moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570828793 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 29/01/2009م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سيارات والتي تم ت(...)عها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (1) سياره (...) (2009م) وعدد (1) سياره بكب (2009م) لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (4,039) اربعه الاف وتسعه وثلاثون ريال، بثمن اجمالي قدره (217,542) ميتان وسبعه عشر الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (4,039) اربعه الاف وتسعه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ 19/04/1430ه، المسدده بتاريخ 18/03/1430ه، والمبالغ حاله السداد هي (38,430) ثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثون ريال، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (38,430) ثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد تاجير مع الوعد بالتمليك علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 02/04/1430ه بين طرفي الدعوي ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/07/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبليغهم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38430) ريال يمثل المتبقي من قيمه بيع سيارات، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع المدعي عليه والمؤرخ في 02/04/1430ه الموافق 29/03/2009م وملحق العقد وبما ان الاصل في العقود الالزام وان الاصل عدم السداد والمدعي عليه لم يحضر الجلسه امام الدايره مما يعد معه ناكلا عن الجواب فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29/1) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) (هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/شركه (...) للاستثمار التجاري (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (38,430) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.