moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470281838 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تملك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي) وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 1443/07/26ه وقد قامت المدعي عليها بنشر المصنف بتاريخ 1443/12/22ه ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليها المتمثل في انتحال صفه قيامها بالاعمال وتقديمها عروض اسعار بالصور واظهار موكلته انها مزوره لتلك الاعمال وذلك بتاريخ 1443/12/22ه مما تسبب بنزع ثقه العملاء والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نشرها للصور ورفض عروض اسعار قدمتها موكلته بسبب العرض المقدم من المدعي عليها وفيها صور اعمال موكلته) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال واضرار التقاضي المتمثله بالزام المدعي عليها توكيل محام ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في 25/05/1444ه موعدا لنظرها حيث حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعيه هل تم اخطار المدعي عليها فذكر بانه يوجد محضر للصلح وارفق عبر المحادثه الكتابيه المحضر المؤرخ في 14/04/1444ه ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي مؤكدا علي طلبات موكلته في صحيفه الدعوي بايقاع الغرامه علي المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال واتعاب المحاماه نسبه قدرها (20%) من المبلغ المحكوم به وبسؤاله هل يحصر دعواه في الحق الخاص فاكد علي تمسك موكلته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته نظير اعتدايها علي مصنف موكلته وايقاع الغرامه المنصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وعن قبول الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع التعويض لموكلته في الحق الخاص وكذلك معاقبه المدعي عليها في الحق العام واذ يجب علي الدايره التحقق من صفه المتقدم بالطلب امام الدايره فالمتقرر ان لكل صاحب طلب قضايي مستند لما يطلبه امام المحكمه وبما ان لوكيل المدعيه مصلحه وصفه في طلبات موكلته في الحق الخاص الا انه لا صفه له بطلب تغريم المدعي عليها وايقاع العقوبات الوارده في نظام حمايه حقوق المؤلف فالصفه في الحق العام منعقده للجهه ذات الاختصاص المنوط بها اقامه الدعاوي ضد مخالفي الانظمه واستنادا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه الحصر ولم يحصر طلبه في الحق الخاص او الحق العام مما تكون معه الدعوي جديره بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470281838 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 4470281838 وتاريخ 12/04/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته نظير اعتدايها علي مصنف موكلته وايقاع الغرامه المنصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 07/08/1444ه تضمنت بان المدعي قام بحصر طلباته في الجلسه الاولي علي الحق الخاص فقط ولم يتم ذكر الحق العام وقد طلب تغيير المبلغ من مليون ريال الي 400 الف ريال وهذا طلب عارض وكان يشتمل علي تغيير الطلب الرييسي الوارد في صحيفه الدعوي، وكان حري بالدايره، اعمال نصوص النظام، والقيام بواجبها القضايي، واصدار قرار منفصل ومستقل في الطلب العارض وحده، دون الطلب الرييسي في الدعوي، كما ان هناك قصور في التسبيب وخطا في الاستدلال حيث ان الدايره بنت حكمها علي نص صريح بطلب المدعيه وحصرها طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، وورد في الصفحه الاولي من الحكم السطر التاسع ما نصه: (ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، مؤكدا علي طلبات موكلته في صحيفه الدعوي علي المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال، واتعاب المحاماه نسبه وقدرها (20%) من المبلغ المحكوم به)، بل وقامت موكلتي المدعيه باضافه مهمه ونصها في السطر العاشر من الحكم (وبسؤاله هل يحصر دعواه في الحق الخاص فاكد علي تمسك موكلته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي)، الامر الذي تكون معه الدايره قد قصرت في فهم وتحصيل عناصر الدعوي مما يوجب نقض الحكم والغايه، كما ان هناك زاويه اخري من عدم تطبيق الدايره لنصوص النظام وتناقض ضبوط الدعوي مع اسبابها ومنطوقها؛ الفصل في الطلبات العارضه يكون باصدار قرار مع الطلب الرييسي فان تعذر ذلك فالاولي اصدار قرار مستقل لا يؤثر علي الطلب الرييسي في الدعوي. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 23/08/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. واما ما ذكره المستانف فانه باطلاع دايره الاستيناف علي صحيفه الدعوي تبين انها تضمنت طلبين في الحق العام وفي الحق الخاص، وقد سالت الدايره الابتداييه وكيل المدعيه هل يحصر دعواه في الحق الخاص فاكد علي تمسك موكلته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 4470281838 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.