moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: لدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571491318لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 11-07-1445ه الموافق 23-01-2024م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبه صغيره والتي تم تصنيعها من شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره (...) موديل (...) لوحه رقم (...) لمده (42) اثنان واربعون يوم وقيمه الاجره (65) خمسه وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (2,730) الفان وسبع ميه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (2,730) الفان وسبع ميه وثلاثون ريال بتاريخ 24-08-1445ه لم يسدد منه شيء. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 11-07-1445ه الموافق 23-01-2024م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,730) الفان وسبع ميه وثلاثون ريال، عن الفتره من 11-07-1445ه الموافق 23-01-2024م الي 24-08-1445ه الموافق 05-03-2024م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد اساسي يوضح التزامات وحقوق طرفي العقد. 2-عقد الكتروني المتضمن خروج وعوده ومده وقيمه اجره المركبه. 3-كشف مطابقه رصيد بتاريخ 05-03-2024م مختوم وموقع من المدعي عليها. و قد عقدت المحكمه جلسه في 04-01-1446ه وفيهاحضر ممثل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باجره عين. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف هويه مالك المركبه في وثيقه ملكيتها عن هويه المدعيه اجاب قايلا: المدعيه كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه وساقوم بارفاق عقد التاسيس السابق الذي يبين هذا، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم وثيقه الملكيه للمركبه بعد انتقالها اجاب قايلا: تم تقديم وثيقه صادره عن المرور تفيد بحصر جميع المركبات المملوكه للمدعيه. وبالاطلاع عليها تبين صحه ما ذكر. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (2,730) الفان وسبع ميه وثلاثون ريال عن الفتره من 11-07-1445ه الموافق 23-01-2024م الي 24-08-1445ه الموافق 05-03-2024م، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر اسنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد و كشف مطابقه رصيد مختوم وموقع من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان غياب المدعي عليها رغم تحقق تبلغها بحضور الجلسات دون عذر يسوغ لها ذلك هو نكول منها عن الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه علي صحه دعواها اذا العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم الي المحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف والمطل الا من المنشغله ذممهم بالحقوق غالبا واستنادا علي الفقره رقم (2) من الماده رقم (21) من نظام الاثبات، واستنادا علي الفقره رقم (3) من ذات الماده، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام/(...) صاحبه الهويه رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,730.00) الفان وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي و عن الفتره من 1445/07/11ه الموافق 2024/01/23م الي 1445/08/24ه الموافق 2024/03/05م ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.