moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٦٠٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي متضمنه الاتي (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) عدد (٣٣١٣) (لحم حاشي) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مايه واثنان وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مايه واثنان وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه فعقدت عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي الصحيفه المرفقه عبر النظام وبسؤاله عن حصر بيناته علي صحه دعواه فاجاب قايلا: اولا: ايصالات استلام اللحوم. ثانيا: فاتوره مبيعات لحوم بمبلغ قدره (١٦٢١٣٢.٧٥) ريال. ثالثا: ايميل مرسل من المفوض من المؤسسه رابعا: محادثات (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فاجاب قايلا: بانه نعم صحيح يوجد تعامل مع المدعيه، ثم استمهل للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق بيناته عبر النظام خلال يومين من تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥، علي ان يودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه -ختاميه- خلال يومين من تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨ه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. فقدم ممثل المدعيه مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: مرفق لفضيلتكم ١- محادثات مع الشخص المسؤول لدي المدعي عليها ٢- ارفاق ايصالات الاستلام ٣- رفاق فاتوره المبيعات وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما يود اضافته اجاب قايلا (بخصوص ما قدمه المدعي من فاتوره غير صحيحه ولا يوجد للمدعي عليها مبالغ مستحقها في ذمه موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا (لم ينكر وكيل المدعي عليه وجود مبالغ مستحقه بالجلسه الماضيه بل اقر بوجود تعامل اما بخصوص المذكره المرفقه فيوجد محادثات تثبت طلب الشخص المسؤول تنازل موكلتي عن المبالغ المستحقه لهم بسبب اكتشافه ان اللحم الذي يصل السه مغشوش واكتشف ذلك بعد وقف موكلتي توريد اللحوم له ومطالبته بسداد المستحق المتعثر بسداده)ثم بعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. ثم قدم ممثل المدعي مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: فارفق فيها: ١- ايصالات استلام المبيع لتعامل سابق بين المدعيه والمدعي عليها ٢- مرفق لكم حواله تحويل مبلغ لموكلتي بموجب ايصالات الاستلام ٣- مرفق لفضيلتكم سندات قبض لمبالغ تم استلامها من موكلتي من المدعي عليها عن توريد لتعامل سابق حيث ان العلاقه التجاريه بين المدعي عليها وموكلتي مستمره علي هذا النحو من اكثر من ٥ سنواتومتبقي في ذمه المدعي عليها الفاتوره المرفقه في صحيفه الدعوي وتم ارفاقها بمذكره سابقه مع ايصالات التسليم الخاصه بها مع محادثات مع الشخص المسؤول لدي المدعي عليها في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه الملاقي لدعوي المدعيه اجاب قايلا (ما ذكرت المدعيه بشان العلاقه التعاقديه صحيح واما ما ذكرته عن الكميه المورده غير صحيح وانكر استحقاقها لمبلغ المطالبه محل الدعوي حيث ان اجمالي قيمه الكميات المورده لموكلتي قدرها ١٠١.١٦٠ريال وقد سددت موكلتي جزا من هذه المبالغ)وبسؤاله عن قدر المبالغ المسدده طلب مهله للرجوع لموكلته فجري افهامه بان له مهله اقصاها ١٧/٩/١٤٤٥ه. ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بالاجابه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه والمستندات المقدمه من قبله، وعليه فاننا نوجز الاجابه بالاتي: اولا: فيما يتعلق بالفاتوره الضريبه المقدمه من المدعيه فغير صحيحه، ولا يوجد عليها اي استلام من موكلتنا، والتعامل مع المدعيه يتلخص بتوريدها بشكل شبه يومي بضاعه متمثله ب (لحم حاشي بلدي) وتقدم فاتوره بيع يدويه يوقع عليها من المدعي عليها حين استلام اللحوم المورده، ويظهر لفضيلتكم بانه طيله فتره التعامل لم تقم المدعيه بتقديم اي فاتوره ضريبيه وذلك ثابت من