moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570960086 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها شركه (...) المكفوله كفاله غرم واداء تضامنيه من قبل المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للتوريدات الطبيه (مالكها (...) رقم الهويه ( ...) بموجب عقد بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 2014/06/11م وذلك لبيع عدد (70) سياره مبينه انواعها وسنه الصنع و رقم الهيكل لكل سياره في العقد المرفق، بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (4,646,810) اربعه ملايين وست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال، علي ان تكون طريقه سدادها كالاتي : اولا دفع المشتري لموكلتي دفعه مقدمه مبلغ وقدره (530,250) خمسمايه وثلاثين الف وميتين وخمسين ريال، ليبقي من قيمه العقد مبلغ وقدره (4,116,560) اربعه ملايين و ميه وسته عشر الف وخمسمايه وستين ريال، ثانيا : قسط اول مبلغ وقدره (123,060) ميه وثلاثه وعشرين الف وستين ريال، ثالثا : من ثم اقساط متساويه عددها 35 قسط وقيمه كل قسط مبلغ وقدره (114,100) ميه واربعه عشر الف وميه ريال يبدا اول قسط بتاريخ 2014/09/01م وينتهي اخر قسط بتاريخ 2017/08/01م سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه العقد مبلغ اجمالي وقدره (2,633,270) مليونان وست ميه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (1,483,290) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال وطالب ب: 1- الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد المذكور اعلاه وهو مبلغ وقدره (1,483,290) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال، 2- الزام المدعي عليهما دفع مبلغ وقدره (148,000) ميه وثمانيه و اربعون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-اقرار باستلام السيارات من مؤسسه (...) للتجاره، 2-عقد بيع سيارات بالتقسيط مذيلا بختم (...) للتوريدات ومؤسسه (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/23ه وفيها: بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما رغم ثبوت التبلغ والعلم بموعد هذه الجلسه ولا يوجد جواب او دفاع علي الدعوي الا الدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل المدعي عليه الاول/ (...) باعتبار ان عنوانه في مدينه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فاكتفي بما قدم، وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده 58 من النظام تمهيدا للحكم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد المذكور اعلاه وهو مبلغ وقدره (1,483,290) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في عقد وسندات تسليم للسيارات وسندات لامر، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد عجزا منها عن الاجابه وقرينه علي صحه الدعوي استنادا للماده (21) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولان المدعي قدم الدليل الكتابي المكتسب للحجيه وفق نظام الاثبات حسب المشار اليه اعلاه، ولان البايع يستحق ثمن المبيع بثبوت تسليمه للمشتري او تمكينه منه طبقا للماده 317 من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ولا ينال من ذلك الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث تضمنت وثيقه الكفاله علي الكفيل عدم قبول اي عذر منه في عدم سداد المبلغ او التعذر باي عذر سيما وان التضامن بين المدينين ظاهر في الدعوي ولا يمكن تجزيه الحكم وفق ذلك، ويبقي حق الاعتراض قايما علي الحكم وفق الاجراءات والمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه في مواده 78 و 79. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) صاحب هويه رقم (...) وشركه (...) رقم السجل التجاري (...) متضامنين ان يدفعا لشركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد رقم سجل تجاري (...) مبلغا قدره (1483290) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي فقط.