gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(قرار رقم ٢١) لعام ١٤٣٧ الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بشان اعتراض المكلف / فرع شركه (س) (٢٦/٢١) برقم علي ربط ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الاتوات المدفوعه الي شركه للعامير ٢٠١٢ م و ٢٠١٣ بسم الله والحمد لله والصلاه والسالم علي رسول الله، وبعد: فانه بتاريخ ١٤٧٧/٦١ ه. ابععت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بمقرها بالاداره العامه في مصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبث في اعتراض المكلف/ فرع شركه (س) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده عدم عام المصلحه رقم كل ١٤٣٧/٥/٦٦ ه. وقد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده في ١٤٧٧٩ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٠١/١٦/٠٠٨ واترخ ١٤٣٠١/١٦/٠٠٨ ورقم ١٤٣٠١/١٦/٠٠٨ ورقم ١٤٣٠١/١٦/٠٠٨ ورقم فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٠١/٢٦٦ ورقم ١٤٣٠١/٢٦٦ ورقم ١٤٣٠١/٢٦٦ ورقم ١٤٣٥٥/٩/١٥ واتريخ ثانيا: الناحيه الموضوعيه: يتمثل الاعتراض المقدم من المكلف في عدم خضوع الاتوات المدفوعه لجهات مقيمه بفرنسا العربيه الاستقطاع لعام ٢٠١٢ ميمبلغ ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٢٥٩ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واعام ٢٠١٢ واع ام فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول ثم راي اللجنه. (١) وجهه نظر المكلف: يشير المكلف الي خطابي المصلحه ١٤٥٥/١٦٠/٢٥٥/١٦٥/٢٤ تاريخ ١٤٥٥/٨/٢٤ و ١٤٥/١٦/٥٨٤ بخصوص عدم خضوع الاتوات ورسوم الترخيص المدفوعه الي (ا) لضريبه الاستقطاع، ويفيد بان الشركه تعتقد بان موقفها سليم، وبناء عليه تعترض علي موقف المصلحه علي النحو الاتي: • سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه. • نبذه عامه عن الشركه فيما يتعلق بالاعتراض. • موقف مصلحه الزكاه والدخل. • مسببات اعتراض الشركه. 1 - سلامه الاعتراض من الناحيه الشكيله: لقد درس المشري في النظام الضريبي علي تحقيق العداله في جبايه ضريبه الدخل، بما يتلاعم مع النظم المطبقه، حيث اتاح للمكلف الضريبي حق الاعتراض علي موقف مصلحه الزكاه والدخل امام لجنه الاعتراض الابتداييه خلال المهمه نظاميه لتقدمي طلب الاسترداد، وحيث ان الشركه قامت بمتاطبه المصلحه باسترداد ضرايب الاستقطاع حول الاتناوات وسوم الترخيض وفقا لاتفقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الفرنسيه، وحيث ان موقف المصلحه لا يتماشي مع متطلبات اتفاقيه منع الازدواج الضريبي، لذلك تقوم الشركه بتقدمي اعتراضها هذا. ٢ - نبذه عامه عن الشركه والحقايق: ان الشركه هي فرع لشركه (س) ، مسجله بالمملكه العربيه السعوديه بموجب السلح التجاري رقم ...... بتاريخ ٢٠٠٨/٨ م ومسجله لدي الهييه العامه للاستثمار بموجب الترخيض رقم ...... وتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢ م واتضح انغراض الشركه القيام بتقدم خدمات برامج تنميه المعلومات بقطاع العنايه الصحيه، وايضا معدات الكمبيوتر وحلول برامج الحاسب الالي بال المملكه العربيه السعوديه، وفرع الشركه مسجل لدي المصلحه منذ تسجيله بالمملكه، ويقوم بتقدم الاقرارات الضريبيه ودفع الضرايب وضرايب الاستقطاع المستحقه. تستعين الشركه بخبرات وانظمه الحاسب الالي المعده من قبل الشركات الشقيقه، ومنها شركه (المقيمه في فرنسا، ومقابل ذلك قامت الشركه بالسعوديه بدفع اتاوات وسوم ترخيص وفقا للحقايق الاتيه: :٢٠١٣ - عام وفقا تعليمات المصحه بالhjص. - قامت الشركه بتقدمي طلب بعدم ضوع