moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٥٤٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها ما حاصله: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (١٨٤٠٢٨) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانيه وعشرون ريالا متبقي ثمن مواد غذاييه وردتها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) س.ت:(...)) لمؤسسه المدعي عليها (مؤسسه (...) س.ت:(...)) وذلك بموجب عده فواتير ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكله، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المذكور وقدره (١٨٤٠٢٨) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانيه وعشرون ريالا مع تعويضها عن اتعاب المحاماه التي غرمها موكله في سبيل رفع هذه الدعوي وذلك بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم شطب الدعوي بدايه في الجلسه الاولي المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٩/٣ه، ثم واصلت الدايره السير في نظر الدعوي بناء علي طلب المدعي ذلك المقيد برقم (٤٣٧١٥٠٨٠٩) وتاريخ ٣١٤٤٣/٩/٣ه وعقدت لذلك جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب، وبناء عليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفق المدد المبينه في محضر الجلسه واتاحت للمدعي عليها فرصتين في ذلك لتقديم ردودها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/١١/٢٨ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها برابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٢٧٣٨٣٧١) ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين انه لم يتم تقديم اي مذكره بعد الجلسه الماضيه، ثم سالت وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها وقد تبلغت بالدعوي وحضر وكيلها الجلسه الماضيه وامهل للجواب واعطي فرصتين في ذلك لم تقدم اي جواب علي الدعوي ولم تحضر هذه الجلسه ولا من يمثلها، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، كما نصت الماده (٢٧/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي انه " لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في تمكينها من تقديم الجواب علي الدعوي، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وبما ان عدم تقديم المدعي عليها اي جواب علي الدعوي والحال ما ذكر يعتبر في ظل عدم ورود اي اعتذار منها عنه نكولا منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي عليها واستحقاق المدعي ما يطالبها به، وبما ان المدعي قدم رفق صحيفه الدعوي مستنداته عليها مشتمله علي صور للسجلات التجاريه لمؤسسته ومؤسسه المدعي عليها وعلي صوره كشف حساب صادر من مؤسسته بتعاملها مع مؤسسه المدعي عليها مقفلا بتاريخ (٢٠١٩/١١/٦م) برصيد مدين لمؤسسه المدعي بمبلغ يزيد علي المبلغ محل المطالبه ممهورا بتوقيع وبختم باسم مؤسسه المدعي عليها ، بالاضافه لصور فواتير بيع صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي لمؤسسه المدعي عليها ببيع مواد غذاييه متنوعه وكلها ممهور بختم استلام بضاعه باسم (ثلاجه (...))، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعه اصولها ما لم ينازع فيها، وبما ان الامر كذلك وان الاختام الممهور بها كشف الحساب والفواتير المذكوره تعود لمؤسسه المدعي عليها وفق الظاهر منها السالم مما يعارضه والمتايد بنكول المدعي عليها عن الجواب حكما ، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه من قبل صاحب الختم بتمثيله في محل الختم، وبما ان تلك المستندات تعتبر وفق الاوصاف المذكوره بمثابه الاقرار من المدعي عليها بصحه مضمونها واصل استحقاق المدعي المبالغ المدونه فيها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها، هذا وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه فبناء علي ثبوت حق المدعي في مبلغ المطالبه الاصلي وفق ما سبق تقريره، وبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء للمدعي بذلك المبلغ قبل رفع الدعوي رغم مطالبته اياها بذلك من خلال اتخاذ اجراءات الاخطار والمصالحه المرفقه مستنداتها مع صحيفه الدعوي، وبناء علي ان الثابت من ملابسات المرافعه وعدم تقديم المدعي عليها فيها اي جواب علي الدعوي هو عدم وجود اي مبرر للمدعي عليها في عدم الوفاء للمدعي بالمبلغ رغم وجود المستندات الصريحه الداله عليه، وبما ان مقتضي ذلك ان المدعي عليها قد الجات بغير حق المدعي لرفع هذه الدعوي، وبما ان هذه الدعوي بحسب قدر مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ وفق ما تضمنته الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان مرفقات صحيفه الدعوي قد اشتملت علي صوره فاتوره برقم (٥٢٠٢٢٠٣٠٦ ٣١) وتاريخ (٢٠٢٢/٣/٦م) بسداد المدعي ل (مكتب (...)) اتعاب القضيه بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال، وبما ان هذا المبلغ موافق للمعتاد في مثله؛ فلذلك ولما هو مقرر فقها منه انه متي ماطل المدين داينه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه بسبب ذلك؛ فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها لمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال تعويضا عن الاتعاب التي غرمها في سبيل رفع هذه الدعوي، وبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٩٣٢٢٨) مايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.