moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٦٣٩٩٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...)مساهمه مقفله المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٢/٠٩/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي لتحرير المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (الوقايع: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م بموجب عقد (توريد وتوزيع)، حيث ان المدعيه شركه متخصصه في مجال تعبيه وتصنيع مياه الشرب ولديها الخبره والكفاءه العاليه في هذا المجال وتعرف بالعلامه التجاريه " (...) " ، وحيث ان المدعي عليه رغب بتوريد وتوزيع منتجات المدعيه ، ومده هذا العقد سنه ميلاديه واحد تبدا من تاريخ التوقيع علي هذا العقد، ويتجدد العقد تلقاييا لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم التجديد قبل انتهاء مده العقد الحالي او المجدد ب (٦٠) ستین یوما ، وبلغت اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه من تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م حتي تاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١٩٣,٥٠٧.٠٤) مايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريال واربعه هلله، سدد المدعي عليه مبلغ قدره (١٥٢,١٠١.٨٤) مايه واثنان وخمسون الف ومايه وواحد ريال واربعه وثمانون هلله، ومتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وعشرون هلله. وحيث ان مماطله المدعي عليه وعدم الوفاء الجا المدعيه الي الشكايه ولما جاء في اقوال اهل العلم بان من غرم غرامه بسبب شخص اخر فان المتسبب يتحمل تلك الغرامه وقال بن تيميه (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل) وفي شرح المنتهي: (وما غرم رب دين بسببه - اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه اشبه ما لو تعدي) وحيث ان عدم وفاء المدعي عليه قد اضر بالمدعيه واحوجها للشكايه وما تبع ذلك من غرم اتعاب محاماه بنسبه (١٠بالميه) من مبلغ المطالبه وترتيبا علي ما تقدم واستنادا اليه فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في خانه الطلبات لاستحقاقها وثبوت موجبها الشرعي والنظامي.البينات والاسانيد:١- العقد المذيل بتوقيع الطرفين. ٢ كشف الحساب. ٣- الفواتير. ٤- سدادات المدعي عليه. ٥- الاخطار. ٦- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح.الطلبات: وعلي ما سبق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمته وقدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٥٢) اربعه الاف ومايه واربعون ريال و اثنان وخمسون هلله.)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله يقر بصحه التعاقد وينكر وجود مستحقات متبقيه في ذمته للمدعيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال الي مرفقات الطلبات المقدم ، كما افاد بوجود سندات تسليم يقارب عددها (٢٠٠) سند ، عليه افهمته الدايره بارسال نسخه منها لبريد الدايره وبريد المدعي عليه ، كما افهمت وكيل المدعي عليه بارفاق رده خلال ثلاثه ايام عبر النطام وان يكون صريحا وملاقيا ، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله ، فاستعدا بذلك وفي جلسه اليوم ١١/٠٩/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه . كما قدم فواتير التعامل عبر ايقونه الطلبات ، وقد قدم وكيل المدعي عليها اجابته عبر بريد الدايره وكان نصها (اولا :- نؤكد لفضيلتكم علي صحه العقد الموقع بين موكلي والمدعي (مصنع (...))ووفقا للشروط المدونه فيه. ثانيا /بالرجوع الي شروط العقد فقد اشترط المدعي في الفقره (خامسا) الشرط الثالث (ان يكون الدفع مقدما عند طلب اي كميه وفي حال عدم السداد يحق للطرف الاول(المدعي) الامتناع عن تزويد الطرف الثاني(المدعي عليه) بالمنتج وانهاء التعاقد دون اشعار.... الخ.) وعليه فان التعامل بين المدعي وبين موكلي هو بالدفع مقدما لقيمه منتجات المدعي قبل استلامها. ثانيا/ بالاطلاع علي ماقدمه المدعي من اوراق والمرسله علي الايميل وعددها ٣١ ورقه فليس لموكلي بها اي علاقه كونها اوراق داخليه خاصه بالمدعي نفسه. كما انها تحتوي علي شطب وتعديل كما هو الحال وعرفه المدعي بانه سند رقم (...) كذلك السند رقم (...) والمؤرخ قبل اكثر من مايه عام في ١٩٠٠/١/٢٨ وبناءا علي ماتم ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) ، وبعرض رده علي وكيل المدعيه اجاب بانه قدم ردا عبر ايقونه الطلبات جاء فيه (اولا: اقر المدعي عليه باستحقاق المطالبه عبر دفعه (بان شرط استحقاق المبلغ يكون مقدما) فلم ينكر استلام البضاعه المتعاقد عليها بين الطرفين ولم يدفع بسدادها ، كما ان شرط دفع المبلغ مقدما التزام علي المدعي عليه ولم ينفذ ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ ، وبناء علي عدم انكار المبلغ المدعي به فان الدعوي جديره بالحكم لصالح المدعيه وفق طلباتها الوارده في لايحه الادعاء. ثانيا: المدعي عليه علي علم بذلك حيث سبق لموكلتي اللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي بتاريخ ( ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥ه ) وحضور ثلاث جلسات وتم اصدار محضر بتعذر الصلح بتاريخ ( ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه ) وذلك لمماطله المدعي عليه وعدم رغبته بسداد المبلغ ومن تاريخ المحضر حتي تاريخه موكلتي تحاول حل الموضوع صلحا مع المدعي عليه ومنحه وقت كافي ولكن دون جدوي. الطلبات: وعلي ما سبق نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمته وقدره (٤١,٤٠٥.٢٠) واحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٥٢) اربعه الاف ومايه واربعون ريال واثنان وخمسون هلله.) واحال الي مستنداته المقدمه التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادره من موكلته وعدد (٣١) سند تسليم ممهوره بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده حيال دفع وكيل المدعي عليه بان السدادات تتم مقدما بموجب ما نص عليه العقد ، فاجاب بان ذلك صحيح وقد استمر التعامل علي ذلك حتي تاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ، ثم تخلف المدعي عليه عن السداد المقدم وقام بالسداد بعد الاستلام بحسب ما ورد في كشف الحساب ، كما تمسك بانه لم يقدم اي سدادات لمبلغ المطالبه ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤١٤٠٥.٢٠) واحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه ريالات وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد مياه شرب للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعي عليه وحضر وكيله جلسه وقدم ردا ثم تخلف عن حضور الجلسه الاخيره،رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، والثابت ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل وانكر وجود مستحقات متبقيه للمدعيه، وقد قدم وكيل المدعيه بيناته المتمثله في عدد من الفواتير الصادره من موكلته وعدد (٣١) سند تسليم ممهوره بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث لم ينكر المدعي عليه صراحه التوقيع المنسوب لموظفيه علي سندات التسليم المقدمه من المدعيه، كما لم يقدم اي بينه علي سدادها، ولم ينكر صحه كشف الحساب المقدم من المدعيه المثبت لكون بعض السدادات تتم بعد التسليم، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بكامل الطلب الاول، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) مساهمه مقفله ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٤٠٥.٢٠) واحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه ريالات وعشرون هلله ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.