moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٠٧١٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال اصلاح ودهانات الارصفه في مشروع قصر (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥١,٨٤٦) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١٥١,٨٤٦) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٠٧,٥٦٤) مايه وسبعه الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (٤٤,٢٨٢) اربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه مبلغ قدره (١٥١,٨٤٦) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (١٥١,٨٤٦) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي مبلغ قدره (٤٤,٢٨٢) اربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في امر عمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر بقوله: (جري الاتفاق علي انهاء هذه الدعوي صلحا علي مبلغ قدره (٢٥,٨٨٢) خمسه عشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ذلك، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي مبلغ قدره (٤٤,٢٨٢) اربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٢٥,٨٨٢) خمسه عشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به، وبالله التوفيق.