فواتير البيع - المرفقه من المدعيه - المقدمه اثناء فتره التعامل وتوريد البضايع بين الطرفين، والتي يظهر فيها عدم توافقها لمحتويات وشكل الفاتوره الضريبيه وعدم انطباق الشروط والضوابط اللازمه للفاتوره الضريبيه، ولم يسبق للمدعيه ان قامت بتقديم فاتوره ضريبيه لموكلتنا المدعي عليها، ونري ان قيام المدعيه بتقديم نوعين من الفواتير لنفس محل المطالبه: (فاتوره ضريبيه وفواتير بيع غير ضريبيه) يعد من قبيل عدم تحرير الدعوي وتناقض منها. ثانيا: ان اساس الخلاف بين الطرفين هو مطالبه المدعيه بمبلغ يفوق قيمه البضايع المورده والمستلمه من موكلتنا المدعي عليها، وبالنظر لفواتير البيع غير الضريبيه المرفقه من المدعيه فان جميعها غير صحيحه، والصحيح منها الفواتير الموقع عليها بالاستلام فقط، وتبلغ قيمه الفواتير المستلمه من قبل موكلتنا المدعي عليها مبلغا قدره (١٠١,١٦٠) ميه وواحد الف وميه وستون ريال سعودي فقط، سددت منها موكلتنا المدعي عليها مبلغ (٢,٨٢٠) الفان وثمانمايه وعشرون ريال سعودي بموجب سند قبض (مرفق)، ونرفق لفضيلتكم بيان بحصر جمع الفواتير المقدمه من المدعيه حسب ترتيبها بالمرفق، وبيان اجابتنا علي كل فاتوره من حيث الاستلام او عدمه، وفي ختامه مجموع قيمه الفواتير المستلمه، وحيث ثبت هذا فان المدعيه تكون مستحقه مبلغا قدره (٩٨,٣٤٠) تسعه وستون الفا وثلاثميه واربعون ريالا. ثالثا: فيما يتعلق بالمحادثات المرفقه من المدعيه، فالرقم الظاهر فيها لا يعود لموكلتنا ولا تثبت محل المطالبه. رابعا: لما هو ثابت من عدم مماطله موكلتنا المدعي عليها من سداد قيمه المبيع، وعدم انكارها لذلك وان محل اعتراضها علي اجمالي القيمه المطالب بها من المدعيه، وحيث لم تقتنع المدعيه بصحه المبلغ المقر به من موكلتنا المدعي عليها فان موكلتنا تحفظت عن سداد المبلغ لحين الفصل بين الطرفين بحكم قضايي، لذلك فان المدعيه غير مستحقه لقيمه اتعاب التقاضي لعدم مماطله موكلتنا المدعي عليها او ابطالها، ولما كان التعامل بين الطرفين تعامل تجاري وجرت العاده فيه اختلاف التجار برصيد الحساب للتعامل بين الطرفين مما يضطرهم لايقاف التعامل وسداد المبالغ لحين لجويهم للقضاء لحسم الخلاف وبيان الحق المترتب بذمه كل طرف، فلا يعد امتناع موكلتنا المدعي عليها من قبيل المماطله او لابطال ويؤكد هذا اقرار موكلتنا بالقيمه المستحقه للمدعيه دون اي مماطله وفقا لما هو مثبت من التعامل بين الطرفين. ثم قدم ممثل المدعيه مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: اتقدم لفضيلتكم بالرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها واوجزها في الاتي: اولا / الرد علي الفقره (اولا) من مذكره المدعي عليه الجوابيه لفاتوره الضريبه المرفقه هي عباره عن مجموع الفواتير اليدويه التي اقر وكيل المدعي عليها باستلامها وسبب عدم اصدار فواتير الكترونيه وضريبيه بوقتها هو عدم استلام موكلتي لمبلغ الفاتوره وعدم استلامها لمبلغ الضريبه، ولاستمرار علاقه التوريد، كان الاتفاق ان يكون التوريد عباره عن تسجيل فواتير يدويه علي ان تسجل فاتوره ضريبيه عند استلام كل مستخلص فالمدعي عليها والمدعيه جميعهم مكلفين ضريبيا الامر الذي ينفي اصدار نوعين من الفواتير كما افاد وكيل المدعي عليها. ثانبا / الرد علي الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي عليه الجوابيه ١/ ناخذ المدعي عليها باقرارها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٩٨.٣٦٠ ريال) الوارد بالفقره (ثانيا) من مذكرتها الجوابيه والتي ورد فيها نصا (وحيث ثبت هذا فان المدعيه تكون مستحقه مبلغا وقدره ٩٨.٣٦٠ ريال) فقط ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وستون ريال ٢/ ان اقرار المدعي عليها باستلام لحوم من المدعيه بقيمه (١٠١.