moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439383069 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للصناعات المعدنيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (25%)، وراس مالها (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 13 / 02 / 1443 ه، الموافق 20 / 09 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم استكمال اجراءات تحويل الشركه لدي وزاره (...))، وذلك بتاريخ 13 / 02 / 1443 ه، الموافق 20 / 09 / 2021 م، مما تسبب ب(عدم استكمال اجراءات تحويل الشركه لدي وزاره (...))، استنادا علي(المدعي عليه هو المدير حاليا وهو المسؤول عن تحويلها)، وتعويضي بمبلغ قدره(45،000) خمسه واربعون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 30 / 11 / 1443 ه، حضر/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا طلبا الامهال لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فقدم صحيفه دعوي ذكر بانها تحرير لدعواه، نصها: ((اطراف الدعوي: المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، شركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...)، وقايع الدعوي: اولا: سبق للمتداعين تاسيس شركه (...) للصناعات المعدنيه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 06 / 05 / 1434 ه، والمثبته لدي كاتب عدل وزاره التجاره برقم (39614566) وتاريخ 22 / 04 / 1439 ه، ثانيا: قام المدعي بالتنازل عن جميع حصصه في شركه (...) للصناعات المعدنيه، والبالغ قدرها (25) حصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع اصولها وخصومها الي المدعي عليه، بحيث اصبح المدعي عليه مالكا لكامل راس مال الشركه، بموجب قرار شركاء تعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعات المعدنيه والمقيد لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (61455) وتاريخ 26 / 05 / 1439 ه، والمثبت لدي كاتب العدل وزاره التجاره برقم (39836298) وتاريخ 02 / 06 / 1439 ه، ثالثا: بعد اتمام اجراءات التنازل لدي وزاره التجاره لم يقم المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه المؤسسه لدي كافه الجهات الحكوميه الاخري؛ حيث تخاذل عن نقل العماله المقيده من ملف المدعي لدي مكتب (...) الي ملف الشركه، مما ترتب علي ذلك وقوع العديد من المخالفات والغرامات الصادر من اداره (...) بقيمه قدرها (45،000) خمسه واربعون الف ريال، ونتج عن ذلك بان صدر في حقي التعميم رقم (15123/43) وتاريخ 13 / 02 / 1443 ه، من اداره (...)، رابعا: قام المدعي باخطار المدعي عليه بضروره استكمال اجراءات نقل الملكيه لدي كافه الجهات الحكوميه، ونقل العماله علي ملكيه الشركه لدي (مكتب (...))، وكذا سداد الغرامات المفروضه عليه من اداره (...)، الا انه لم يستجيب، مما حدا به الي اقامه هذه الدعوي. الطلبات: 1/ الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل المنشاه لدي كافه الجهات الحكوميه، 2/ الزام المدعي عليه بسداد كافه المستحقات والغرامات والنفقات الحكوميه المستحقه منذ تاريخ التنازل، 3/ الزام المدعي عليه بسداد الغرامات المفروضه من قبل اداره (...) وقدرها (45،000) خمسه واربعون الف ريال، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: ((1/ عقد التاسيس، 2/ هويه المدعي عليه، 3/ الغرامات المفروضه علي المدعي، 4/ خطاب اخطار المدعي عليها واثبات ارساله، 5/ وثيقه اغلاق طلب الصلح))، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات في بوابه ناجز، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر بريد الدايره ونسخه من بريد للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 23 / 01 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها، ثم افهمت الداير الي المدعي تقديم بينته علي الدعوي وما جاء فيها عبر الطلبات علي القضيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 29 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) المثبت بياناته اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره عبر المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها: (بعد الاطلاع علي ما جاء في لايحه الدعوي نجيب فضيلتكم بما هو ات: اولا/ ما ذكره المدعي من واقعه بيع حصته لصالح موكلي المدعي عليه فهذا صحيح، اما ما ذكره من واقعه تخاذل موكلي في نقل العماله المقيده في ملف المدعي لدي مكتب (...) الي ملف الشركه وعدم استكمال الاجراءات لدي باقي الجهات المعنيه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا لما سيتم بيانه. ثانيا/ ان العماله المذكوره يعملون لدي المدعي ولمصلحته وليس لدي موكلي، وطلبه في الزام موكلي بسداد قيمه الغرامات المترتبه علي المدعي طلب لا وجه له ولا يلزم موكلي، حيث ان المدعي هو المستفيد من العماله، عليه وبناء علي ما تقدم من الاسباب، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما هو ات: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل السجل التجاري لشركه (...) نقل باسم المدعي عليه؟ فاجاب نعم، ثم افهمته الدايره بان عليه بيان طلباته علي وجه التحديد بشان استكمال اجراءات نقل المنشاه لدي الجهات الحكوميه وبيان الجهات الحكوميه كما عليه تحديد الغرامات والمستحقات والنفقات الحكوميه علي وجه الدقه كما عليه تبيين تاريخ الغرامات المفروضه بشان العماله وتقديم الجواب التفصيلي علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 01 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور الاطراف المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه فذكر بانه تعذر عليه تقديمه عبر النظام الالكتروني لخلل تقني وانه قدم نسخه منه عبر بريد الدايره وبعثه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي، فانني سوف اوجز ردي بخصوص طلب الدايره في بيان تفصيلي عن جميع الغرامات والمستحقات والنفقات الحكوميه وايضا استكمال الاجراءات النظاميه لنقل المنشاه لدي الجهات الحكوميه من خلال ما يلي: بتاريخ 13 / 02 / 1443 ه، اصدرت(...) باداره (...) قرار اداري برقم (15123/43) بادانه موكلي بمخالفه ترك مكفوليه يعملون لدي الغير ويلزمه بغرامه ماليه وقدرها خمسه و اربعون الف ريال، وحرمانه من الاستقدام لمده سنه، حيث ان العماله المخالفون علي كفاله المصنع ويعملون فيه ولم يقوم المدعي عليه السيد (...) بتحديث بياناتهم لدي اداره (...) بعد نقل المنشاه باسمه مما تسبب ذلك الاهمال بتحمل موكلي جميع الغرامات وايقاف الخدمات عليه (مرفق قرار الاداري رقم 1)، تحديث بيانات السجلات لدي مكتب (...) ونقل جميع العماله باسمه صاحب الشركه وبيانات العماله لدي (...) واي جهه حكوميه الطلبات: بناء علي ما سبق تقديمه، فانني اطلب الحكم لموكلي مما يلي: الزام المدعي عليه بسداد الغرامات المفروضه من قبل اداره (...) وقدرها (45،000) ريال (خمسه واربعون الف ريال الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل المنشاه لدي (مكتب (...)) وكافه الجهات الحكوميه، الزام المدعي عليه بسداد كافه المستحقات والغرامات والنفقات الحكوميه المستحقه منذ تاريخ نقل المنشاه باسمه) ثم جري افهام وكيل المدعي اعاده تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال هذا اليوم، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه بذات الاليه خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وفي جلسه بتاريخ 04 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه اشار الي مذكره ذكر بانها قدمها عبر بريد الدايره تضمنت ما نصه: (مذكره جوابيه رقم (2) للرد علي طلب الدايره بخصوص تحديد الغرامات وتحديد الجهات الحكوميه المعنيه من اجل استكمال الاجراءات نقل المنشاه مقدمه من: (...) (المدعي) ضد: شركه مصنع (...) وللصناعيه المعدنيه (المدعي عليها)، بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي، فانني سوف اوجز ردي بخصوص طلب الدايره في بيان تفصيلي عن جميع الغرامات والمستحقات والنفقات الحكوميه وايضا استكمال الاجراءات النظاميه لنقل المنشاه لدي الجهات الحكوميه من خلال ما يلي: بتاريخ 13 / 02 / 1443 ه، اصدرت (...) باداره (...) قرار اداري برقم (15123/43) بادانه موكلي بمخالفه ترك مكفوليه يعملون لدي الغير ويلزمه بغرامه ماليه وقدرها خمسه و اربعون الف ريال وحرمانه من الاستقدام لمده سنه، حيث ان العماله المخالفون علي كفاله المصنع ويعملون فيه ولم يقوم المدعي عليه السيد (...) بتحديث بياناتهم لدي اداره الجوازات بعد نقل المنشاه باسمه مما تسبب ذلك الاهمال بتحمل موكلي جميع الغرامات وايقاف الخدمات عليه (مرفق قرار الاداري رقم 1)، تحديث بيانات السجلات لدي مكتب (...) ونقل جميع العماله باسمه صاحب الشركه وبيانات العماله لدي (...) واي جهه حكوميه الطلبات: بناء علي ما سبق تقديمه،فانني اطلب الحكم لموكلي مما يلي: الزام المدعي عليه بسداد الغرامات المفروضه من قبل (...) وقدرها (45،000) خمسه واربعون الف ريال، الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل المنشاه لدي (مكتب (...)) وكافه الجهات الحكوميه، الزام المدعي عليه بسداد كافه المستحقات والغرامات والنفقات الحكوميه المستحقه منذ تاريخ نقل المنشاه باسمه. وفقكم الله واحسن الله اليكم) وارفق بها نسخه من القرار