moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض نصها : "ابرمت المدعيه عقدا مع المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م، محله قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال المصنع والمكاتب الاداريه، وهو مبني اداري بمساحه (١٥٦) متر، المصنع بمساحه (١١٤٥) متر، السور الخارجي (١٨٧) متر، اعمال الخزان (٦٠) متر، اعمال البياره (١٦) متر، اعمال الاسفلت (١٢٢٩) متر، وغرفه الكهرباء وغرفه حارس بمساحه (٦٠) متر، في مدينه (...)بمدينه الرياض، ومده التنفيذ سته اشهر تبدا من تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م. وقيمه العقد بمبلغ (٩١٤.٥٧٥) تسعمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال. عليه وتنفيذا لبنود التعاقد فقد قامت المدعيه بالالتزام ببنود العقود علي اكمل وجه وسداد الدفعات، حيث سددت للمدعي عليها مبلغ (٢٠١.٥٣٩) مايتان وواحد الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال علي دفعات، ولكن المدعي عليها اخلت بالاتفاق وفق التالي: ١- لم تنفذ المدعي عليها كامل الاعمال وتوقفت عن العمل حتي انتهاء مده العقد وذلك بموجب تقرير مكتب(...) المتضمن اثبات حاله وحصر وتقييم الاعمال، اضافه الي صك صادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض والذي اثبت صحه تقرير الخبير وحكمت باثبات الحاله الوارد في تقرير الخبير الهندسي. حيث ان قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (١٠٤.٠٠٠) مايه واربعه الف ريال وذلك وفق متوسط الاسعار لعروض المكاتب الهندسيه المرسله للمدعيه، ليكون المبلغ الزايد الذي استلمته المدعي عليها وقدره (٩٧.٥٣٩) سبعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- سوء التنفيذ للاعمال المنفذه وذلك مثبت بموجب تقرير مكتب (...)وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الزايد المستلم وقدره (٩٧,٥٣٩) سبعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بنسبه (١٠%) من قيمه العقد والتي تعادل مبلغ (٩١,٤٥٧.٥) واحد وتسعون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه هلله. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير ((...)) بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٤- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها، المتضمن التعاقد مع المدعي لتنفيذ المدعي عليها لاعمال مصنع ومكاتب اداريه، بقيمه (٩١٤,٥٧٥) تسعمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختميهما. ٢- صك صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، الدايره الاولي، المتضمن الحكم باثبات حاله، برقم (٤٣٧٦٣٢٧٠٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه. ٣-خطاب ملاحظات علي الجهه المنفذه للمصنع صادر من مكتب (...)، المتضمن ملاحظات اعمال ميده الهنجر، ممهور بختم المكتب. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيهاحضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا التالي: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الزايد المستلم وقدره (٩٧.٥٣٩) سبعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بنسبه (١٠%) من قيمه العقد والتي تعادل مبلغ (٩١.٤٥٧,٥) واحد وتسعون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه هلله. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير ((...)) بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٤- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن عرض السعر المقدم لدي دايره الطلبات والاوامر وتقديم قدر الضرر الواقع علي موكلته ونوعه وما يثبته قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٧ /٠٢/ ١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سيل وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ فذكر بانه يحصر دعوي موكلته بطلب اعاده المبلغ الزايد المسلم للمدعي عليها لتنفيذ اعمال المصنع والمكاتب الاداريه في مدينه (...)بمدينه الرياض، وتشير الدايره الي انه جري مخاطبه مكتب (...)المندوب في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) المفصول فيها من دايره الطلبات والاوامر بالخطاب التالي: " اشاره الي التقرير النهايي الصادر من مكتبكم في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) بتاريخ ١٩ /٠٦ /١٤٤٣ه، وبما ان المدعيه شركه (...)تقدمت لدي الدايره التاسعه والعشرون بالدعوي رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) تطلب الزام المدعي عليها (...)باعاده المبلغ الزايد عن قيمه تنفيذ الاعمال، وحيث سبق لكم الشخوص لموقع الاعمال بموجب قرار الندب الصادر لكم من دايره الطلبات والاوامر في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) وبما ان التقرير النهايي لم يتطرق لبيان قيمه الاعمال المنفذه كما هو مقرر في صدر التقرير المعنون ب اثبات حاله وحصر وتقييم الاعمال، وعليه، نامل الافاده بتقدير قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والمرصوده في التقرير النهايي". فورد الجواب التالي :"اشاره الي البريد الالكتروني المتضمن طلبكم تقدير قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بناء علي الدعوي رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) المرفوعه من المدعيه شركه (...)، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها (...)