moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣١٦٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتنميه المدعي عليه: شركه (...) مواد البناء الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وفيها بحضور طرفي الدعوي، وتم التاكد من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير دعوي موكلتها اجابت بانه"سبق وان طلبت المدعي عليها من موكلتي توريد ماده الاسمنت لصالح مشاريع المدعي عليها بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعي عليها وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بدايه التوريد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ حسب الكشف المرفق بالنظام باجمالي مبلغ (١٥٩,٣٠٠.٣٢) ميه وتسعه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم تسدد منها شيء، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ بموجب مصادقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٨٥٧١.٧٣ مايه وثمانيه الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله، مع العلم ان مطابقه الرصيد تؤكد قيمه المبالغ المطلوبه قبل تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢، وحيث استمرت موكلتي بالتوريد حتي تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بموجب الكشف المرفق ليصبح اجمالي المطالبه (١٥٩,٣٠٠.٣٢) ريال، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٥٩,٣٠٠.٣٢) ميه وتسعه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها اجاب بانه لم يقم بالاطلاع علي الدعوي ولم تظهر له في النظام ويطلب مهله للاطلاع علي المستندات ومراجعتها مع محاسب الشركه؛ فافهمته الدايره بان يقوم بارسال رده علي الدعوي خلال اربعه ايام عبر ايقونه الطلبات ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ فاستعدا لذلك فتقدم مدير المدعي عليها بمذكره جاء فيها "نفيد باننا ملتزمين بسداد المبلغ (١٠٨٥٧١.١) ريال حسب مصادقتنا عليه المحدده لنا نهايه تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والمختومه بختم شركتنا وذلك بعد تزويدنا بفاتوره من قبل شركه (...) ومسجل عليها الرقم الضريبي حتي يتسني لنا توريدها في المشتريات لدينا واحتساب الضريبه لنا حسب النظام المعمول به وتجنب مسيوليه المخالفه القانونيه مع العلم بان اثناء مصادقتنا للمطابقه طلبنا من مندوبهم الفواتير ولم يتم الالتزام بذلك وهذا مخالفه حسب النظام. اما بخصوص فرق الحساب (٥٠٧٢٩) ريال المؤرخ من ٠١/٠١/٢٠٢٢م – ٣١/٠٢/٢٠٢٢م لا نقر به لحين تقديم ما يثبت توريده بموجب فواتير من شركه (...) بالرقم الضريبي ولا نقر بكشف الحساب المقدم من طرفهم" وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافادت بان مدير المدعي عليها كان حاضرا في بدايه الجلسه ثم خرج بعد تاخر الدايره، وتشير الدايره الي وجود مشكله تقنيه في برنامج التيمز حالت دون دخول الجلسه في موعدها المحدد، كما تشير الدايره الي قيام مدير المدعي عليها بتقديم مذكره بعد الجلسه الماضيه اقر فيها بصحه مبلغ المصادقه المقدمه من المدعيه، وانكر استحقاق المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه حتي يتم تزويده بالفواتير المسنده لها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله لتقديم مستندات موكلتها عن المبلغ الزايد عن مبلغ المصادقه، فافهمتها الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، كما تفهم مدير المدعي عليها عبر هذا المحضر بالاجابه علي المستندات خلال مده مماثله عبر ايقونه الطلبات، وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه بحضور المشار اليهما اعلاه وحضر المدعي عليه اصاله عن نفسه (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات علي ما زاد علي المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد وتشير ايضا الي اطلاعها علي رد المدعي عليها وبعرض مذكرات التسليم علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا اني اقر بصحه استلامي لكامل الكميات المورده والختم الممهور به مذكرات التسليم عايد لي ولكن اطلب الزام المدعيه بتسليمي الفواتير الضريبيه وبناء علي ما سبق ولحاجه الدايره للاطلاع علي ما في مذكرات التسليم وحساب المبالغ الوارده فيها وقررت الدايره الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها مدير المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن قدر المبالغ التي تقابل الكميات التي استلمها من المدعيه فاجاب بانها بنفس مبلغ المطالبه وهي مشموله بالضريبه، وتمسك بكون مبلغ الضريبه لم يقدم مقابله الفواتير الضريبيه الخاصه بالكميات المورده للمدعي عليها، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه وكيل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٩,٣٠٠.٣٢)مايه وتسعه وخمسون الفا وثلاث مايه ريال واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه توريد اسمنت للمدعي عليها لم تقم بسدادها، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه واستلامه للكميات التي تقابل مبلغ المطالبه، الا انه تمسك بكون المبلغ الذي قدره (٥٠٧٢٩)ريال المشمول بمبلغ المطالبه لم تقدم المدعيه مقابله الفواتير الضريبيه الخاصه بالكميات المورده، وبما انه لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات. وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، واما الفواتير المشموله بالرقم الضريبي فللمدعي عليها الرجوع علي المدعيه عن طريق الجهه المختصه حال عدم تقديمها او ثبوت تهربها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥٩,٣٠٠.٣٢) مايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، واثنان وثلاثون هلله، والله الموفق.