الاداري، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم جوابا نصه: (بعد الاطلاع علي ما تقدم من المدعي في اجابته، نجيب اصحاب الفضيله بالتاكيد علي ان لا حق في مطالبه موكلي بسداد قيمه الغرامات الماليه الصادره بحق المدعي، ولا وجه معتبر في هذه المطالبه، حيث ان العماله يتبعون للمدعي ويعملون لديه وليس لهم اي صله بموكلي ولا بالمصنع. عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي)، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر المدعي ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والعماله تباعين للمصنع، فسالته الدايره هل المصنع شركه او مؤسسه فاجاب بان المصنع كان مؤسسه تابعه له والمدعي عليه طلب تحويله الي شركه، فافهمت الدايره بان عليه بيان حال المصنع عند بيعه هل هو مؤسسه او شركه؟ فاجاب بان المصنع كان مؤسسه تابع له ثم طلب المدعي عليه بيعه له علي انه شركه وتم ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم نسخه من تعديل عقد التاسيس لشركه شركه (...) للصناعات المعدنيه وذكر بانه يتضمن بيع المدعي للمدعي عليه حصته المقدره ب (25) حصه ولم يشر عقد التاسيس الي انتقال العماله وليس من ضمنها العماله، فقرر المدعي بانه اشار للامور الفنيه ومنها العماله، ووكيل المدعي عليه السابق علي علم بذلك واطلب مهله للتواصل معه وطلبه للشهاده وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 24 / 05 / 1444 ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاستمهال لاجله وهو احضار وكيل المدعي عليها السابق لسماع شهادته؟ فاجاب قايلا: رفض الشهاده بحجه انه ما زال تحت كفاله المدعي عليه وهذا يضر بعمله، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه يقرر الاكتفاء بما سبق وان تم تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه ما يود اضافته فاجاب بانه يقرر الاكتفاء بما سبق وان تم تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 29 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن عدد العمال فاجاب بانهم تسعه وتم ترحيلهم جميعا ثم اكد وكيل المدعي عليه بان انتقال الحصص لا يشمل العماله، فافهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه فقرر طلبها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانه في حال استعداد موكله فعليه حضور الجلسه القادمه وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله ووكيله وحضور وكيل المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن استعداد موكله لاداء اليمين فذكر بانه مستعد ثم حضر المدعي عليه اصاله وافهمته الدايره بان المدعي طلب يمينه علي نفي انتقال العماله تبعا للحصص فاجاب بانه مستعد ثم ذكرته الدايره بعظيم اليمين وخطرها فاجاب بانه يحلف علي حق ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الاتفاق المبرم بيني وبين المدعي بشان انتقال حصصه الي في شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه لم يشمل العماله كما يدعي وان العمال تابعين له والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل المنشاه (شركه (...) للصناعات المعدنيه) لدي كافه الجهات الحكوميه، والزامه بسداد كافه المستحقات والغرامات والنفقات الحكوميه من تاريخ التنازل للمدعي عليه، والزامه بسداد الغرامات المفروضه من اداره (...) وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بواقعه بيع الحصص وانكر عدم استكمال موكله اجراءات نقل المنشاه لدي الجهات المعنيه، كما انكر شمول العماله بالتنازل وانهم تابعين للمدعي ومستفيد منهم، وحيث لم يقدم المدعي بينته علي عدم استكمال المدعي عليه اجراءات نقل المنشاه بل صادق علي نقل السجل التجاري للمدعي عليه كما لم يقدم بينه علي وقوع غرامات ومستحقات غير غرامه اداره (...) وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما بخصوص تحميل المدعي عليه مبلغ الغرامه وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وبما ان المدعي يستند للاتفاقيه التي بعد التاسيس وان الامور الفنيه تشمل العماله، وحيث انه لفظ مجمل وانكر المدعي عليه شمول العماله بهذا اللفظ، وبما ان المدعي استمهل لتقديم بينته متمثله بشهاده الوكيل وتعذر عليه احضاره، وبما ان البينه علي من يدعي واليمين علي من انكر بناء علي الماده 3 من نظام الاثبات وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي انتقال العماله تبعا للحصص، ولما اداها كما موضح في الوقايع، وبناء علي الماده 97 و 98 من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وتقضي برفض هذه الدعوي وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.