر) ، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١١.٠٠٠) احدي عشر الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (١١.٠٠٠) احدي عشر الف ريال وبﷲ التوفيق.