moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 41801224 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم التعاقد من قبل المدعي (مؤسسه(...) التجاريه) مع المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) لانشاء فرع(...) الواقع في مدينه (...)، سيتم انهاءه في وقت محدد 01/09/2017 وتم دفع له دفعه مبدييه حينها بدا المدعي عليه بالعمل، وبعد تحويل الدفعه الثالثه توقف المدعي عليه عن اكمال العمل ولم يستجيب لنا مع ان العقد نص علي اكمال العمل كاملا خلال مده اقصاها 60 يوم.) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 11/02/1441ه بحضور اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره الاطراف بالتبادل الالكتروني علي ان يودع المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه خلال عشره ايام من تاريخ اليوم ثم في العشره ايام التي تليها يودع المدعي مذكرته فاستعدا بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 3/07/1441ه حضر وكيل المدعي عليه في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/06/1443ه حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بهذه الجلسه ، هذا وقد اطلعت الدايره علي طلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه بموجب الطلب رقم 1903 وتاريخ 16/7/1441ه ، وبسؤاله عن سبب عدم المراجعه خلال الفتره الماضيه ، فاجاب بانه كان يحاول التواصل مع المحكمه حيث تقدم بطلب اعاده النظر في القضيه بعد الشطب في المهله المحدده نظاما ، ولكن المحكمه لم تقدم بتحديد موعد حتي تم تحديد هذه الجلسه هكذا اجاب ، وبسؤال عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي قيام المذكوره باعمال مقاوله انشاء فرع (...) في مدينه (...)بمنطقه (...)، وقيمه العقد 250.200 ريال وقد قامت المدعي عليها بجزء من اعمال المقاوله وتقديرها 40% فقط باجمالي قيمه اعمال منفذه قدرها 100.080 ريالا وقد دفع موكلي للمدعي عليها مبالغ اعلي من قيمه الاعمال المنفذه مجموعها 175.140 ريال ، وقد تركت المدعي عليها الاعمال وقد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي شرط جزايي وهي غرامه التاخير باجمالي 10% من قيمه العقد وقد كان الاتفاق علي ان ينفذ الاعمال خلال 60 يوما وقد مضت فتره طويله دون استكمال العقد ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا مبلغ قدره 74.980 ريالا قيمه الفرق بين الاعمال المنفذه وبين المبلغ المدفوع للمدعي عليها ثانيا: مبلغ قدره 25.020 ريال تمثل قيمه غرامه التاخير بحدها الاقصي انتهي جوابه ، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/7/2017م المختوم من قبل المدعي عليها وقد نص في الفقره الاولي من الماده الثانيه عشره من العقد المشار اليه علي ان قيمته الاجماليه قدرها 250.200 ريال كما نص في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من العقد علي ان مده التنفيذ ستون يوما كما نص في الماده الرابعه عشره علي انه في حال تاخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في الموعد المحدد له او تاخر في تدارك البرنامج الزمني اثناء التنفيذ وبعدم وجود اي مسببات خارجه عن ارادته او اجراء ايه تعديلات اثناء التنفيذ فانه يتعرض للغرامات التاليه: 1 500 ريال عن كل يوم تاخير بما لا يتعدي 10% من قيمه العقد (بدون سابق اعتماد من ممثل المالك) 2 اذا تسبب صاحب العمل او من يمثله بتاخير المقاول من حيث تاخير المستخلصات كما ورد بالماده 8 1 او من الناحيه الفنيه باتخاذ القرارات التصميميه ذات المسار الحرج ، او اعتماد العينات التي يتم ارسالها للمهندس فانه يحق للمقاول مطالبه صاحب العمل بكل من تمديد المده الزمنيه ، والمصاريف التي تكبدها نتيجه هذا التاخير انتهي مضمون العقد ، كما ذكر بان بينته تتمثل في تقرير هندسي من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه بتاريخ 24/4/1439ه والذي انتهي الي ان النسبه التقريبيه المنجزه تمثل 40% من نسبه الانجاز ، كما ذكر بان بينته تتمثل في عدد ثلاث حوالات الاولي بتاريخ 4/7/2017م بمبلغ 52.000 ريال علي مصرف (...)والثانيه بتاريخ 6/7/2017م بمبلغ 48.080 ريال علي مصرف (...)