المبالغ الي ضريبه الاستقطاع الي مصلحه الزكاه والدخل، وفقا لاحكام وشروط اتفاقيه منع الزدواج الضريبي ما بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الفرنسيه بموجب خطابنا المؤرخ في ١٥/٥/٤٠ - بموجب هذا الطلب، قامت الشركه بالطلب من مصلحه الزكاه والدخل قبول شروط واحكام اتفاقيه منع الزدواج الضريبي، والتي تزيد عدم وجود ضريبه استقطاع علي الاتوات، وذلك بموجب الاجراءات وتعليمات مصلحه الزكاه والدخل - قامت الشركه بتقدم جميع المستندات والشهادات مثل شهاده اقامه شركه (و) في فرنسا، وايضا خطاب التعود والالتزام. - الاتفاقيه المبرمه ما بين الشركه وشركه (ا) قد تم تقديمها للصلحه بموجب خطابنا بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢ (مرفق ٥). :٢٠١٢ عام - قامت الشركه بتقدم طلب الي مصلحه الزكاه والدخل باسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه وفقا لاحكام وشروط اتفاقيه منع الازدواج الخريري ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الفرنسيه بموجب خطابنا المؤرخ في - بموجب هذا الطلب، قامت الشركه بالطلب من workplace الزكاه والدخل استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بواقع 10%، والبالغه ٢,٩٧٠،٦٨٧ ريال بموجب احكام وشروط اتفاقيه منع الازدواج الضريبي، ووفقا لتعميم المصلحه رقم 7/2 جميع المستندات المطلوبه للاسترداد قد تم تقديمها الي مصلحه الزكاه والدخل، مثل شهاده الاقامه من السلطات الضريبيه في فرنسا لشركه (9). ٢ - موقف مصلحه الزكاه والدخل: قامت المملكه باصدار خطابين وبمhausها فان موقف المصله علي النحو التالي: وفقا للماده (٨) من اتفاقيه من الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وفرنسا بخصوص الاtbاوات، لم تقصر الخضوع للضريبه علي الدوله المتعاقده الاخري (فرنسا، وتمنع المصدر (المملكه العربيه السعوديه) من اخضاعها للضريبه بالسعوديه. - اشارات المصلحه الي الماده (٦) بخصوص توزيع ارباح الاسم والمراده (٧) المتعلقه بالفاكد، حيث ان اتفاقيه منع الازدواج الضريبي افادت بان توزيع الارباح، او الفوايد المدفوعه ايادي الدول (السعوديه) فقط تضع للضريبه في الدوله المتاقده الاخري (فرنسيا). - ان شروط احكام الماده (٨) لم تثضمن كلمه "فقط", وبناء عليه يمكن اخضعها للضريبه في كلنا الدولتين السعوديه وفرنسا. - ان فريق التفاوض حينما قرر عدم ادراج كلمه "فقط" في هذه الماده، انما قصد معاملات محافظه عن سابقتها، وذلك باخضاعها للضريبه في الدوله الاولي (السعوديه)، والا فقد اشار الي كلمه "فقط" في الماده (٨) اسوه . (V) (٧) (٨) ٤ - مسببات اعتراض الشركه: تقوم الشركه بالاعتراض علي موقف المصلحه المشار اليه في الخطابين سالفي الذكر، بعدم احقيه الشركه بالاستفاده من عدم خضوع الاتاوات، ورسوم التراخيص لضريبه الاستقطاع، وذلك علي النحو التالي: ٤/٤ الاتاوات ان الماده (٨) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الفرنسيه (مرفق ٧) تنص علي الاتي: (١) ان الاتوات التي تنشا في احدي الدولتين المتعاقدتين، وتدفع لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاخري تختج للضريبه في تلك الدوله المتعاقده الاخري. ٢) ولكن يجوز ان تختج ايضا هذه الاتوات للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الحق او الملكيه الذي دفعت عنه تلك الاتوات يترتب بصوره عمليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل قابض هذه الاتوات، وفي هذه الحاله يطبق حكم الماده (١٤) من الاتفاقيه. وب هذا الخصوص افراد المكلف بالاتي: وفقا للماده ٨ (١) ، فان الاتوات التي تنشا بالملكه العربيه السعوديه ومدفوعه الي (ا) - فرنسا ربما تخت للضريبه في فرنسا، هذا ولم نشر الاتفاقيه الي ضWOها ايضا بالسعوديه. وفقا للماده ٨ (٢)، ولكن يجوز ان تختع ايضا هذه الاتوات للضريبه في السعوديه اذا كان الحق - او الملكيه الذي دفعت عنه تلك الاتوات - يرتبط بصوره مباشره بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس من قبل (و) بالمملكه العربيه السعوديه. ان شركه (و) لا تمارس اي نشاط صناعي او تجاري بالسعوديه، وبناء عليه لا تختع المبالغ المدفوعه لها كياتوات للضريبه بالسعوديه. 