moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٣٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع ثلاجات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٦٢٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في تشغيل المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب ب(ضياع ايجار شهر كامل من العقار لعدم تشغيل المطعم بسبب عدم وجود الثلاجه وهي اهم عنصر بالمشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعطيل المشروع). وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء عقد المقاولات، واسترداد ما تم دفعه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات وعليه فان المتسبب بالتاخير هو المدعي وليس الشركه كما نفيدكم بان شركتنا التزمت بعد اخلال العميل بدفعات العقد بمواصله العمل وابلاغه بادراجه علي قايمه تنفيذ المشاريع لمواصله العمل وتركيب ثلاجته واستعدادا لشحنها الي موقع المدعي وتم التواصل هاتفيا مع المدعي ورفض شحن المواد بحجه انه لم يعد بحاجه الثلاجه ورغبته في سرعه ارجاع المبالغ المدفوعه من طرفه وهذا مخالف تماما لبنود العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع ثلاجات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٦٢٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في تركيب الثلاجه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب ب(ضياع ايجار شهر كامل من العقار لعدم تشغيل المطعم بسبب عدم وجود الثلاجه وهي اهم عنصر بالمشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعطيل المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال "، وانتهي لطلب: الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد) لقاء عقد المقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء تعويض في العقد المقاولات. واسترداد ما تم دفعه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال،كما قرر المدعي بان المدعي عليه لم يقم بالتركيب المحدد في الخطاب المرسل بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م، المتضمن التركيب يكون خلال شهر ٩، ولم يقم المدعي عليه بالتركيب اصلا،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاقه بمذكره عبر النظام وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، علي ان يقوم المدعي بالرد علي ذلك وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، ففهما ذلك واستعدا به.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه يطلب تقديمه في هذه الجلسه وانه يعتذر عن تاخيره في تقديم الرد وقدم مذكره ذكر فيها مانصه: نفيد فضيلتكم بان ماذكره المدعي من التعاقد وتاريخ التعاقد فهذا صحيح،اما باقي ماذكره فهذا غير صحيح والصحيح انه تم التعاقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢١م علي توريد وتركيب غرفه تجميد وتكون دفعات المبالغ في العقد كالاتي: الدفعه الاولي (٥٠%) تكون بمبلغ (١٨,٧٥٠) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال تدفع علي جزيان الجزء الاول (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عند توقيع العقد والجزء الثاني (٨,٧٥٠) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال تدفع بعد عشره ايام من تاريخ الجزء الاول.الدفعه الثانيه (٤٥%) تكون بمبلغ (١٦,٨٧٥) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال تدفع قبل شحن المواد بيومين.الدفعه الثالثه(٥%) تكون (١,٨٧٥)الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال تدفع عند التشغيل والتسليم. لكن المدعي لم يلتزم بدفعات العقد وتم دفع المبالغ كالاتي:الدفعه الاولي: (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال تم دفعها بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢١م، (٨,٠٠٠)ثمانيه الاف ريال تم دفعها بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١م (متبقي ٧٥٠ سبعمايه وخمسون ريال وايضا تم تحويل المبلغ بعد استحقاقه بثمانيه ايام)، (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال تم دفعها بتاريخ ١/٩/٢٠٢١م (تم تحويل المبلغ بعد استحقاقه باكثر من شهرين ونصف)، الدفعه الثانيه: (١٦,٨٧٥) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال تم دفعها بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١م، وعليه نفيد فضيلتكم بان المتسبب بالتاخير هو المدعي وليس الشركه كما نفيدكم بان شركتنا التزمت بعد اخلال العميل بدفعات العقد بمواصله العمل وابلاغه بادراجه علي قايمه تنفيذ المشاريع لمواصله العمل وتركيب ثلاجته علما بان مده التنفيذ هي ثلاثون يوم عمل حسب العقد وعند تجهيز وتفصيل الثلاجه محل العقد واستعدادا لشحنها الي المدينه المنوره الي موقع المدعي تم التواصل هاتفيا مع المدعي تفاجينا برفضه لشحن المواد بحجه انه لم يعد بحاجه الثلاجه وغبته في سرعه ارجاع المبالغ المدفوعه من طرفه وهذا مخالف تماما لبنود العقد ولايمكن ان نقبله او اي شركه اخري،مرفق خطاب علي مطبوعات الشركه موجه الي المدعي بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه قدم اجابته عبر تبادل المذكرات وقت انعقاد الجلسه واستمهل المدعي للاطلاع عليها وطلبته الدايره الرد عليها او تقرير اكتفايه بما سبق.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه،وطلب اطراف الدعوي تاجيل الجلسه ليتمكنوا بالتواصل فيما بينهم لتنتهي هذه القضيه بالصلح، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء عقد المقاولات، واسترداد ما تم دفعه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات وعليه فان المتسبب بالتاخير هو المدعي وليس الشركه كما اضاف بان الشركه قد التزمت بعد اخلال المدعي بدفعات العقد بمواصله العمل وابلاغه بادراجه علي قايمه تنفيذ المشاريع لمواصله العمل وتركيب ثلاجته واستعدادا لشحنها الي موقع المدعي وتم التواصل هاتفيا مع المدعي، وحيث رفض المدعي شحن المواد بحجه انه لم يعد بحاجه الثلاجه ورغبته في سرعه ارجاع المبالغ المدفوعه وهو مخالف للعقد، وبما ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "(في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وبالنظر الي اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق حيث لم يتحقق خطا المدعي عليه ولا الضرر الذي حصل للمدعي وعدم وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.