moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٧٦٢٧ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٢٣٩٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٤ه مدعيا فيها: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدر (٥٨.٣٩١.٢٨) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله ثمن بضاع اجله باعتها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) للتجاره (...) س.ت) علي ثلاثه فروع للمدعي عليها ولم تلتزم بدفع ثمنها لموكله بعد، ويطلب الحكم بالزامها بذلك. وباحاله الدعوي لهذه الدايره تم ابلاغ المدعي عليها بجلسه المرافعه الاولي المنعقده في تاريخ ١٤٤١/٧/٢ه برساله نصيه علي الهاتف المحمول لمديرها المسجل في نظام (ابشر) وذلك بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (٢٢٨٥٨١٠٦٣٢٦٦٨)، فلم يحضر من يمثل المدعي عليها في تلك الجلسه ولا اي جلسه اخري ولم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ه وما تضمنه في الفقره (اولا) منه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه بما في ذلك ارسال رساله نصيه للهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه، واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ومن ثم سارت في نظر الدعوي علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وسالت وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها واوضح كما في جوابه في جلسه الترافع الكتابي ان المبيع عباره عن اواني منزليه، وبطلب البينه منه علي دعواه، قدم صوره سند لامر مؤرخ ب ١٤٣٩/٢/١٢ه محرر من المدعي عليها مذيلا بختمها وتوقيع منسوب لها يتضمن تعهدها بسداد مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لمؤسسه المدعي. كما قدم صوره طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها لمؤسسه المدعي مذيلا بختمها وتوقيع منسوب لها، وقد ابرز للدايره اصول مستنديه هذين واكتفي بذلك، هذا وقد افتتحت الدايره جلسه ترافع كتابي في القضيه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه وكررت فيها بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥ه طلب الجواب من المدعي عليها وامهلتها لذلك، فلم تجب بشيء رغم تبليغها بافتتاح الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/١/٢١ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها بموعد هذه الجلسه ورابطها بموجب ما تضمنته مشهد التبليغ الالكتروني رقم (٢٣٧٢٢٣٨١٦٦٦٥١)، وبناء عليه وبعد تامل ما سبق وللاسباب الاتيه افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا: والله العظيم ان ما ادعيت به في هذه الدعوي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه وقدره ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وتسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله لم تسدده المدعي عليها لي ولم تبرا ذمتها منه حتي الان والله العظيم والله العظيم . هكذا حلف. ثم قرر انه سيقيم دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه لاحقا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليها عن حضور المرافعه وعن الجواب علي الدعوي رغم تبليغها بذلك عده مرات وتكرار طلب الجواب منها كما بين في الوقايع، ولان ذلك يعتبر حكما في ظل عدم ورود اي اعتذار منها نكولا عن الجواب، ولان مستندات الدعوي المشار اليها تثبت اصل الاتفاق بين الطرفين وترجح دخوله حيز التنفيذ بدلاله توقيع السند لامر المشار اليه والذي ولين كان ضمانا لما قد يستحق للمدعي الا ان توقيعه وتسليمه للمدعي وابقاءه لديه دليل علي تنفيذ الاتفاقيه وترتب مديونيه ما عليها، وبما ان هذا مع نكول المدعي عليها عن الجواب علي النحو المبين سابقا يعتبر قرينه قويه علي صحه الدعوي ترجح جانب المدعي وتقوي صحه دعواه في ترتب المديونيه محل الدعوي له، ولان من المقرر فقها ان اليمين توجه علي من ترجح جانبه من طرفي النزاع، ولان الدايره علي ضوء ذلك قد وجهت اليمين علي المدعي فاداها وفق الصيغه المرصوده في ختام الوقايع؛ لذلك كله فقد ثبت للدايره صحه الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بالصفه المدعي بها، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) والمقاولات والعقارات (...) سجل تجاري رقم) بان تدفع ل/(...) (سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (٥٨.٣٩١.٢٨) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.