moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٤٠٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٧.٩٨١) مايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته في اعمال نقل الحجر من كساره (...) في (...) الي عده مواقع بناء علي اتفاقه مع المدعي عليها. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من العقد المتعلق بموضوع دعواه، وصوره من وكالته عن المدعيه الصادره من كتابه عدل محافظه الرس برقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل....الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٩ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه وحضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المبلغ المدعي به صحيح ولكن يستحق عليه خصم قدره مبلغ (١.٨٥٦) الف وثمانمايه وسته وخمسون ريالا يتعلق بثلاثه فواتير ثم رفضها من الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...) فيكون المبلغ المستحق للمدعي قدره (١١٦.١٢٥) مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، كما ان المدعيه قامت بالتواصل مع شركه (...) مباشره وابرمت معها عقدا بدون اذني وموافقتي وترتب علي فعل المدعيه قيام شركه (...) بايقاف العمل معي ونتج عن ذلك خساير كبيره علي حيث ان المتوقع استمرار العمل مع شركه (...) لمده ثلاث سنوات في المشروع وهذه المده من العمل يستحق فيها ارباح تفوق المليون ريال، كما ان المدعيه قامت باخذ الفواتير المتعلقه بمؤسستي وذهبت بها الي شركه (...) مباشره وطلبت تغيير اسم الفواتير من مؤسستي الي المؤسسه المدعيه وترتب علي ذلك ايقاف العمل معي، وانتهي الي طلب النظر في التعويض المستحق له عن ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب انه بالنسبه لمبالغ الخصم فان المدعي عليها قامت باستلام هذه الفواتير من موكلتي واعتمادها ولم تقم المدعي عليها باعاده هذه الفواتير حتي تاريخه ولا علاقه لموكلتي بعدم اعتماد شركه (...) لها، وعلي فرض عدم اعتماد شركه (...) لها فكان الواجب علي المدعي عليها اعاده هذه الفواتير في وقتها. واما بالنسبه لتعاقد موكلتي مع شركه (...) مباشره فانه لا يوجد اي بند في العقد المبرم مع المدعي عليها يمنع موكلتي من التعاقد مع شركه (...) مباشره، كما ان التعاقد مع الشركه المذكوره كان بناء علي طلبها، واما بالنسبه الي قيام موكلتي باخذ فواتير المدعي عليها الي شركه (...) وطلب تغييرها الي اسم موكلتي فغير صحيح اطلاقا. ثم قدم وكيل المدعيه اصل العقد محل الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه صادق علي صحه العقد، وبسؤال المدعي عليه هل قام باعتماد الفواتير المستلمه من المدعيه والتي يذكر رفض شركه (...) لها لاحقا ؟ فاجاب بانه قام باستلامها واعتمادها وبسؤاله هل قام باعاده الفواتير الي المدعيه بعد رفضها ؟ فاجاب بانه لم يقم باعادتها وان اصولها لا زالت لديه ولا مانع لديه من تسليمها الي المدعيه ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ (١١٦.١٢٥) مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا والذي يقر به المدعي عليه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما ذكر. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في مبلغ قدره (١١٦.١٢٥) مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث اقر صاحب المؤسسه المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعيه في موضوع هذه الدعوي، كما اقر باستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه الناشي عن موضوع هذا التعامل، ولان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين، ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به لصالح المدعيه. ولا ينال من ذلك ما ذكره صاحب المؤسسه المدعي عليها من قيام المدعيه بالتعاقد مباشره مع الشركه المورد اليها دون اذنه وعلمه وانه ترتب علي ذلك ايقاف العمل معه وفوات الارباح عليه؛ وذلك لكون المبلغ المدعي به قد استقر في ذمته بانجاز المدعيه للاعمال المطلوبه منها في العقد ولا يوجد مبرر لحرمان المدعيه من استحقاقها المذكور بعد استقراره في الذمه. وتفهم الدايره صاحب المؤسسه المدعي عليها بان له حق اقامه مطالبته بالتعويض في دعوي مستقله للنظر فيها علي الوجه الشرعي والنظامي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٦.١٢٥) مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا فقط . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٧٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي نقل حجر من كساره الي مواقع اخري ... والمطالبه بالقيمه ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعيه ومؤسستها مبلغ ١١٦,١٢٥ ريالا . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترضت المدعي عليه بما حاصله انه تقدم بمذكره من صفحتين لم يتم استلامها .. وانه ذكر للدايره شفاهه بانه ليس بذمته هذا المبلغ ولم يتم ضبط ذلك في الصك .. وطلب ضبط المذكره المشار اليها والزام المدعيه بتعويضه ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وقد استندت الي محضر ضبط موقع من الطرفين وختماه بالاكتفاء بما ورد فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٨٤٠٥ لعام ١٤٣٩ ه.