١٦٠ ريال) فقط وانكار ما عداها بحجه عدم الاستلام كما ورد بكشف الحساب المقدم من المدعي عليها يناقض ما ورد بالفقره (اولا) من مذكرتها الجوابيه والوارد بها نصا (التعامل مع المدعيه يتلخص بتوريدها بشكل شبه يومي بضاعه متمثله بلحم حاشي بلدي وتقدم فاتوره بيع يدويه) فالملاحظ في تواريخ الفواتير انها بتواريخ متسلسله بصوره يوميه فكيف ينكر استلام بعضها والمدعي عليها مطعم يطبخ يوميا لحم الحاشي الوارد من موكلتي. ٣/ وما ورد بالفقره (ثانيا) يناقض ما ارفقه وكيل المدعي عليها وهو عباره عن سند قبض بمبلغ ٢٨٠٠ عباره عن دفعه اولي من اجمالي قيمه الفواتير من٢١/٧٢٠٢٣ الي ٣١/٧/٢٠٢٣ كما ذكرت الامر الذي يثبت استلام المدعي عليها الفواتير المؤرخه بالفتره المذكوره، مع العلم بانه هنالك ثلاث فواتير انكرت استلامها المدعي عليها وهي تقع في نفس التاريخ المذكور وهو ٢١/٧/٢٠٢٣ الي ٣١/٧/٢٠٢٣ وهي علي التفصيل الاتي ا- فاتوره بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٣ ورقمها (...) بقيمه ٤٥٠٠ ريال ب- فاتوره بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣ برقم (...) بقيمه ١٧١٠ ريال ج- فاتوره بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣ برقم (...) بقيمه ٢١٦٠ريال الامر الذي يجعل ما ورد برده متناقضا مع واقع الحال ويثبت سند القبض المرفق استحقاق موكلتي لقيمه المطالبه كامله، اما ان كان يقصد بعدم وجود توقيع للمستلم بالفاتوره فهو تناقض مع اقراره بمبلغ: ٠٠٠ ٩٨ ريال الوارده بهذه الفقره. ثالثا/ الرد علي الفقره (رابعا) من مذكره المدعي عليه الجوابيه: الثابت لفضيلتكم مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي واضطراره للجؤ للقضاء لاستخلاص هذه الحقوق الامر الذي يلزمها باتعاب التقاضي فان كان الامر كما تدعي المدعي عليها من عدم انكار الحق فلماذا لم تسدد المبلغ الذي اقرت به في وقت استحقاقه ولماذا واقرت به بالجلسه الاولي وانكرته في الجلسه الثانيه ورجعت واقرت به في الجلسه السابقه الا يعد ذلك من قبيل المطاله..الطلبات / التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده بدعواها لقصور ما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه في اثبات ما يناهض تلك الطلبات. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره ان المدعي وكاله قدم مذكره رده هذا اليوم وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد فجري الافهام ان للمدعي عليه مهله اقصاها تاريخ ١٦/ ١٠ وللمدعي مهله اقصاها تاريخ ١٨ /١٠. ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: اشاره لطلب فضيلتكم بالاجابه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه والمقدمه بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه، وعليه فاننا نوجز الاجابه بالاتي: اولا: في بيان عدم صحه الفاتوره الضريبيه. ١- لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من ان الفاتوره الضريبيه المرفقه بانها (عباره عن مجموع فواتير البيع اليدويه) حيث انه يظهر لفضيلتكم بان موكلتنا لم تقر سواء بالفواتير البيع المستلمه من قبلها ومجموع الفواتير المستلمه لا تتطابق م الفاتوره الضريبيه المقدمه والتي سبق بيان عدم صحتها وعدم استلام موكلتنا للفاتوره الضريبيه وانه لا يوجد اي تعامل ضريبي بين الطرفين. ٢- لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من وجود اتفاق بين الطرفين (بان يكون التوريد عباره عن تسجيل فواتير يدويه علي ان تسجل فاتوره ضريبيه عند استلام كل مستخلص)، فلم يسبق للمدعيه ان قامت بتقديم اي فاتوره ضريبيه لموكلتنا، ونطالب وكيل المدعيه من اثبات وجود اي تعامل ضريبي بين الطرفين. ٣- وفيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعيه من ان كلا الطرفين مكلفين ضريبيا ينفي اصدار نوعين من الفواتير، فنجيب علي ذلك بان المدعيه هي من قامت تقديم لموكلتنا طيله فتره التعامل فواتير بيع غير ضريبيه وهذا ثابت بما قدمه وكيل المدعيه من فواتير بيع في الدعوي، وكون موكلته مكلفه ضريبيا وخالفت الانظمه المقرره فلا شان لموكلتنا بذلك وموكلتنا ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانيا: في بيان عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من تناقض في مذكرتنا الجوابيه. الثابت من جوابنا هو اقرار موكلتنا بقيمه المبيع