moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله: (....) سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (.....) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه والصادره من كتابه عدل وزاره التجاره والاستثمار، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٣,٢١٢) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان واثنا عشر ريال، وانه جري من المدعيه توريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بارجاع مواد بقيمه (١٥.٦٦٦) خمسه عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره – بعد خصم البضاعه المرجعه من قيمه التوريد - (١٧,٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريال؛ وعليه ختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧,٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، هذه دعوي المدعيه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وان الكميه المورده هي كما ذكر في دعوي المدعيه واما عن البضاعه المرجعه فما ذكرته المدعيه غير صحيح والصحيح انه جري ارجاع بضاعه بقيمه (١٧,٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، واما عما تبقي بعد حسم قيمه البضاعه المرجعه فقد جري من المدعي عليها سداده للمدعيه عبر تسليمها لمدير مبيعات المدعيه تيسير الندر -نقدا- هذا جواب المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ما ذكرته المدعي عليها من اختلاف قيمه البضاعه المرجعه ومن سداد المدعي عليها لبقيه المبلغ وان الصحيح ما ذكر في دعواه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها البينه علي سدادهم للمبلغ المتبقي في ذمتهم وعلي ان البضاعه المرجعه هي بقيمه (١٧,٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا وليس كما اقرت به المدعيه بانها بقيمه (١٥.٦٦٦) خمسه عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا فقال: نطلب يمين مدير مبيعات المدعيه – تيسير الندر – وهو من سددنا له المبلغ وهو علي علم بقيمه البضاعه المرجعه وليست لدينا بينه هكذا اجاب ثم حضر تيسير الندر وبعرض اليمين علي المباشر للعقد تيسير الندر بالصيغه الاتيه (والله العظيم ان المدعي عليها لم تقم بتسليمي مبلغا قدره (١٧.٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا ولا شيء منه وان المدعي عليها قد ارجعت بضاعه قيمتها (١٥.٦٦٦) ريال خمسه عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا ولم ترجع ما زاد علي ذلك) وبعد تخويفه من خطوره اليمين ومغبتها في الدنيا والاخره، اصر علي الحلف فاذنت له فحلف قايما قايلا: (والله العظيم ان المدعي عليها لم تقم بتسليمي مبلغا قدره (١٧.٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا ولا شيء منه وان المدعي عليها قد ارجعت بضاعه قيمتها (١٥.٦٦٦) ريال خمسه عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا ولم ترجع ما زاد علي ذلك) هكذا حلف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبناء علي تعاقد الطرفين علي توريد البضاعه بالقيمه المذكوره في وقايع الدعوي، وبناء علي ان المدعي عليها ادعت السداد وادعت ارجاع بضاعه فوق ما اقرت به المدعيه، وبناء علي ان الاصل هو عدم السداد وعدم الرد والارجاع، وبناء علي ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ما ادعت به، وطلبت يمين المباشر لذلك، وبناء علي قوله -صلي الله عليه وسلم – ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) اخرجه البيهقي وبعضه في الصحيحين، وبناء علي حلف المباشر للعقد اليمين المطلوبه منه لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٥٤٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، وبالله التوفيق.