moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥١٧٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (..) للقوه والطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها موظفين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٧ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بالاتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمدعي عليها شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م وحيث قدمت المدعي عليها طلب توريد موظفين من المدعيه يتضمن طلب عقد عمل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٣,٧٥٥) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-امر شراء علي اوراق المدعي عليها، تضمن مسمي العامل المطلوب ومقدار الاجر في الساعه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي بالتواريخ التاليه (٢٠٢٢/٠٢/١٥م- ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م). ٢-عده فواتير علي اوراق المدعيه، تضمنت عدد العمال ومهنتهم وعدد ساعات العمل بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاطراف. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بان بينه موكلته فواتير موقعه ومعتمده من قبل المدعي عليها واثناء انعقاد الجلسه خرج وكيل المدعيه من الدعوي وعليه تم تاجيل نظر القضيه لوجود خلل تقني لدي وكيل المدعيه، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه عقدت الدايره جلسه عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٣٦٣.٧٥٥ ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، بموجب الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٣٦٣,٧٥٥) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال قيمه توريد قوي عامله، وبما ان الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، فان الدعوي تجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكله: امر الشراء، والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها و وفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحه الدعوي، او تنفي به استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كافيه لاثبات دعوي موكلته من وجود امر الشراء، والفواتير التي عليها ختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها نكلت عن الحضور والجواب مما يدعم صحه دعوي المدعي، ويجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٦٣.٧٥٥ ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.