moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٠٨٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته شريكه في شركه (...) ، والمقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم (...) ، وتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٣٩٦ه، وحيث ان موكلتنا مثبت شراكتها امام كافه الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه (كتابه العدل، ووزاره التجاره)، وتم حرمان موكلتنا من حقها الشرعي بالحصول علي نسخه من القوايم الماليه للشركه عن الفتره السابقه من عام ٢٠٠٩م الي عام ٢٠١٩م، وفقا للماده (١٧٥) من نظام الشركات السعودي والتي تنص علي ما يلي: "١. يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢. علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده." ورغم محاولاتنا الكثيره من خلال التواصل مع الشركه بالطرق الوديه للحصول علي حقوق موكلتنا الا ان الشركه ترفض الاستجابه لطلبات موكلتنا المحفوظه بالنظام. بل ان الادها والامر هو ان لا تستجب المدعي عليها لطلب وزاره التجاره والاستثمار، ممثله باداره الالتزام، والتي قامت بالتواصل مع المدعي عليها من خلال خطابات تم ارسالها للمدعي عليها ومكالمات الهاتفيه التي قامت بها الوزاره مع السيد / (...) (مدير الشركه) لالزام المدعي عليها تسليم موكلتنا حقها "الحصول علي نسخه من القوايم الماليه". وللاسف ما تزال المدعي عليها تتعنت ولم تستجب لطلبات وزاره التجاره والاستثمار ضاربه بحقوق موكلتنا النظاميه والجهات الرسميه عرض الحايط، عليه نامل منكم الزام الشركه وادارتها تسليمنا القوايم الماليه عن الفتره السابقه من عام ٢٠٠٩-٢٠١٩. والزام الشركه بدفع تكاليف اتعاب المحاماه البالغه (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وفي سبيل ذلك جري افتتاح الترافع عن بعد في ٧ / ١ / ١٤٤٢ وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها بالاجابه عن دعوي المدعي، وتمثل جواب المدعي عليها بما حاصله ان الشركه تقوم كل سنه بتسليم القوايم محل الدعوي الي عنوان المدعيه في منزلها (...) حيث انه العنوان المسجل في عقد تاسيس الشركه، ولا مانع لدينا من ارسال القوايم الماليه مره اخري الي عنوان المدعيه المسجل في سجلات الشركه. واذا كانت المدعيه ترغب في ارسالها الي عنوان اخر، فعليها تزويدنا بذلك العنوان وستكون الشركه علي استعداد بارسالها الي هذا العنوان. علي ان يكون العنوان يخصها و مسجل باسمها او ان تنص وكاله الوكيل علي حق استلام القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٩-٢٠١٩م. وفي جلسه ١٣ / ٢ / ١٤٤٢ حضر طرفي الدعوي وفيها ابدي وكيل المدعي عليها استعداد موكلته بتقديم القوايم الماليه محل الدعوي الي وكيل المدعيه، وفي جلسه ١٨ / ٢ / ١٤٤١ حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في (...) في ٧ مايو ٢٠١٩م والمصادق عليها من السفاره السعوديه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٠ه وفيها قرر وكيل المدعيه استلامه للقوايم الماليه محل الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي متعلقه بمنازعه شركاء في شركه (...) وموضوعها تسليم قوايم ماليه فعليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده ١٦ / ٤ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب تسليمه نسخه من القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠٠٩ الي ٢٠١٩م مع اتعاب محاماه بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال . وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بقيام الشركه سابقا بتسليم القوايم للمدعيه عبر عنوانها المسجل في عقد التاسيس، وحيث اكد وكيل المدعي عليها استعداد موكلته تسليم القوايم للمدعيه مره اخري، ولما قرر وكيل المدعيه حصول الاستلام للقوايم الماليه محل الدعوي، ولما كان من المقرر ان بذل المتنازع فيه من دين او عين بذلا مقرا فيه بحق المدعيه فيه يعد من اسباب انقضاء الدعوي، فان الدايره تنتهي الي انقضاء الدعوي المقامه من المدعي، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال، ولما كان حقيقه هذا الطلب دعوي تعويض يشترط لها توافر عناصره الثلاث التعدي والافضاء وعلاقه السببيه طبقا لما هو مقرر في قواعد الضمان في الفقه الاسلامي، وحيث لم يستبين للدايره وفي سبيل نظرها للدعوي ومن خلال ادارتها لجلساتها ظهور ركن التعدي والمتمثل بمماطله المدعي عليها او انكار لحق صريح باعتبار ذلك معيارا لاستحقاق التعويض بل علي العكس من ذلك فقد ابدت المدعي عليها الاستعداد بتسليم القوايم محل الدعوي مع تاكيدها علي سبق التسليم من قبل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: انقضاء الدعوي المقامه من المدعيه / (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ثانيا: رفض طلب المدعيه والمتعلق باتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه تسليمها نسخه من القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠٠٩م الي ٢٠١٩م مع اتعاب محاماه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي انقضاء الدعوي ورفض طلب اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢ / ٠٢ / ١٨ه، الصادر في القضيه رقم ١١٠٨٠ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.