باعاده المبلغ الزايد عن قيمه تنفيذ الاعمال نفيد بان مكتب (...) سبق وان كلف من دايره الطلبات والاوامر الاولي بدراسه القضيه رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) كاثبات حاله وتقييم العمل المنفذ من ناحيه الجوده، وليس تقدير التكلفه وتحديد مستحقات كل طرف حيث قام بدراستها وتقديم التقرير النهايي المؤيد من دايره الطلبات والاوامر الاولي وبموجبه تم اصدار الحكم المستعجل، وعليه انتهي دور الخبير اما هذه القضيه رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) فهي قضيه جديده منظوره من قبل دايره اخري بطلبات جديده وليست اثبات حاله ولتقدير قيمه الاعمال المنفذه وتحديد مستحقات كل طرف فان الامر يتطلب مزيدا من الدراسه وطلب المستندات ذات العلاقه وتقديم تقريرا بذلك، وعليه لا مانع لديهم من القيام بذلك ودراسه القضيه واصدار تقرير الخبره الفنيه مقابل اتعاب بمبلغ (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه ". وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ما ذكره الخبير غير صحيح فالمقصود كما هو ظاهر هو تقييم قيمه الاعمال حيث ان المذكور في التقرير هو اثبات الحاله وحصر وتقييم الاعمال وطلب من اجراء المقتضي النظامي حياله ومخاطبه الهييه السعوديه للمهندسين لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان القضيه بحاجه الي خبير هندسي لتقييم الاعمال الوارده في تقرير اثبات الحاله، كما افهم وكيل المدعيه بانه له اقامه دعوي مستقله بمواجهه الخبير للنظر فيها والتحقق من شمول مهام الخبير لتقييم الاعمال من عدمه وعليه قررت احاله الدعوي لمنصه خبره لتعيين خبره هندسيه، وجري تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وتشير الدايره الي انه جري افتتاح هذه الجلسه بعد تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فحصرها بطلب اعاده المبلغ الزايد المسلم للمدعي عليها لتنفيذ اعمال المصنع والمكاتب الاداريه في مدينه (...)بمدينه الرياض، بالاضافه الي اتعاب الخبره التي تكبدتها موكلته في دعوي اثبات الحاله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وتشير الدايره الي انها انشيت تذكره برقم ٧٦٣٦٩١٩٩ وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤ لمعالجه مشكله عدم اطلاع الدايره علي نافذه قرار الخبره ولا زالت حاله التذكره (قيد المعالجه- المستوي الاول) كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي تقرير الخبره النهايي المودع من قبل وكيل المدعيه والمتضمن بان تقييم اعمال المدعي عليها المنفذه في المشروع تبلغ قيمتها (١٤٧,٩٥٥)ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مجموع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها ٢٠١,٥٣٩ ريال، ثم سالته عن اتعاب الخبره التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي فذكر ان موكلته دفعت للخبير في هذه الدعوي مبلغ ٩.٢٠٠ تسعه الاف وميتا ريال، ثم سالته عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها اعاده المبلغ الزايد المسلم للمدعي عليها لتنفيذ اعمال المصنع والمكاتب الاداريه في مدينه (...)بمدينه الرياض، بالاضافه الي اتعاب الخبره التي تكبدتها موكلته في دعوي اثبات الحاله المنظوره برقم ٤٣٩٠٤٥٩٨٠، وقدرها ٢٨,٧٥٠ ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من الحوالات البنكيه الصادره عن مصرف (...) المتضمنه تحويل مبلغ ٢٠١,٥٣٩ ريال للمدعي عليها، وبما ان الدايره قررت الاستعانه بالخبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها ووردها من منصه الخبره التقرير النهايي المتضمن بان اعمال المدعي عليها المنفذه في المشروع تبلغ قيمتها (١٤٧,٩٥٥)ريال، وبما ان المدعي عليها تسلمت من المدعيه مبلغ ٢٠١,٥٣٩ وقيمه الاعمال المنفذه ١٤٧,٩٥٥ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٣,٥٨٤ ريال يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه وقدر المبالغ المستلمه، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره ٢٨,٧٥٠ ريال تمثل اتعاب الخبير المندب في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) الصادر بموجبها قرار دايره الطلبات والاوامر الصادر بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه ، ومبلغ ٩,٢٠٠ ريال اتعاب الخبره في هذه الدعوي وبما ان المدعيه تحملت كامل اتعاب الخبره وبما ان من المقرر بان اتعاب الخبره يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وحيث انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها فيتعين تبعا له الاستجابه لهذا الطلب والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبره المذكوره، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٦٠،٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبالغ المطالبه وتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود علي موكلته من نفع هو مبلغ ٨,٠٠٠ ريال، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام (...)-(...)الجنسيه- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٣,٥٨٤ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا. ثانيا : الزام (...)-(...)الجنسيه- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨,٧٥٠ ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا يمثل قيمه اتعاب الخبره الهندسيه المنتدبه في الطلب العاجل رقم (...)المفصول فيه من دايره الطلبات والاوامر بهذه المحكمه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه. ثالثا : الزام (...)-(...)الجنسيه- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩,٢٠٠ تسعه الاف ومايتا ريال يمثل اتعاب الخبره في هذه الدعوي. رابعا : الزام (...)-(...)الجنسيه- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨,٠٠٠ ثمانيه الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وبالله التوفيق.