moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439562140 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان لموكلته في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (97,259) سبعه وتسعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال لقاء كفالتها لمؤسسه (...) للتجاره، وقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وقدره (62,159) اثنان وستون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35,100) خمسه وثلاثون الفا ومايه ريال، وقدم سندا لطلبه كفاله تجاريه علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه وموجهه لشركه (...) للتجاره المحدوده المتضمنه النص التاليه: "نفيدكم باننا سنكفل الساده/ فرع مؤسسه (...) للتجاره كفاله غرم واداء في باقي قيمه السيارات المباعه لهم من شركتكم بنظام التقسيط بمبلغ وقدره (97,259) سبعه وتسعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال…"، ممهوره بختم غرفه جده التجاريه وختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه وتوقيعها، بتاريخ 08/09/1439ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/01/1444ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه حصر الطلبات؟ اجاب بان الطلبات منحصره فيما ورد بالصحيفه، وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب بان بينات موكلته تنحصر في مستند الكفاله والعقد المبرم بين موكلته والمكفول، ويتضمن توقيع الكفيل واقرار باستلام المركبه من قبل المكفول، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه، اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه في الدعوي صحيح، وموكله يقر بان في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (35,100) خمسه وثلاثون الفا ومايه ريال، ثم قرر الطرفين الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالفه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35,100) خمسه وثلاثون الفا ومايه ريال، وحيث انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (35,100) خمسه وثلاثون الفا ومايه ريال، والله الموفق.