moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٥٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها مالك المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨ه، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٩ه، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها: انه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه:(...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٤ سيارات (...) موديل ٢٠١٠ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,٠٥٣.٠٠) سته الاف وثلاثه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٨.٠٠) ميتان وستون الفا وثمانيه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٠٥٣.٠٠) سته الاف وثلاثه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١ه، المسدده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣١ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠٢,٤٧٩.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م حتي ٢٥/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٣م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٢,٤٧٩.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م الي ٢٥/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٣م هذه دعواي واشارت الدايره الي جواب المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥ه، ونصه مذكره جوابيه علي القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٠٣٢٥٣٩) وتاريخ ٧/١/١٤٤٥ه والمقامه من المدعيه/شركه (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) للتجاره. و نختصرها كالتالي: اوضح لصاحب الفضيله بان ما ذكرته المدعيه بخصوص شراء السيارات محل الدعوي فصحيح حيث ان المدعي عليها اشترت عدد اربع سيارات (...)جديده سنه الصنع (٢٠١٠) وتحمل ارقام اللوحات التاليه اللوحه(...) اللوحه الثانيه (...) اللوحه الثالثه(...)اللوحه الرابعه (...) وقد اصدرت تفويض من المرور لاستخدام المركبات المذكوره للمدعي عليها، وافيد فضيلتكم بان المدعي عليها تواصلت مع المدعيه لفسخ (عقد التاجير مع الوعد بالتملك) فوافقت المدعيه علي ذلك بشرط تسليم السيارات لها وقد تم تسليم السيارات للمدعيه في مقرها بفرع الطايف تقريبا في عام ٢٠١٠ م وبعد التسليم لم يتم تزويد المدعي عليها بمستندات المخالصه النهاييه لتسليم السياره و الغاء تفويض المرور , وقد تم اغلاق فرع (...) ل(شركه(...)) ولم يتمكن المدعي عليه من حصوله علي مستندات المخالصه من المدعيه، وسبب طلب المدعي عليها لفسخ (عقد التاجير مع الوعد بالتملك) انها ستقوم بالغاء نشاطها التجاري وليس لها الرغبه في ممارسه النشاط التجاري مرفق رقم (١) برنت من وزاره التجاره بالغاء السجل الخاص بالمدعي عليها و عنوانها (...) وتاريخ انتهاء السجل ٨/٣/٢٠١٦م، و افيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه بان لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٢.٤٧٩) مايه و اثنان الف و اربع ميه وتسعه و سبعون ريال سداد الاجره المتبقيه من تاريخ ٢٣/٢/١٤٣١ه الموافق ٧/٢/٢٠١٠م حتي ٢٥/٢/١٤٣٤ه الموافق ٧/١/٢٠١٣م فهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قد قامت بسداد جميع الاقساط السابقه عن فتره سريان العقد وعلي المدعيه الرجوع لحساباتها البنكيه للتحقق من ذلك وانه بعد تسليم السيارات للمدعيه توقفت المدعي عليها عن دفع الاقساط (لكون العقد مفسوخ) ولم تتمكن من حصولها علي مستندات المخالصه النهاييه من المدعيه، ومالك المؤسسه المدعي عليها (...) مستعد لاداء اليمين بان المدعيه ليس لها المبلغ المذكور في الدعوي. الطلبات: اطلب من صاحب الفضيله رد دعوي المدعيه لما ذكر اعلاه وطلبت المدعيه وكاله مهله للاطلاع والرد، فامهلتها الدايره خمسه ايام، علي ان تبين سبب تاخرها في رفع الدعوي، وكذلك تقديم بيان مفصل عن العقد محل النزاع يتضمن القيمه الاجماليه لاقساط الايجار ومقدار كل قسط وبيان الاقساط المستلمه والغير مستلمه وبيان وسيله وتاريخ استلام الاقساط وتاريخ سحب السياره، وتقديمها عبر تبادل المذكرات، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها: بدايه اقرت المدعي عليها مؤسسه (...) بصحه دعوانا وباستيجار المركبات الموصوفه وقد جانبها الصواب قيما افادت به بمذكرتها المقدمه لمقام الدايره الموقره بانها قد سلمت السيارات في مقر موكلتي في عام ٢٠١٠ حيث ان هذا الامر قد جانبها الصواب والواضح والبين ان ومن واقع مستندات موكلتي ولا سيما كشوف الحساب ان اخر سداد قامت به المدعي عليها في تاريخ استحقاق القسط العشرون والمستحق في ٠٧/٠٩/٢٠١١ وقامت بسداده في تاريخ ٠٩/١٠/٢٠١١م والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تسدد المدعي عليها بالرغم من عدم انتفاعها؟ مرفق كشف حساب السيارات، واستنادا لما تقدم والثابت وباقرار المدعي عليها التي لا تنازع في اصل التعاقد وتسليمها للسيارات الموصوفه في دعوانا وبالتالي ان استحقاق موكلتي للاجره يكون قد تحقق باعتبار ان الاجره تستحق وتستقر بتسليم العين المؤجره مشتمله علي المنفعه ومضي مده العقد اما ما دفع به المدعي عليها بتسليم السيارات فهو كلام مرسل لا دليل علي صحته. ولا سيما ان المركبات مازالت مسجله تحت اسم المستخدم (...) فلماذا لا تنهي كافه تلك الامور المتعلقه بالمركبات فكل ما اثارته المدعي عليها في جوابها تعنبر امور عارضه ولاحقه علي استلامها للسيارات وتحقق منفعه موكلتي والاصل في الديون المستحقه عدم البراءه. اثارت المدعي عليها بان الفرع قد تم اغلاقه ولم يتمكن من الحصول علي مستندات المخالصه هذا القول مردود عليه ونفيد فضيلتكم بان الفرع ظل يعمل حتي تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠م وبالتالي ما هي الطريقه التي سددت بها المدعي عليها حتي يتسني لها الحصول علي المخالصه؟ وافادت انها قامت بسداد جميع الاقساط ولم تقدم البينه للدايره الموقره علي السداد. لا علاقه لوقف نشاط المدعي عليها حيث ان اتحاد الذمه بين المؤسسه وصاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه في الاستحقاق. لكل ما تقدم تلتمس موكلتي المدعيه بالزام المدعي بمبلغ وقدره (١٠٢,٤٧٩) مايه واثنين الف واربعمايه تسعه وسبعون ريالا. ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: اوضح لصاحب الفضيله باننا نتمسك بما قدمناه سابقا، وافيد فضيلتكم بان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه دعواها وانوه انه لما كان المقرر في الاصول الشرعيه و الانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباتها كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي) والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت دعوي المدعيه خاليه من البينات فلها يمين المدعي عليها (الحاسمه) وذلك وفقا للماده الثانيه والتسعون من نظام الاثبات لانهاء النزاع، لذا اطلب رد دعوي المدعيه لما ذكر اعلاه ، وبجلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) الصادره عن الخدمات الالكترونيه، وتنتهي بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٨ه، كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بياناته سابقا-، وفيها اشارت الدايره الي عدم اجابه المدعيه عن جميع الاسيله المدونه بضبط الجلسه الاولي، فافهم وكيل المدعيه بضروره الاجابه عما طلب منه وعلي وجه الخصوص تاريخ سحب السياره، وبين مدي طلب المدعيه يمين المدعي عليه اصاله من عدمها، فاستعد بذلك، وافهم الاطراف بضروره الالتزام بالاطلاع والرد، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم تسحب اي سياره من المدعي عليه وما زالت حتي اليوم باسمه كمستخدم بموجب بيان (تم) وارفق ٤ مرفقات، وبجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨ه وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) المثبته صفته سلفا ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم (مستخرج للسيارات الاربع صادر عن اداره المرور بتاريخ حديث) فاستعدت بذلك، فارفقها، وبجلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وافادت وكيله المدعيه بانها قدمت ما طلبت منها الدايره في الجلسه الماضيه عبر تبادل المذكرات وعليه جري رفع الجلسه وافهام وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي الاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه والفان واربعمايه وتسعه وسبعون ري(١٠٢.٤٧٩)الا، يمثل اجره (٤) سيارات استاجرتها المدعي عليها من المدعيه، بناء علي العقد المبرم بينهما والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بموافقه المدعيه علي فسخ العقد بشرط تسليم السيارات لها وان موكله سلم السيارات للمدعيه في مقرها بفرع الطايف في عام ٢٠١٠ م وبعد التسليم لم يتم تزويد المدعي عليها بمستندات المخالصه النهاييه لتسليم السياره و الغاء تفويض المرور، وبما انه لا بينه للمدعي عليه علي ما دفع به، وبما ان الثابت من خلال المستندات المقدمه من المدعيه استلام المدعي عليه للسيارات محل التعاقد وبما ان عقد الاجره عقد لازم لا ينفرد احد المتعاقدين بالرجوع فيه، دون رضا الطرف الاخر، لمخالفته لما امر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) [المايده: ١]. وقال عز وجل: ((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)) [الاسراء: ٣٤] ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود (٣٥٩٤)، ورواه الترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الالباني؛ فالعقود بين الناس يجب الوفاء بها، وحيث ان مبلغ المطالبه يمثل بقيه الدفعات المتفق عليها؛ مما انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعي عليه الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه والفان واربعمايه وتسعه وسبعون ري(١٠٢.٤٧٩)الا؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.