moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٨٣٢٥٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: نشات بين موكلتي والمدعي عليها علاقه تجاريه، قوامها توريد مواد تغليف استهلاكيه تتمثل في (ورق تغليف للمواد الغذاييه)، وذلك بناء علي طلبات تصدر من المدعي عليها، تقوم موكلتي بموجبها بتوريد وتسليم البضايع محل الطلب، مع اصدار فواتير مستقله عن كل عمليه توريد، واثباتها في كشف حساب جاري يوضح كامل الحركه الماليه بين الطرفين. وقد بدات هذه العلاقه بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٦ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٥م، دون ان يتم تحديد مده للعقد، وباليه تعامل مستمره تقوم علي التوريد حسب الطلب والسداد بعد الاستلام. وقد بلغ اجمالي قيمه التوريدات محل التعامل مبلغا وقدره (١٠٥,٥٥١.٨٣) مايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وهو كامل قيمه المطالبه محل هذه الدعوي، دون ان تقوم المدعي عليها بسداد اي جزء من هذا المبلغ حتي تاريخه، رغم استلامها الكامل للبضايع محل التوريد دون اي تحفظ او اعتراض. ورغم قيام موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه علي الوجه الاكمل، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بسداد المستحقات الماليه المترتبه في ذمتها. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٥٥١.٨٣) مايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وثلاثه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ كشف الحساب. ٢/فواتير متضمنه لمبلغ المطالبه. ٣/ اشعارات تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٧/١٢/١٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي، اجاب قايلا: الفواتير وكشف الحساب ومحضر الاستلام والتسليم، عليه وللاطلاع والمراجعه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٧/١٢/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي، اجاب قايلا: الدعوي صحيحه، فالعلاقه التعاقديه صحيحه والمديونيه محل المطالبه مستحقه للمدعيه بذمه موكلتي، ونطلب عرض الصلح بسدادها، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: تواصلت مع موكلتي بخصوص الصلح وهي ترفض ذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٥٥١.٨٣) مايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله المتمثل في قيمه توريد مواد تغليف استهلاكيه، في حين اقر وكيل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه العلاقه التعاقديه وثبوت المديونيه المطالب بها بذمه موكلته، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢١ه ، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده (١٤)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات. وبناء علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٠٥,٥٥١.٨٣) مايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٥,٥٥١.٨٣) مايه وخمسه الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا وثلاث وثمانون هلله، والله ولي التوفيق.