moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 255 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي( قمت باستثمار مبلغ وقدره اربعه مليون ريال في (...) لصالح (...) علي ان تقوم الشركه باستثمارها في المضاربه والارباح وحتي تاريخه لم استطع الحصول علي اي ارباح ولا حتي علي المبلغ الاساسي.) انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16 /5 /1440ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مايثبت دعوي موكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 /7 /1440ه حضر الطرفان, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وقد تضمنت المذكره اقرار موكلته بان المدعي احد المساهمين في الشركه، كما تضمنت اختصارا ما يلي: (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...) وتاريخ 23/ 11/ 1989م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها (...)، وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال, بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/ 1/ 1432ه وترخيص هييه سوق المال رقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1431ه، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال, كل حسب نسبته, وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا, حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (311.079.67 ريالا) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) انتهي ما ورد بالمذكره علي وجه الاختصار، وقد سلمت نسخه من هذه المذكره للمدعي كما قدم المدعي كشف حساب وصوره من العقد ضمت بملف القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 25 /8 /1440ه حضر الطرفان وقرر المدعي بقوله ماذكره وكيل المدعي عليها من استلامي للمبلغ المذكور في مذكرته السابقه فصحيح واحضر مطالبتي في مبلغ وقدره 3.688.920.33 هكذا قرر ولدراسه القضيه قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 13 /11 /1440ه حضر الطرفان وقدم وكي المدعي عليها مذكره جوابيه سلمت نسختها للمدعي للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 25 /1 /1441ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من كشف الحساب المقدم من قبل المدعي كما افاد المدعي انه يكتفي بكشف الحساب المقدم ويطلب الحكم له بالمبلغ الذي ورد فيه كما افاد وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله لعرض كشف الحساب علي موكلته واستعد بالرد عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم المدعي كشف حساب بتاريخ هذا اليوم وطلب الحكم له بموجبه كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره وبطلاع الدايره عليها تبين انه لا جديد فيها وعليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1 / 1435ه في الماده (35 /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره 3,688,920,33 ريالا، ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، هو المتبقي له عند المدعي عليها حسب دعواه، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمقدم من المدعي، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها, ولم تعارضه في المبلغ الذي يدعيه في صحيفه دعواه، غير انها ذكرت انها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (311.079.67 ريالا)، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها (...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته، كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 3،688،920،33 ريال) لما هو مبين بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 157 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 255 لعام 1439ه والمؤرخ في 12/ 5/ 1441ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تتضمن ما نصه: (قمت باستثمار مبلغ وقدره اربعه مليون ريال في (...) لصالح (...) علي ان تقوم الشركه باستثمارها في المضاربه والارباح وحتي تاريخه لم استطع الحصول علي اي ارباح ولا حتي علي المبلغ الاساسي) وختمها بطلب رد المبلغ. انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته، وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3,688,920,33 ريال) ثلاثه ملايين وستميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وعشرون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. لما هو مبين بالاسباب. فاعترضت المدعي عليها وتقدم وكيلها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من (...) وفيها حضر وكيل الشركه المحامي/ (...)، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته والمرفقه في ملف القضيه والمكونه من ست ورقات. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 255 لعام 1439ه والمؤرخ في 12/ 5/ 1441ه فيما انتهي اليه من الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3,688,920,33 ريال) ثلاثه ملايين وستميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وعشرون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)