moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٥٩٧٧٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: سبق لموكله ان تعاقد مع المدعي عليها علي ان يكون شريكا مع المدعي عليها في نشاط المعدات في عدد (١) شاحنه تريلا بحيث تكون حصه موكله (٣٠%) من قيمه المعدات علي ان يكون لموكله ارباح شهريه مقدارها (٣,٠٠٠) ريال لكل معده وذلك بموجب العقد المبرم في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه، وحيث سلم موكله المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بموجب حواله بنكيه من حسابه في البنك (...) لحساب المدعي عليها، وبعد ذلك وحتي تاريخه لم يتحصل موكله علي اي ارباح ثم وصل لموكله خطاب من المدعي عليها تحججت فيه بانه قد واجهتها مشكله في حساباتها البنكيه مما تعذر معه صرف الارباح ثم وصل خطاب اخر يفيد تم ايقاف توزيع جميع العقود وذكرت ان من لم يرضي التوجه للقضاء وعليه ومن حيث ان المدعي عليها قد تنصلت من التزاماتها التعاقديه مما يوجب فسخ هذا العقد والحكم بالزامها باعاده ما استلمته من موكله من راس المال وهو مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وصرف كافه الارباح والتي تبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اعتبارا من تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٦ه وحتي تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٦ه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي : بفسخ هذا العقد، واعاده راس المال ومقداره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وان تدفع الارباح ومقدارها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ما مجموعه (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال مع احتفاظ موكله باقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-حواله بنكيه صادره علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ومؤرخ بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٤م. ٢- عقد شراكه مؤرخ بتاريخ ٠٨\٠٣\١٤٤٦ه وبرقم العقد (٥٠٦١) وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٨\٠٩\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم حصر البينات في المستندات المرفقه في ملف القضيه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بفسخ هذا العقد، واعاده راس المال ومقداره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وان تدفع الارباح ومقدارها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ما مجموعه (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال مع احتفاظ موكله باقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه. واما عن طلبه الفسخ واعاده راس المال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي ( ١-حواله بنكيه صادره علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ومؤرخ بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٤م. ٢- عقد شراكه مؤرخ بتاريخ ٠٨\٠٣\١٤٤٦ه وبرقم العقد (٥٠٦١) وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها)، وعليه اعتبرتها المحكمه حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ان الاصل عدم تنفيذ محل العقد، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم عذرا لذلك عليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، وعليه يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لما طالب به؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه الارباح، وبما ان المدعي موكله لم يقدم بينه موصله علي مقدار الارباح المتحصله من العقد تثبت لذلك، وعليه يكون الثابت عدم استحقاق المدعي لذلك؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ورفض ما عدي ذلك؛ والله الموفق.