moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670114468 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 2018/01/30م علي توريد ادويه بيطريه ومطهرات بيطريه لها، وقد تم تسليم المدعي عليها كامل المبيع والذي يقدر بنحو (181,863) مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال ولم تسلم المدعي عليها ثمن المبيع، وقد تمت المصادقه علي هذا المبلغ من قبل مكتب محاسبي، كما انه تواصل مع ممثل المدعي عليها للحل الودي قبل رفع الدعوي ولكنهم ما طلوا ولم يستجيبوا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (181,863) مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (181,863) مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/02/14ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله وطلبه الجواب؟ اجاب بصحه الدعوي وانه يطلب الصلح مع المدعيه، وعقب المدعي وكاله بانه تعذر الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (181,863) مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال مقابل توريد ادويه بيطريه ومطهرات بيطريه، وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكله ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله له حق الاقرار عن موكله، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (181,863) مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال لصالح المدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.