moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570795174 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/06/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انظمه برمجيه والكترونيه (اوراكل) بفترات متفرقه، باجمالي مبلغ (1,379,698.25) مليون وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، تم سداد منها بمبلغ (753,252.60) سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال وستون هلله ليصبح المبلغ المستحق المتبقي (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله. وسبب رفع الدعوي من السجل الرييسي للشركه ان اداره القيد والاحاله رفضت قبول الدعوي من الفرع (...) وانه لابد من رفعها من السجل الرييسي للشركه لذا فالمدعيه هي الشركه (...)، والشركه (...) هي فرع لها. وطالب ب1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (262,445.65) ست ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (62,644) اثنان وستون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (27) علي مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (1,379,698.25) مليون وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله من الفتره 2017/02/26م حتي الفتره 2020/05/14م ممهوره بتوقيع منسوب لشركه (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انعدام صفه المدعيه في الدعوي، ولان الصفه تنعقد للشركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا، بل الصحيح ان هذه الدعوي مقامه للمطالبه باكثر من عقد وليس عقد واحد، حيث يوجد عده تعاملات تجاريه بين الشركه (...) والمدعي عليها ناشيه عن عده عقود تخص تعاملات ونطاقات عمل مختلفه لاسماء وكالات تجاريه مختلفه وفروع مختلفه بمواقع مختلفه خلال فترات مختلفه بموجب عده عقود مستقله. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/11ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه طلبه في العقد والفواتير: فاتوره رقم (040294) وفاتوره رقم (42260) وفاتوره رقم (43709) وفاتوره رقم (43710)، وبسؤال وكيل المدعيه عن اعتماد الفواتير المعتمده قرر بان الفاتوره الاولي معتمده. وبسؤاله عن الموظف المعتمد للفاتوره قرر بان الفواتير ليس عليها اعتماد من المدعي عليها وان الفاتوره رقم (040294) قامت المدعي عليها بسدادها الاسبوع الماضي كون المدعي عليها انكرت صحه الدعوي سابقا وهذا يدل علي صحه الدعوي والفواتير ويطلب احاله الدعوي الي خبير لبيان كون المدعي عليها هي المستخدم الاخير، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (262,445.65) ست ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (62,644) اثنان وستون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: انعدام صفه المدعيه في الدعوي، ولان الصفه تنعقد للشركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا، بل الصحيح ان هذه الدعوي مقامه للمطالبه باكثر من عقد وليس عقد واحد، حيث يوجد عده تعاملات تجاريه بين الشركه (...) والمدعي عليها ناشيه عن عده عقود تخص تعاملات ونطاقات عمل مختلفه لاسماء وكالات تجاريه مختلفه وفروع مختلفه بمواقع مختلفه خلال فترات مختلفه بموجب عده عقود مستقله. وطالب في جوابه برد الدعوي. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن فواتير من مطبوعات المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد برفضه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٥١٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انظمه برمجيه والكترونيه (اوراكل) بفترات متفرقه، باجمالي مبلغ (١,٣٧٩,٦٩٨.٢٥) مليون وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، تم سداد منها بمبلغ (٧٥٣,٢٥٢.٦٠) سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال وستون هلله ليصبح المبلغ المستحق المتبقي (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله. وسبب رفع الدعوي من السجل الرييسي للشركه ان اداره القيد والاحاله رفضت قبول الدعوي من الفرع (...) وانه لابد من رفعها من السجل الرييسي للشركه لذا فالمدعيه هي الشركه (...)، والشركه (...) هي فرع لها. وطالب ب١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٤٤٥.٦٥) ست ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٦٤٤) اثنان وستون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٢٧) علي مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٧٩,٦٩٨.٢٥) مليون وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله من الفتره ٢٠١٧/٠٢/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٠/٠٥/١٤م ممهوره بتوقيع منسوب لشركه (...)، وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه فيها الي الحكم بتاريخ ١١/ ٨/١٤٤٥ه برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: اولا/ نقض الحكم الصادر بالدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٦٢٦٤٤) اثنان وستون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال، لاسباب حاصلها: حكمت الدايره برفض الدعوي وسبب ذلك ان البينات المرفقه علي مطبوعات المدعيه، والرد علي ذلك ان جميع الفواتير والبينات المرفقه ممهوره بتوقيع المدعي عليها بما يدل علي الاستلام، ولتفصيل ذلك فقد تم الاتفاق بين الشركه (...) فرع الشركه (...) مع شركه (...) للتجاره علي توريد انظمه برمجيه، وبالفعل تم توريد تلك الانظمه ولم تقم المدعيه بدفع المبلغ المستحق، والعرف التجاري بين الطرفين ان الفواتير لا يتم ختمها بختم المدعي عليها، وانما يكون هناك فقط توقيع بالاستلام، لان طبيعه التعامل بين الطرفين يتعلق بانظمه برمجيه يتم استلامها بتفعيل رموز التشغيل والتي لا يمكن تفعيلها الا من قبل المستخدم النهايي وهو الشركه المدعي عليها. واثناء نظر الدعوي تم تحويل مبلغ (٣٧٧٥٤.٥) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله من المدعي عليها لحساب موكلتي المدعيه بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٤، والتي تمثل المتبقي عن الفاتوره (٤٠٢٩٤) والتي سبق وان انكرتها المدعي عليها في بدايه الدعوي، وقد طالبت موكلتي بالمبلغ ذاته عن ذات الفاتوره، والتي لا تحتوي علي ختم من المدعي عليها، وعلي الرغم من ذلك قامت المدعي عليها بسدادها، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ما تم تفصيله سابقا بالدعوي وان العرف التجاري بين موكلتي وبين المدعي عليها يكون بالتوريد لانظمه برمجيه لا تستلزم الختم والمصادقه من المدعي عليها، وانما يتم ذلك عن طريق تفعيل البرمجه، وتؤكد موكلتي انه سيتم اثبات ان الانظمه البرمجيه قد تم استخدامها وتفعيلها من قبل المستخدم النهايي، وهي المدعي عليها شركه (...) للتجاره، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده احال علي المذكره المحاله في النظام وبطلب الجواب من المستانف عليها اكتفي بما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما ان الفواتير محل المطالبه محل انكار من المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يدل علي صحتها مع تطرق الاحتمال اليها باختلاف مكان التوقيع، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨ / ٨ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.