moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " ان موكلتي قامت ببيع مواد غذاييه وملحقاتها باجل من بينها (زيت ذره, بهارات قارم، كاتشب، مايونيز، مكرونه ،رز بسمتي، سمك ، ملاعق ، ملح، جبن ،سكر، طحين، صابون سايل، لحم، فلفل اسود، دجاج، خبر، ايس كريم، بورده الثوم، بورده البصل، عسل..) بمبلغ مستحق لم يسدد وقدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنا وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، طالبا الزامها بهذا المبلغ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ٤/١١/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في مبلغ (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنا وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، واحال علي مستنداته المرفقه المتضمنه فواتير مصادق عليها ومصادقه الرصيد ، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنا وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، وذلك عن قيمه بيع مواد غذاييه وملحقاتها باجل، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي فواتير مصادق عليها ومصادقه الرصيد مؤرخه في ١/٩/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)– سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنا وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ تضمنت انه قام ببيع مواد غذاييه وملحقاتها باجل علي المدعي عليها بمبلغ مستحق لم يسدد وقدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنا وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب"الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) وقدم مذكره اعتراض حاصلها انه بالرجوع الي المطابقه التي تقدم بها المدعي نجد انها خلت من الارقام من طرف موكلتي وبدون توقيع وبختم لا يعود لموكلتي حيث ان اختام موكلتي تشمل ارقام السجل التجاري؛ وحيث ان الحكم جاء فيه ان المدعي عليها لم تعترض امام الدايره علي المصادقه؛ وعليه فاننا نؤكد معارضه المدعي عليها علي صحتها، وبالرجوع الي الدفاتر الحسابيه لدا المدعي عليها يتضح انه في ذمتها للمدعي مبلغ وقدره ٤٥.٣٩٥.٧٠ ريال سعودي فقط خمسه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال وسبعون هلله، حسب مستخرج الحساب المرفق طي هذا الاعتراض، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٤,٨٩٢.٩٦) مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.