2/3 ان تفسير مصلحه الزكاه والدخل لا يمكن قبوله، من حيث ذكر كلمه "فقط" قد تم ذكره في المادتين (٦) من (٧) (٨) الاتفاقيه، وعدم ذكره في الماده (٨) بخصوص الاتاوات. ان الماده (٢) من الاتفاقيه طرحت السيناريو الذي يمكن للياتوات خضوعها للضريبه بالسعوديه، والتي قد تم تجاهلها بالكامل من قبل مصلحه الزكاه والدخل. ان مصلحه الزكاه والدخل لا يمكن تجاهلها الماده (٢) وتشير الي منطق المادتين (٧) و (٨) بخصوص مواضيع اخري ليس لها علاقه بالياتوات، بل بتوزيع الارباح والفواتد، ومن ثم تقوم ابضاع الاتوات للضريبه بالسعوديه علي الرغم من ان الاتفاقيه وبموجب المادتين ٨ و(١) قد افادتا بعدم خضوع الاتوات للضريبه بالسعوديه، ومن ثم كان يجب علي المصلحه تفهم الاتفاقيه كامله، ومن ثم تطبيقها. ان كلمه "فقط" التي اعتمدت عليها المصلحه في تفسيرها لا يمكن لها تغيير القصد من الماده ٨ (١) وايضا لا يمكن لها الغاء الماده (٢) بعدم خضوع الاتواتات للضريبه. - اذا كان القصد او النيه لاتفاقيه منع الازدواج الضريبي هو اخضاع الاتواتات للضريبه بالسعوديه، فانه لا يقوم ادراج الماده الحاليه (٢) بالاتفاقيه، بالاضافه اذا كان القصد كذلك، فانه كان يلزم بيان ذلك بشكل واضح وصريح بالاتفاقيه، من حيث خضوع الاتواتات للضربيه بالسعوديه وفرنسا. - اذا كان القصد او النيه لاتفاقيه منع الازدواج alsrيري هو خضع الاتواتات بالسعوديه، فانه لا يلزم ادراج بند مستقل للاتواتات بالاتفاقيه، ومن ثم اخضاع الاتواتات للضربيه اسوه بباقي البنود غير المدرجه بالاتفاقيه، وبالتالي ما دام انه تم ذكر بند الاتواتات بالاتفاقيه، فانها لا تضع للضربيه بالسعوديه. بالاضافه، نلفت الانتباه الي الاسيله الاكثر شيوءا الصادره عن مصلحه الزكاه والدخل كما يلي: : (v) السؤال بموجب اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا، هل الاتاوات والفواتد المدفوعه الي جهه مرتبطه فرنسا، وايضا هل توزيعات الارباح المحوله من فرع شركه فرنسا يعمل داخل المملكه؟ وايضا اذا كانت الاتاوات والفواتد مدفوقه الي جهات غير مقيمه ليست ناتجه عن نشاط تجاري او صناعي منفذه بال المملكه، تضع للضريبه بالسعوديه؟ الاجابه: بموجب المواد (٦) و(٨) من اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي الموقعه مع الحكومه الفرنسيه، فان توزيعات الارباح والفوايد والايتوات غير خاضعه للضريبه متي ما تحققت في دوله المصدر، غير انه يلزم انطباق الشروط والاحكام المدرجه في الفقره (٢) من هذه المواد، وبناء عليه، فان تفسير مصلحه الزكاه والدخل لاتفقيه تفادي الزدواج الضريبي لا يمكن قبوله. ٢ - ٤ ٢ تفادي الزدواج الضريبي: لقد قمنا ايفاده المصلحه بان الشركه ستخع للضربيه في فرنسا وال المملكه في حال تطبيق تفسير المصلحه، وقد افادت المصلحه بان الماده الخاصه عشره من الاتفاقيه المتعلقه بقول تJHاشي الازدواج الضريبي كفيله ازاله الازدواج الضريبي، ان الماده ١٥ (١) من اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي قد افادت بالاتي: "بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه يتم تJHاشي الازدواج الضريبي وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه". وبهذا الخصوص، افراد المكلف بالاتي: وفقا للماده ١ (١) بالملكه، فان الازدواج الضريبي يتم تJHاشيه وفقا للقوانين المعمول بها بالملكه، وفقا للماده ٣٥ من نظام ضريبه الدخل، "فانه عند تEOARش شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تحكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام 7/4 تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من نظام الصربيه المتعلقه اجراءات مكافحه التجب الضريي", و هذا ليس له علاقه باعتراض الشركه. الاستنتاج: ان ضربه الاستحقاق بالغله ٢٩٧، ٢٨٧ ريال السنه الميويه المتوويه في ٢٠١ م، قد تم دفعها للصلحه، وانه تم تقدم طلب استرداد لهذا المبلغ، وايضا سيتم دفع ضربه الاستحقاع عن عام ٢٠١ م، وبناء عليه تقدم الشركه بدفع ضربيه الاستحقاع بالغله ٥٠١٢، ريال عن عام ٢٠١ م، مع كامل تحفظها حول الاستمرار بالاعتراض، ومعرفه راي لجنه الاعتراض الابتداييه بهذا الخصوص. وبناء عليه، نرجو الموافقه علي طلب الشركه باسترداد المبلغ ٧,٩٨٣,٧٥٩, واتخاذ القرار العادل ليتماشي مع اتفاقيه تفادي الزدواج رفع اعتراضها هذا الي لجنه الاعتراض الابتداييه للبث بالموضوع، واتخاذ القرار العادل ليتماشي مع اتفاقيه تفادي الزدواج الضريبي والنظام الضريبي، والذي يهدف بالمعام الاول الي تحقيق العداله الضريبيه، علما بان الشركه علي استعداد لموافاتكم بالمستندات المعلومات والعلومات التي ترونها ضروريه. ب) وجه نظر المصلحه: - توضح المصلحه ان الشركه قامت بدفع اتوات الي شركه (ا) بفرنسا بمبلغ (١٩,٨٤,٥٨) لعام ٢٠١٢ م، ومن ثم قامت باستقطاع ضريبه علي هذه الاتوات بنسبه (٥١٠) بمبلغ (٢,٩٧٠,١٨٧) ريال، وكذلك الاتوات المدفوعه لعام ١٣ م بمبلغ (٤,٥٩٩,١٤٣) ريال، وقامت باستقطاع ضريبه علي هذه الاتوات بنفس النسبه وبمبلغ (٤,٥٩٩,١٤٣) عن (٥٠,١٢,٠٦) ريال، وقامت كل ثلاثون يوما مؤخره ايجمالي (٤١٣,٩٢٣) ريال، ليعبر الايجمالي عن عام ١٢ م بمبلغ (٥,٠١٢,٠٦) ريال، وقامت الشركه بالسداد تطبيقا لاحكام الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل. : راي اللجنه بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، والمدكره التوضيحيه المقدمه من المصلحه، واستنادا الي الماده الثامنه من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وفرنسا والتي تنص علي: "ان الاتناوات التي تنشا في احدي الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاخري تضع للضريبه في تلك الدوله المتعاقده الاخري". وحيث ان نص الماده الثامنه تختلف عن نص الماده السادسه والسباعه التي استند عليها المكلف، وذلك لورود كلمه "فقط", مما يعني خضوع ارباح الاسم والفايده في دوله الاقامه دون غيرها. اما في الماده الثامنه من الاتفاقيه، فلم تحصرها في دوله الاقامه فقط، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي الاتوات المدفوعه الي شركه (ا) الفرنسيه. كما انه وفقا لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماده السابعه والسبعين منالنظام الضريبي والمرادده الثامنه والستين من اللاتحه التفيديه علي الضريبه، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البند محل الخلاف. ولكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الناحيه الموصوعه: تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي الاتوات المدفوعه الي شركه (ا) الفرنسيه، وما يتبعها من غرامات. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار، او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استثنافه. والله الموفق 7/