moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٠١٧٣٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره بتقدم وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه افاد فيها بان موكله مسجل في عقد تاسيس المدعي عليها وسجلها التجاري كمدير، ويطلب الزام المدعي عليها بازاله اسمه من عقد تاسيس المدعي عليها وسجلها التجاري، وبقيد الدعوي برقم القضيه اعلاه لدي المحكمه التجاريه بالرياض، احيلت الي هذه الدايره، فعقدت في سبيل تحضيرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وذلك استنادا علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم عبر المحادثه الكتابيه صحيفه جاء نصها:" لما كان موكلي مديرا علي الشركه المدعي عليها، ولما كان موكلي في حقيقته لا يعلم عن هذه الشركه شيء ولا له اي علاقه بادارتها، ولكون موكلي تواصل عده مرات مع مالك الحصص في الشركه لتعديل عقد التاسيس واخراجه من السجل التجاري، الا ان المدعي عليه يماطل في ذلك، ولا يتجاوب معه، ولكن اداره الشركه تترتب بمسؤوليه علي موكلي كونه ملتزم بتقديم القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه، ولعدم وجود اي معلومات لدي موكلي عن الشركه، عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بابراء موكلي عن وجوده في عقد التاسيس كمدير للشركه والزمها بحذف اسمه من اداره الشركه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م"، وبسؤاله عن ادلته حصره في – عقد التاسيس، وبعرض الصلح علي الطرفين افاد وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك، كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تمانع من ازاله اسم المدعي من عقد التاسيس والسجل، وانه كان لدي موكلته اشكاليه بتعليق السجل التجاري، وبسؤال الدايره عن انعقاد اجتماع من اجل صدور قرار الشركاء بعزل المدير وازاله اسمه من عقد التاسيس افاد وكيل المدعي عليها بعدم حدوث ذلك، وافاد وكيل المدعي بان موكله لم يباشر اعماله في الشركه المدعي عليها ولم تباشر الشركه اعمالها التجاريه كذلك – حسب علم موكله -، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المهله التي يتطلبها ازاله المدعي من السجل التجاري وعقد التاسيس اجاب بانه سيتم تنفيذ ذلك خلال سبعه ايام، واتفق الطرفان علي التصالح بازاله اسم المدعي من عقد التاسيس والسجل التجاري، والسعي في معالجه المعوقات واستكمال كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك، وطلبا اثبات هذا الصلح؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بازاله اسمه من عقد تاسيسها وسجلها التجاري، فلما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ عليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، فلما كان المدعي يطلب ازاله اسمه من السجل التجاري وعقد تاسيس المدعي عليها، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه هذا اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وتشير الدايره الي انه بناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره، كما انه يعد سندا تنفيذيا منهيا للدعوي بين الطرفين، وذلك بموجب الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين علي ان تقوم شركه (...) ذات الرقم الحكومي الموحد (...) بازاله (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) من عقد التاسيس الخاص بها والسجل التجاري وذلك خلال مهله قدرها سبعه ايام، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.