المستلم بموجب توقيعها علي فواتير البيع، ولا يناقض ذلك ما ورد في جوابنا من ان التعامل كان بشكل شبه يومي كما يدعي وكيل المدعيه، حيث ان ليس من شريطه التعامل بين الطرفين ان التوريد حصريا من قبل المدعيه ثم ان موكلتنا تورد بشكل شبه يومي بحسب حاجتها والمعتبر هو المبيع المستلم بموجب توقيع الاستلام محل التوريد، وجميع ما ذكره وكيل المدعيه بفقرته الثانيه من لوازم فلا صحه له ولا يثبت اي تناقض في اجابتنا. ثالثا: في بيان ثبوت التزام موكلتنا بسداد قيمه المبيع طيله فتره التعامل. من الثابت لفضيلتكم طيله فتره التعامل بين الطرفين ولم يسبق لموكلتنا ان امتنعت او ماطلت بسداد قيمه البضايع المورده، ويظهر ذلك بان فتره المطالبه التي تطالب بها المدعيه منحصره باخر شهر تعامل بين الطرفين وبسبب مبالغه المدعيه ومطالبتها بمبلغ يفوق قيمه المبيع، ولعدم قناعه المدعيه بالقيمه التي تقر بها موكلتنا المدعي عليها من قيمه البضايع المستلمه فان القضاء هو الحاسم بهذا الامر، والعراف التجاريه دارجه علي ذلك لحسم الخلاف بين الطرفين وتقرير قيمه المستحق لكل طرف وعليه فان موكلتنا لا تعد مماطله بذلك. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وقرر المدعي اكتفايه بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي عن حصر قيمه فواتير الاستلام فاجاب قايلا: ان مطالبه موكلتي بمبلغ قدره ١٦٢١٣٢.٧٥ريال شامله قيمه كافه فواتير الاستلام المقدمه لكن بعد اضافه الضريبه اما قبل اضافه الضريبه فمجوع قيمه الفواتير المرفقه ١٤٠٩٨٥ريال، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه تبين عدم وضوح وجود توقيع استلام من عدمه بباطن الفواتير محل الانكار وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب قايلا: ان الفواتير كربونيه واصل النسخ الكربونيه لدي المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: صحيح الفواتير كربونيه وموكلتي لديها الاصول الكربونيه لهذه الفواتير لكن الفواتير محل الانكار ليست موجوده اساسا، وبالاطلاع علي سند القبض المقدم من المدعي عليه تبين انه تضمن ما نص الحاجه منه: (.. دفعه اولي من فواتير بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠٢٣ الي ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣..)ا.ه ولما كانت المدعي عليه اقرت بصحه فواتير الاستلام المقدمه من المدعيه حتي تاريخ ٢٨/ ٧/ ٢٠٢٣ وانكرت فواتير الاستلام المقدمه من المدعيه حتي تاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣ عليه جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير المشار اليها بسند القبض المقدم من موكلته حتي هذا التاريخ؟ فاجاب قايلا: موجوده لدي موكلتي اطلب مهله للرجوع لموكلتي وتقديم كافه النسخ الكربونيه التي بحوزتها للفتره محل المطالبه فجري افهامه بان له مهله اقصاها تاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه.ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره ارفقها في ملف القضيه الالكتروني ذكر فيها: اشاره لطلب فضيلتكم بالاجابه عن الفواتير المشار اليها بسند القبض حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وتقديم الاصول الكربونيه للفواتير التي بيد موكلتنا، وعليه فاننا نوجز الاجابه بالاتي: اولا: في بيان الاجابه عن الفواتير المشار اليها بسند القبض المقدم من موكلتنا المدعي عليها. ١- ان العاده المتبعه بين الطرفين في سداد الفواتير محل التوريد، تتمثل بحصر الفواتير محل التعامل ضمن فتره (١٠) عشره ايام او فتره زمنيه محدده من الشهر ويشار بسند القبض المحرر من المدعيه بدايه المده ونهايتها، ولما كان التوريد بشكل شبه يومي فان بدايه الفتره ونهايتها المشار اليها بسند القبض لا يعني قيام المدعيه بتوريد بضايع في ذات اليوم بل المراد منها حصر الفواتير خلال تلك الفتره، بدلاله ما هو وارد بالسندات القبض المرفقه حيث تضمن سند القبض رقم (...) عباره: (... دفعه من فواتير بتاريخ ١/٧ الي ١٠/٧)، وتضمن سند القبض رقم (...) عباره: (دفعه من فواتير ١١/٧/٢٠٢٣ الي ٢٠/٧/٢٠٢٣)، وبالنظر لسند القبض رقم (...) محل سؤال الدايره تضمن الفتره المتبقيه من شهر (٧) يوليو حيث تضمن عباره: (دفعه اول من فواتير بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٣ الي ٣١/٧/٢٠٢٣)، ومما هو ثابت لدي فضيلتكم من الفواتير المقدمه ان التوريد ليس بشكل يومي بل هو حسب الحاجه بشكل شبه يومي. ٢- ويظهر لفضيلتكم من خلال سندات القبض المقدمه بان موكلتنا المدعي عليها ليست مماطله بسداد قيمه المبيع، وتقوم بسداد ثمن المبيع تقريبا كل (١٠) عشره ايام حسب التعامل بين الطرفين، الا ان المدعيه قد طالبت بما ليس هو مستحق لها في الفتره محل الدعوي دون اي سند استحقاق، وحفظا لحق موكلتنا المدعيه فقد اتفق الطرفان علي اللجوء للقضاء لحسم النزاع بينهما وتحديد قيمه المبيع المستحق. ثانيا: في بيان اصل الفواتير الكربونيه المستلمه بيد موكلتنا المدعي عليها. اجابه لطلب فضيلتكم تجدون برفقه اصول الفواتير المستلمه من قبل موكلتنا المدعي عليها والتي علي اساسها تقوم موكلتنا بسداد المدعيه، والتي بموجبها تقر موكلتنا باستلام البضايع المذكوره فيها واستحقاق المدعيه لقيمه المبيع محل الفواتير المستلمه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض مذكره رد المدعي عليه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره بشان اليه التعامل صحيح وسبق ان اشرت اليه، وما ذكره بشان سداد مبلغ قدره ٢٨٢٠ريال صحيح ايضا، واكتفي بما سبق، وبسؤاله عن مزيد بينته علي باقي مبلغ المطالبه محل انكار المدعي عليها اجاب قايلا: ليس لدي بينه حاضره سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلتي بباقي المبلغ المطالب به والمنكر منها بهذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان من يستلم البضايع والفواتير نايب عن موكلتي وموكلتي مطلعه علي التعامل ومستعده لاداء اليمين اطلب مهله لتمكينها من الحضور في الجلسه القادمه، عليه جري رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن موكلته اجاب قايلا: موكلتي تراجعت عن اداء اليمين لانها لا تريد اداء اليمين علي امر لم تباشره بنفسها وتريد ابراء ذمتها، لذا تطلب رد اليمين علي المدعي بباقي الكميه التي يدعيها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلتي ليست مباشره للعمل كذلك انما ينوب عنها شخص اسمه (...) لذا موكلتي لا يمكنها ان تؤدي اليمين علي امر لم تباشره بنفسها وتطلب قبول يمين النايب عنها (...) فدفع المدعي عليه قايلا: ان التعامل مع المدعيه وموكلتي ترفض يمين (...) وتطلب رد اليمين علي المدعيه اصاله، عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١٦٢,١٣٢.٧٥) مايه واثنان وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها قررت صحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) تسعه وستون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، مقره باستلامها من المدعيه بضاعه يقدر ثمنها ب(١٠١,١٦٠) ميه وواحد الف وميه وستون ريال سعودي فقط، ودفعت بانها سددت منها مبلغ (٢,٨٢٠) الفان وثمانمايه وعشرون ريال سعودي، وبما ان المدعيه قررت صحه السداد المذكور وتمسكت بالمطالبه بكافه المبلغ محل النزاع، وبما انها قدمت في سبيل اثبات ادعايها عده فواتير استلام اقرت بصحه ما ورد فيها المدعي عليها وفق تفصيل المبالغ المشار له باجابتها، وانكرت صحه الاسانيد المتبقيه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لاثبات صحه دعوها ببقيه مبلغ المطالبه وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي صحه ادعايها به، وبما ان المدعي عليها نكلت عن اداء اليمين وطلبت رد اليمين للمدعيه وبما ان المدعيه نكلت عن اداء اليمين المردوده، مما يقتضي عدم ثبوت استحقاقها لبقيه مبلغ المطالبه استنادا للماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات: ١. اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٨,٣٤٠) تسعه وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، ورفض ما سوي ذلك، وبالله التوفيق.