moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439526091 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق الشفهي بين المدعي وبين المدعي عليه علي توريد وتركيب قواطع حمامات سمك مع اجهزه الفولاذ المقاوم للصدا بمبلغ اجمالي وقدره (80,046.75) ثمانون الف وسته واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وتم انجاز والانتهاء من العمل المتفق عليه بهذا المبلغ، الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمه التوريد والتركيب الا مبلغ وقدره (41,475) واحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (38,571.75) ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (38,571) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/12/1443ه وملخصها: في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اعاد ما جاء في اللايحه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي عليه للاجابه عن الدعوي، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وقرر قايلا بانه وكيل وليس محامي، وليس قريبا للمدعي هكذا قرر، وفيها حضر ابن ووكيل المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ارفق جوابه عبر محادثه التيمز ونصه: (نفيد فضيلتكم بان مستحقات مؤسسه (...)اقل من المبلغ المرفوع علما بوجود بعض الملاحظات علي العمل الي تم وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تصفيه مستحقاتهم بعد استلام المالك علما ان مالك المشروع لم يستلم حتي الان والمشروع متعثر واطلب من فضيلتكم بتاجيل الجلسه لي ارفاق بيان واضح بكامل الملاحظات علما اننا تغاضينا عن هذي الملاحظات مقابل مهله في السداد لحين استلام المالك اعمالهم) ا. ه، وعليه اجيب لطلبه في تاجيل الجلسه للاجابه عن الدعوي علي ان يرفق جوابه عنها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار من يمثل المدعي تمثيلا صحيحا بان يكون محامي استنادا للماده 18 من نظام المحاماه فان لم يكمل المطلوب في الجلسه القادمه فيعامل وفق الماده 55 من نظام المرافعات الشرعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل مبلغ التعاقد المذكور في الدعوي صحيح اجاب قايلا: نعم، وبسؤاله هل مبلغ المطالبه صحيح اجاب قايلا: غير صحيح فنحن قمنا بالسداد، ولم يتبق سوي (26,000) سته وعشرون الف ريال لصالح المدعي هكذا اجاب، وبسؤاله هل لديك بينه علي ذلك اجاب قايلا: نعم، واطلب المهله لاحضارها هكذا اجاب، وعليه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعرض الصلح علي الطرفين قبلا به، وتوصلا الي صلح منه للنزاع في هذه القضيه، الا ان الدايره باطلاعها علي وكاله المدعي عليه تبين انها لا تخوله حق الصلح، وبعرض ذلك عليه طلب مهله لتعديلها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بانه لا مانع من ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، ثم افاد الطرفان بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع في هذه القضيه، ونصه: "الزام المدعي عليه (...) [هويه وطنيه: (...)] ان يدفع للمدعي (...) [هويه وطنيه: (...)] مبلغا قدره (38,571) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا، علي دفعيتن كما يلي: الدفعه الاولي: بتاريخ 1/5/1444ه، بمبلغ قدره (19,285) تسعه عشر الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا. الدفعه الثانيه: بتاريخ 1/6/1444ه، بمبلغ قدره (19,286) تسعه عشر الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا، علي حساب مؤسسه (...)، علي ان يزود المدعي المدعي عليه بفاتوره ضريبه بعد سداد كامل المبلغ"، هكذا قررا واصطلحا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (38,571) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "الزام المدعي عليه (...) [هويه وطنيه: (...)] ان يدفع للمدعي (...)[هويه وطنيه: (...)] مبلغا قدره (38,571) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا، علي دفعيتن كما يلي: الدفعه الاولي: بتاريخ 1/5/1444ه، بمبلغ قدره (19,285) تسعه عشر الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا. الدفعه الثانيه: بتاريخ 1/6/1444ه، بمبلغ قدره (19,286) تسعه عشر الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا، علي حساب مؤسسه (...) (...)، علي ان يزود المدعي المدعي عليه بفاتوره ضريبه بعد سداد كامل المبلغ"، واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.