moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٤٦٥٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتموين والتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متعدده الانواع بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وميه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه ببيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها بنظام الاجل وتقوم المدعي عليها بسداد الثمن لاحقا ويستمر التعامل علي هذا النحو، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وميه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرران عاديان متمثلان في: ١- اتفاقيه بيع بالاجل محرر علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين المدعيه واسواق (...) للمواد الغذاييه، مذيله بختم المدعي عليه وتوقيع ممثلها، وتوقيع ممثل المدعيه. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اقرار المدعي عليها علي الرصيد الذي بذمتها وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وميه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ حصرها في الطلبات المذكوره في صحيفه دعواه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: يستند علي مطابقه الرصيد والعقد، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد مواد غذاييه، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها متمثله في اتفاقيه فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين المدعيه واسواق (...) للمواد الغذاييه والتي تحمل ذات سجل المدعي عليها، مذيله بختم المدعي عليه وتوقيع ممثلها، وتوقيع ممثل المدعيه، كما ارفق مطابقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه مصادق عليها من قبل المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وميه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله لقاء توريد بضاعه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال. وبناء علي ما تقدم، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه بيع بالاجل ومصادقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وذلك استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) للتموين والتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (٢٨,١٢٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وميه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله لقاء البضاعه المورده، ومبلغا حالا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.