moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470928745 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/07/16 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لوحه رقم (...) موديل (2018) لمده (103) مايه وثلاثه يوم وقيمه الاجره (7.107) سبعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي. 2- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لوحه رقم (...)) موديل (2019) لمده (31) واحد وثلاثون يوم وقيمه الاجره (2.139) الفان ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. 3- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لوحه رقم (...)) موديل (2018) لمده (139) مايه وتسعه وثلاثون يوم وقيمه الاجره (10.390,25) عشره الاف وثلاثمايه وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. بثمن اجمالي قدره (19.084,25) تسعه عشر الفا واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (552) خمسمايه واثنان وخمسون ريال سعودي بتاريخ 1442/05/08ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (19.084,25) تسعه عشر الفا واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/05/08ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/05/08ه الموافق 2020/12/23م حتي 1443/02/19ه الموافق 2021/09/26م. 2- اضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (19.084,25) تسعه عشر الفا واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، عن الفتره من 1442/05/08ه الموافق 2020/12/23م حتي 1443/02/19ه الموافق 2021/09/26م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) الفان ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1-عقود الايجار مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- استمارات السيارات محل الدعوي. 3- خطاب طلب ايجار صادر من المدعي عليها مذيل بختمها. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/10/11ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعوي موكله ارفق عبر المحادثه الجانبيه تحريرا لدعواه ارفقه بالنظام عبر الطلب رقم (4411181869) وتضمن ما نصه (اولا: بتاريخ 08/05/1442ه، الموافق: 23/12/2020م، استاجرت المدعي عليها من موكلتي بموجب عقود ايجار مده (273) يوم: اولا: العقد رقم: ((...)) وتاريخ 08/05/1442ه، الموافق: 23/12/2020م سياره نوع ((...) (...)) سنه الصنع (2018) لوحه رقم (...)باجره يوميه قدرها (60) ريالا. بقيت السياره لدي المدعي عليها لمده (30) يوما المتفق عليها في العقد، و(73) يوما بعد انتهاء العقد، واجمالي عدد الايام (103) يوما، باجره مستحقه قدرها (6.180) ريالا، والقيمه المضافه مبلغ (927) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي (7.107) ريال. تاريخ تسليم السياره 23/08/1442ه الموافق 05/04/2021م. سددت المدعي عليها مبلغ (552) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (6.555) ريال. ثانيا: وبتاريخ 23/08/1442ه الموافق 05/04/2021م، استاجرت المدعي عليها من موكلتي بموجب عقد الايجار رقم:(15528) وتاريخ 23/08/1442ه الموافق 05/04/2021م، سياره نوع ((...) (...)) سنه الصنع (2019) لوحه رقم ((...)) باجره يوميه قدرها (60) ريال. بقيت السياره لدي المدعي عليها مده (30) يوما المتفق عليها في العقد، وعدد (1) يوم بعد انتهاء العقد، باجمالي عدد ايام (31) يوما، باجره مستحقه (1.860) ريال، والقيمه المضافه مبلغ (279) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي (2.139) ريال. تاريخ تسليم السياره 24/09/1442ه الموافق 06/05/2021م. ثالثا: وبتاريخ 28/09/1442ه الموافق 10/05/2021م، استاجرت المدعي عليها من موكلتي بموجب عقد الايجار رقم: (15772) 28/09/1442ه الموافق 10/05/2021م، سياره نوع ((...) (...)) سنه الصنع (2018) لوحه رقم (...)) باجره يوميه (65) ريال. بقيت السياره لدي المدعي عليها مده (30) يوما المتفق عليها في العقد، وعدد (109) يوما بعد انتهاء العقد، اجمالي عدد الايام (139) يوما، باجره مستحقه (9.035) ريال، والقيمه المضافه (1.355,25) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي (10.390.25) ريال. تاريخ تسليم السياره 19/02/1443ه الموافق 26/09/2021م. فيصبح اجمالي المستحق عن العقود الايجاريه مبلغ قدره: (19.084.25) ريالا. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المستحقه في ذمتها: (19.084.25) ريالا. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (2.000) ريال.) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ثم تبين لها ان الدعوي تجمع عده عقود كل عقد يستوجب نظر قضايي خاص فحصرها بما يلي (اولا: بتاريخ 08/05/1442ه، الموافق: 23/12/2020م، استاجرت المدعي عليها من موكلتي بموجب عقود ايجار مده (273) يوم، العقد رقم: (14878) وتاريخ 08/05/1442ه، الموافق: 23/12/2020م سياره نوع ((...) (...)) سنه الصنع (2018) لوحه رقم ((...)2573) باجره يوميه قدرها (60) ريالا. بقيت السياره لدي المدعي عليها لمده (30) يوما المتفق عليها في العقد، و(73) يوما بعد انتهاء العقد، واجمالي عدد الايام (103) يوما، باجره مستحقه قدرها (6.180) ريالا، والقيمه المضافه مبلغ (927) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي (7.107) ريال. تاريخ تسليم السياره 23/08/1442ه الموافق 05/04/2021م. سددت المدعي عليها مبلغ (552) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (6.555) ريال. الطلبات:1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المستحقه في ذمتها: (6.555) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (2.000) ريال). ثم سالت الدايره عن علاقه المستاجر الذي ورد اسمه في العقد للمدعي عليها فذكر وكيل المدعيه بانه موظف لدي المدعي عليها واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فقبلت الدايره امهاله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/10/20ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (اولا: في الجلسه الماضيه طلبت الدايره الموقره ما يثبت ان الموظف الوارد اسمه في عقد الايجار موظف لدي المدعي عليها، ونقدم للدايره الجواب علي استفسارها بتقديم الخطاب الذي بموجبه طلبت شركه (...)من الشركه المدعيه ايجار سيارتين السياره محل الدعوي احدهما والخطاب صدر من المدعي عليها في تاريخ 04/04/1441ه الموافق 01/12/2019م وجاء في مضمونه رغبه الشركه المدعي عليها في استيجار عدد 2 سيارات وتم احتساب الاجره اليوميه علي اساس الاجره الشهريه مقسمه علي عدد الايام التي سوف تبقي فيها السياره لدي المدعي عليها. ثانيا: كذلك يوجد مصادقه من الشركه المدعي عليها بمبلغ: (42.414) اثنان واربعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال والمبلغ محل المطالبه: (6.555) ريال جزء من المذكور في المصادقه. ثالثا: نطلب بناء علي ما تقدم ولان المدعي عليها تقدمت للشركه المدعيه بموجب خطاب رسمي تطلب منها استيجار سيارتين احدهما هي السياره محل الدعوي المطلوب عنها القيمه المذكوره في تحرير الدعوي الجلسه الماضيه، مبلغ (6.555) ريال، وكذلك لمصادقه المدعي عليها مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبه والذي يخص هذه السياره ذلك بناء علي طلب الدايره بفصل المطالبات عن العقود المختلفه وحصر الدعوي علي عقد ايجار واحد فيكون ما صادقت عليه المدعي عليها بشكل مجمل يشمل المبلغ محل المطالبه عن عقد واحد من العقود. عليه نطلب من الدايره الموقره الاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المستحقه في ذمتها: (6.555) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (2.000) ريال). وفي جلسه 1444/10/26ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم في هذه الدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد بقيه قيمه اجره سياره مستحقه في ذمتها والبالغ قدرها (6.555) سته الاف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (2.000) الفان ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في خطاب صادر من المدعي عليها يفيد رغبتهم بالاستيجار مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وعقد الايجار محل الدعوي ومطابقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليها شملت المبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامها به، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءها للمحامي اختيارا منها لا اضطرارا، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) وابناؤه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (6555) سته الاف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.