، والثالثه بتاريخ 1/8/2017م بمبلغ 75.060 ريال علي مصرف (...)واسم المستفيد في هذه الحوالات هي مؤسسه(...) ، هكذا اجاب ، ثم اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها في المذكره الالكترونيه حسب ما هو مرفق بالدعوي ونصها:اولا: رفض المدعي دفع الاضافات التي تمت بناء علي طلبه . ثانيا: قام المدعي بتغيير في مخطط المشروع مما سبب في اطاله المده وعدم دفع الزيادات. ثالثا: طلب بوقف الاعمال لفتره ولم يحددها. رابعا: عدم تجاوبه لدفع الزياده علي الاعمال الجديده ومرفق بيان بالزيادات التي لم تقم المدعيه بسدادها مما اخل بالعقد والاتفاق، ومرفق عدد 4 بريد اليكتروني يبين طلبات المدعيه للتاجيل وبيان موقفها من استمرار الاعمال. وعليه: اطلب من فضيلتكم واعضاء الدايره سلمكم الله ما يلي: رد الدعوي لان السبب ناتج عن تاخر وتاجيل المدعيه وعدم التزامها بالعقد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، والصحيح ما جاء في تقرير المكتب الهندسي هذا ما لدي، وبسؤاله ان كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مبلغ قدره 74.980 ريالا تمثل الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعي عليها وبين قيمه الاعمال المنفذه ، كما طلب الزامها بمبلغ قدره 25.020 ريال تمثل غرامه التاخير في انجاز العمل بحدها الاقصي ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفعت بما يلي: اولا: رفض المدعي دفع الاضافات التي تمت بناء علي طلبه . ثانيا: قام المدعي بتغيير في مخطط المشروع مما سبب في اطاله المده وعدم دفع الزيادات. ثالثا: طلب بوقف الاعمال لفتره ولم يحددها. رابعا: عدم تجاوبه لدفع الزياده علي الاعمال الجديده ، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/7/2017م المختوم من قبل المدعي عليها وقد نص في الفقره الاولي من الماده الثانيه عشره من العقد المشار اليه علي ان قيمته الاجماليه قدرها 250.200 ريال كما نص في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من العقد علي ان مده التنفيذ ستون يوما كما نص في الماده الرابعه عشره علي انه في حال تاخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في الموعد المحدد له او تاخر في تدارك البرنامج الزمني اثناء التنفيذ وبعدم وجود اي مسببات خارجه عن ارادته او اجراء ايه تعديلات اثناء التنفيذ فانه يتعرض للغرامات التاليه: 1 500 ريال عن كل يوم تاخير بما لا يتعدي 10% من قيمه العقد (بدون سابق اعتماد من ممثل المالك) 2 اذا تسبب صاحب العمل او من يمثله بتاخير المقاول من حيث تاخير المستخلصات كما ورد بالماده 8 1 او من الناحيه الفنيه باتخاذ القرارات التصميميه ذات المسار الحرج ، او اعتماد العينات التي يتم ارسالها للمهندس فانه يحق للمقاول مطالبه صاحب العمل بكل من تمديد المده الزمنيه ، والمصاريف التي تكبدها نتيجه هذا التاخير انتهي مضمون العقد ، كما ذكر بان بينته تتمثل في تقرير هندسي من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه بتاريخ 24/4/1439ه والذي انتهي الي ان النسبه التقريبيه المنجزه تمثل 40% من نسبه الانجاز ، كما ان بينته تتمثل في عدد ثلاث حوالات الاولي بتاريخ 4/7/2017م بمبلغ 52.000 ريال علي مصرف (...)والثانيه بتاريخ 6/7/2017م بمبلغ 48.080 ريال علي مصرف (...)، والثالثه بتاريخ 1/8/2017م بمبلغ 75.060 ريال علي مصرف (...)واسم المستفيد في هذه الحوالات هي مؤسسه(...) ولما كان المدعيه قد اثبت القيمه التي دفعها للمدعي عليها كما قدم البينه علي قيمه الاعمال المنفذه ، ولما كان جواب المدعي عليها خال من البينات الموصله لما دفعت به ، ولما كان الاصل عدم التنفيذ بناء علي القاعده الشرعيه: الاصل في الصفات العارضه العدم ، والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي ، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: 74.980 ريالا (اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا) تمثل قيمه الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعي عليها وبين قيمه الاعمال المنفذه ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: 25.020 ريال (خمسه وعشرون الفا وعشرون ريالا) تمثل قيمه غرامه التاخير والله الموفق.