moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٣١٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) لخدمات التطوير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(معايره الاجهزه) خلال (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٦٦,٦٠٢) سته وستون الفا وست ميه واثنان ريال لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٠٢) سته وستون الفا وست ميه واثنان ريال، وقدم سندا لطلبها: مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه والتي تبين تقديم الخدمات محل الدعوي للمدعي عليها وممهوره بتوقيع استلم من المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بان العلاقه صحيحه بين الطرفين والتعامل موجود ولكن يحتاج مهله لمراجعه لحسابات والجلوس مع المدعيه للوصول الي صلح ينهي هذا النزاع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا مانع من ذلك عليه قررت الدايره امهال الطرفين من اجل التوصل الي صلح وتسويه النزاع، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل تم التوصل الي صلح بين الطرفين فاجاب قايلا: لا لم يتم التوصل الي صلح وقد طلب مني مدير المدعي عليها امهال الشركه المدعي عليها الي نهايه شهر سبتمبر المنصرم وذلك من اجل سداد مبلغ المطالبه الا انها لم تقم بالسداد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٠٢) سته وستون الفا وست ميه واثنان ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان العلاقه صحيحه بين الطرفين والتعامل موجود، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالعقود التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في الفواتير المتضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه، ولان المستند المقدم من وكيل المدعيه تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، لا سيما وان الفواتير المقدمه ممهوره بتوقيع استلام من المدعي عليها، الامر الذي يضفي عليها الحجيه في مواجهه المدعي عليها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه الوارده في الفواتير المعتمده من المدعي عليها، واستناد علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات التطوير سجل تجاري رقم(...) وذلك بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٦,٦٠٢) سته وستون الفا وستمايه وريالان، وبالله التوفيق.