moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 7281/2/ق لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ضد : شركه (...) القابضه الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 01/12/1438ه ، وبمقر المحكمه الاداريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها برياسه: القاضي (...) وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله الي الدايره في تاريخ 24/11/1438ه ، وبعد سماع اقوال وكيل المدعيه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 24/11/1438ه ، وردت الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، هويه وطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/06/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه – اختصم فيها المدعي عليها وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها الي هذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/12/1438ه وفيها استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 85.000) ريال يمثل قيمه اجره محل تجاري استاجرته المدعيه وقامت بتجهيزه لان يكون محلا مختصا باعمال خدمات العنايه والمحافظه علي الجمال حسب النشاط الرييسي لموكلته وفقا للسجل التجاري للشركه ومن ثم قامت موكلته باعاده تاجيره علي المدعي عليها وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه وتحتفظ موكلته بحقها بالمطالبه بما قد ينشا من مستحقات عن عقد الاجاره . ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي : (الاسباب) لما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي . ولما كان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بمحاكمه ديوان المظالم متعلقا بالمنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه طبقا لنظام المحكمه التجاريه وقرار مجلس الوزراء رقم 261 في 17/11/1423ه. وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 85.000) ريال يمثل قيمه اجره محل استاجرته المدعيه وقامت بتجهيزه لان يكون محلا مختصا باعمال خدمات العنايه والمحافظه علي الجمال ، ولما كان النشاط الرييسي للمدعيه وفقا لسجلها التجاري ينحصر في اعمال خدمات العنايه والمحافظه علي الجمال ، وحيث يتبين بذلك ان المدعيه لا ينطبق عليها وصف التاجر ؛ لكون طبيعه ما تقوم به من عمل هو في حقيقته من الاعمال المهنيه ، وليس من الاعمال التجاريه ويعد ما تتقاضاه عن عملها اتعابا لا ارباحا ، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عنها ، وتخرج الدعوي التي تكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه ، لكونها ليست بتاجره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 328 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ضد/ شركه (...) القابضه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه الاداريه بجده بجليه 1/12/1438ه في القضيه رقم 7281/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف : (...) رييسا قاضي استيناف : (...) عضوا القاضي بالاستيناف: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/4/1439ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 85.000) ريال قيمه اجره محل تجاري . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ، ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 7281/2/ق لعام 1438ه القاضي : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .