moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٩٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخها ١١/٨/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد تم ابرامه بين الطرفين بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٧ه، وموقع عليه الطرفان، وقد استلم كل طرف نسخه منه وحيث ان المدعي عليها استلمت التذاكر التي تبلغ قيمتها ثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنين واربعون هلله (٣٢٠،٤٧٧،٤٢) وانتفعت بها الا انها لم تقم بسداد قيمتها بالرغم من تعهدها بسداد المبالغ المستحقه لموكلته وختم دعواه: بالزام سداد المبلغ وقدره ثلاثمايه وعشرون الف وسبعه واربعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنين واربعون هلله (٣٢٠،٤٧٧،٤٢)، وقيدت القضيه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي اول جلسه من يوم الاثنين بتاريخ ١/٥/١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) ،ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ،وقدم الوكيل عن المدعيه اعتذار الوكيل الشرعي للشركه بسبب ظرف صحي عارض، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره مكونه من صفحه واحده: جاء فيها بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٧ه، اتفقت المدعي عليها مع المدعيه بعقد امتياز تجاري (...) بخدمات السفر والسياحه وقدمت المدعي عليها للمدعيه ضمانات حسب بنود العقد تتمثل في : ١- ضمان بنكي بمبلغ اثنان واربعون الف وخمسمايه (٤٢,٥٠٠) ريال. ٢- كمبياله بمبلغ سبع وثمانون الف وخمسمايه (٨٧,٥٠٠) ريال. ٣- استاجرت المدعي عليها مقر لتقديم الخدمات المتفق عليها حسب العقد وقامت في سبيل تشغيله بتجهيزه بالمعدات والبرامج والموظفين. ٤- لم تفي المدعيه في التزامها وذلك بوجوب استخراج من طرفهم تصريح (الاياتا)، والهييه العامه للسياحه والاثار، والسجل التجاري. وحيث ان المدعيه اخلت بذلك الالتزام وقدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير من صنع يديها وعلي اوراقها المطبوعه وقدمت ترجمه لها ولم تقدم كشوفات محاسبيه تبين استحقاق دعواهم وحيث ان موكلته ( المدعي عليها ) تقر بصحه تعاملاتها مع المدعيه ولا تقر بصحه الاستحقاقات الماليه التي في ذمه موكلته تجاه المدعيه وارفق في مذكرته صوره لخطابهم يطالبون بمستحقات لنفس المطالبات وبمبلغ اقل من موضوع المطالبه، وطلبت موكلته ( المدعي عليها) من المدعيه اكثر من مره تزويدهم بمستندات موثقه مع اخذ الاعتبار بوجوب المقاصه بين الطرفين في التالي: ١- استرداد الضمان البنكي والمحول علي حساب المدعيه بمبلغ اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال ( ٤٢,٥٠٠) ريال ،٢- استرداد الكمبياله الموقعه من المدعي عليها بمبلغ سبعه وثمانون الف وخمسمايه (٨٧,٥٠٠) ريال ٣- تعويض المدعي عليها عن الضرر بسبب تقاعس المدعيه في استخراج التصاريح اللازمه مما ادي ذلك الي اقفال المقر عن طريق الجهات الرسميه، وخساره قيمه الايجار والاثاث والمعدات واجور العماله المتواجده من تاريخ مارس ٢٠١٨ م، والتي تقدر بقيمه اجماليه اربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال، واستنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه في تقديم الطلبات العارضه قدمت موكلته (المدعي عليها) ما ياتي : ا- طلب المقاصه القضاييه. ب- طلب الحكم بتعويض المدعي عليها عن الضرر الذي لحقها من الدعوي الاصليه وختم مذكرته بطلب: ١- رد الدعوي لعدم تحريرها بمستندات تثبت الحق المطالب فيه. ٢- الزام المدعيه بعمل مقاصه بين الطلبات الوارده في دعواهم وبين الضمان البنكي بمبلغ اثنان واربعون الف وخمسمايه (٤٢,٥٠٠) ريال. ٣- الزام المدعيه بتعويض الضرر حسب ما تقدره الدايره استنادا لنص الماده (٨٤). وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار بينته عن الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٠ه،حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ان المدعيه استلمت بموجب اتفاقيه موقعه من الطرفين بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٧ه،وقد استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها وحيث ان الفرع الذي تم استلامه كان مجهزا تجهيزا كاملا بجميع مستلزمات الخدمه وقد شرعت المدعي عليها بالقيام بعمل الحجز واصدار التذاكر للعملاء علي ان يورد قيمه التذاكر الي حساب المدعيه وذلك حسب الاتفاقيه المبرمه بينهما وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بما تم بينه وبين طرف الاول المدعيه فان الطرف الاول المدعيه محق في مطالبه الطرف الثاني المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به وقدره ثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وسبعون (٣٢٠,٤٧٧) ريال، بالاضافه الي بدل اتعاب بما يعادل (١٠%) من اصل المطالبه ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون (٣٥٢,٥٢٤) ريال، وختم مذكرته بطلب : الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وبما جاء فيه من بنود وشروط. ٢- الحكم بالمبلغ للمدعيه. ٣ - المدعيه غير مسؤوله عن خساير المدعي عليها واذا كان هناك خساير تكبدها المدعي عليها تثبتها وتقدمها بدعوي مستقله، ثم زود نسخه لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما استمهل وكيل المدعيه لاحضار جدوله فيما يخص التذاكر التي تم بيعها علي المدعي عليها فامهل لذلك. وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تحتوي علي جديد، وقدم جدوله فيما يخص التذاكر التي تم بيعها علي المدعي عليها فطلبت منه الدايره ترجمه هذه الجدوله، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١/٩/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، وقدم وكيل المدعيه ترجمه جدول التذاكر واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٧/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها: انه تم توقيع عقد اتفاقيه تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري وقد التزمت المدعي عليها بكافه الالتزامات التي ورد النص عليها بالعقد الموقع مع المدعيه واهمها انه تم استيجار مقر للممارسه النشاط موضوع العقد وتحمل كامل التكاليف الخاصه بتجهيز المقر من سداد قيمه الايجار والتجهيزات والتشطيبات وتعيين كوادر الموظفين اللازمه لممارسه النشاط وفق شروط الاتفاقيه الموقعه مع المدعيه وعند بدء الاعمال وبعد الانتهاء من جميع التجهيزات، والتقديم علي رخصه مهنيه تبين ان المدعيه ليس لديها الترخيص اللازم للفرع الذي تم الاتفاق عليه معهم من الجهات الرسميه لممارسه نشاطها وهو ترخيص اتحاد النقل الجوي الدولي (...)، والذي يمكنها من الحصول علي ترخيص هييه السياحه ممارسه النشاط للفرع محل الاتفاقيه وهو ما ترتب عليه ان تم عمل مخالفات من الجهات الرسميه للمقر للمارسه النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمه وتم غلق المقر اكثر من مره، وعن المخاطبات المستمره والمتكرره من المدعي عليها للمدعيه بضروره توافر التراخيص اللازمه تجنبا للخساير التي تكبدها المدعي عليها والتي تمثلت في الغرامات ورواتب الموظفين والايجارات والتجهيزات ظنا منه انه تعاقد مع شركه مرخص لها بممارسه هذا النشاط، مما ترتب عليه غلق المقر بشكل نهايي من بلديه (...) ب(...) وهييه (...)، لعدم وجود ترخيص اتحاد النقل الجوي الدولي التي تمكن الشركه المدعيه من الحصول علي رخصه هييه (...). وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما وعد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه مما قدمه في جلسه ١/٩/١٤٤٠ ه. وفي جلسه ٨/٢/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ما تم ذكره سابقا، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بحجز اي تذكره عن طريقه من التذاكر المذكوره في لايحه دعوي المدعيه ام لا؟ اجاب بان جميعها لم تتم عن طريق موكلته، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي غير موصله، وبان له يمين المدعي عليها، فطلب مهله لتقديم مزيد بينه علي دعواه، فامهلته الدايره لذلك، وفي تاريخ ٦/١١/١٤٤١ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وافادت الدايره طرفي الدعوي بالالتزام بالاجابه خلال المده المحدده وفي حدود سؤال الدايره، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، علما انه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه تطلب الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما في مده اقصاها ثلاثه ايام. ثم قدم وكيل المدعيه بتاريخ ٦/١١/١٤٤١ه، مذكره جاء فيها: ان المدعيه عند تعاقدها مع المدعي عليها قامت بتسليم المدعي عليها رقم خاص للدخول علي نظام حجز التذاكر والفنادق ولايمكن لشخص ان يستخدم الرقم المسلم للمدعي عليها وهي (...) ، وهذه الارقام سلمت لصاحب المكتب الاستاذ/ (...) والذي بدوره سلمه للموظف عنده الاستاذ/(...) ، وقد اصبحت هذه الارقام من مسؤوليته والتي لا يمكن لاحد ان يستخدمها الا عن طريقه. وبتاريخ ٧/١١/١٤٤١ه، قدم مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها: بناء علي ما قدمه وكيل المدعيه ولعدم وجود بينه وكل ما اورده كلام مرسل لا يقوم مقام الحجه وانشغال موكلته بالحق المدعي به، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتبين تبلغه بموعد الجلسه وافاد وكيل المدعيه باكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٨/١١/١٤٣٧ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٦/١١/١٤٣٨ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله (٣٢٠،٤٧٧،٤٢)، تمثل قيمه تذاكر سفر، تم اصدارها من قبل المدعي عليه، علي وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الاتفاقيه محل الدعوي، ودفع بعدم التزام المدعيه بالتزاماتها التعاقديه، يتمثل ذلك في عدم حصول المدعيه علي ترخيص منظمه (...)، وترخيص هييه (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد طلب اجراء المقاصه القضاييه بين موكله والمدعيه، في مذكرته المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩\٥\١٤٤٠ ه، فقد ورد فيها ما نصه: "٢- الزام المدعيه بعمل مقاصه بين الطلبات الوارده في دعواهم وبين الضمان البنكي وقدره اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال (٤٢,٥٠٠)"، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم بيان حساب مطبوعه علي اوراق المدعيه، ومبين فيه مبلغ ضمان بنكي بمبلغ قدره اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال (٤٢,٥٠٠)، وحيث ان وكيل المدعيه قد اطلع علي هذه المذكره ولم يعترض علي الورقه المشار اليها انفا، وحيث ان طلب وكيل المدعي عليه اجراء المقاصه علي وفق ما ورد سابقا، يعد اقرار ضمني بمبلغ المطالبه محل الدعوي، اذ ان طلب المقاصه القضاييه لا يصح الا بعد اشتغال ذمه الطرفين بالحقوق محل المقاصه، واستنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: " للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي : ا- طلب المقاصه القضاييه"، واستنادا للماده (٢\٨٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "لا يشترط في المقاصه القضاييه ثبوت دين المدعي عليه عند نظر الدعوي بل تنظر الدايره في ثبوته خلال نظر الدعوي ثم تجري المقاصه بعد ثبوته"، واستنادا للماده السابعه من اتفاقيه التعاقد بين الطرفين، والتي تنص علي: "تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبيه الصادره من قبل الطرف الاول نافذه ونهاييه، وملزمه للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعه الطرف الاول في حال وجود اخطاء، او فروقات محاسبيه مع العلم بان ما ذكر في هذا السياق لا يمكن ان يستخدم كحجه او ان يكون مانعا لايقاف سداد صافي المبيعات اليوميه التي سيقوم الطرف الثاني بدفعها للطرف الاول بشكل يومي"، واستنادا للماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "١- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. ٢- يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات..."، واستنادا للماده (١٠) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي ما يلي: "علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه"، وحيث ان وكاله وكيل المدعي عليه تخول له حق الاقرار، واما ما طالب به المدعي عليه من التعويض عن الخساير التي لحقت به بسبب عدم التزام المدعيه بالتزاماتها العقديه، فيمكن المطالبه بذلك بدعوي مستقله، تاسيسا علي جميع ما سبق فان نظر الدايره ينتهي الي اجراء المقاصه القضاييه بين طرفي الدعوي، وذلك بخصم مبلغ الضمان البنكي المقدر ب اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال (٤٢,٥٠٠)، من مجموع مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان وسبعه وسبعون الفا، وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله ( ٢٧٧،٩٧٧،٤٢ ). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ مايتان وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله (٢٧٧،٩٧٧،٤٢) للمدعيه شركه (...) للسفر والسياحه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد تم ابرامه بين الطرفين بتاريخ ١٦ /٧ /١٤٣٧ه، وموقع عليه الطرفان، وقد استلم كل طرف نسخه منه وحيث ان المدعي عليها استلمت التذاكر التي (٣٢٠,٤٧٧.٤٢) ريال وانتفعت بها الا انها لم تقم بسداد قيمتها بالرغم من تعهدها بسداد المبالغ المستحقه لموكلته وختم دعواه بطلب الزامها بسداد المبلغ وقدره (٣٢٠,٤٧٧.٤٢)ريال، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ (٢٧٧,٩٧٧.٤٢) ريال للمدعيه شركه (...) للسفر والسياحه ذات السجل التجاري رقم (...) ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٢/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٧.٩٧٧.٤٢) مايتان وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.