moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 6510 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...) ، سجل مدني رقم (...) وبحضور وكيله المدعي عليه : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، حاصلها : ان المدعيه تعاقدت من الباطن مع المدعي عليه باعتبار الاخير المقاول الاساسي لتنفيذ اعمال بمشروع انشاء (...) ، طبقا للعقد المبرم بينهم بقيمه اجماليه (6.052.854) سته ملايين واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، حيث قامت المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال علي اكمل وجه ، ولم تقم بقبول اي عروض اخري في ذلك الوقت لحرصها علي تنفيذ اعمال المدعي عليه علي اكمل وجه ، حيث قام المالك للمشروع باعتماد جميع مستحقات المدعي عليه من جميع الاعمال التي تم تنفذها في المشروع التي نفذتها المدعيه بقيمه اجماليه قدرها (602.015) ستمايه والفين وخمسه عشر ريال ، وبالرغم ان المدعي عليه لم يصرف للمدعيه اي مستحق لم تقم المدعيه بتوقيف الاعمال حفاظا علي سيرها ، الا انه بتاريخ 27/11/2017م ، فوجيت المدعيه بخطاب من المدعي عليه يطالبها بتوقيف الاعمال دون اي سبب او ذنب من المدعيه ، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (602.015) ستمايه والفين وخمسه عشر ريالا قيمه الاعمال المنفذه ، والزام المدعي عليها بصرف مبلغ (692.990) ستمايه واثنين وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا تعويضا عن الاضرار المباشره عن توقيف الاعمال ، وصرف المتبقي من قيمه العقد في للاعمال المنفذه (5.450.830) خمسه ملايين واربعمايه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات ، ففي جلسه 27/08/1439ه ،افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تعديل وكالته لتصبح صادره من وكيل المدعيه بصفته مديرا لها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 14/09/1439ه لكي يقدم وكيل المدعيه دعواه فقدمها وفقا لما جاء اعلاه وتستلمه وكيله المدعي عليه ثم عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 12/10/1439ه ، لكي تقدم وكيله المدعي عليه جوابها ، وقد جاء في جواب وكيله المدعي عليه : (اولا ما جاء في طلب المدعيه بقيمه ما تم تنفيذه من الاعمال فهو طلب غير صحيح في مجمله ،لان الشركه المدعيه قد قامت بشراء وسحب بضايع ومهمات كانت في حاجه اليها لتنفيذ اعمال المشروع المشار اليه من مخازن المؤسسه المدعي عليها دون ان تسدد ثمنها حيث ان بقيه هذه المواد مديونيه في ذمه المدعيه تستوجب المقاصه القضاييه . ثانيا : اما خطاب توقف العمل الذي صدر من المدعي عليه فهو بناء علي تم اصداره من الجهه المالكه للمشروع فهي التي سحبت المشروع من موكلي لعدم تنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب وتم مخاطبه المدعيه بذلك فمطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار لا وجه لها . ثالثا : اما المطالبه ببقيه مبلغ العقد فلا وجه له اذ ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انجار الاعمال من ورقه انجاز او اعتماد وطلب التوقف عن العمل وسحب المشروع جاء من الجهه المالكه وليس من موكلي . وختمت لايحتها بطلب رد الدعوي لعدم وجود موجبها ومنح المدعي عليه مهله من اجل تقديم المستندات التي تثبت بيعه للبضاعه للمدعيه واعمال المقاصه بين الطرفين ، وطلب اجل لتقديم المستندات علي البضايع والمهمات التي تم شرايها من المدعيه) ، ففي جلسه 12/11/1439ه ، اشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قدمت مذكره مكونه من خمس صفحات وعده مستندات وهي التي تم سردها اعلاه ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 01/12/1439ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات وعده مستندات تضمنت ان المبلغ الذي تطالب المدعيه به وقدره (602.015) ريال ، هو عن قيمه تنفيذ الاعمال الفعليه ، كما ان المدعيه لا تنكر بانها قد استخدمت بعض البضايع من المدعي عليه ، ولكن لم يذكر المدعي عليه بانه قام باحتجاز بعض الخامات من الشركه المدعيه مقابل سحب المدعيه البضايع من المدعي عليه واما ما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن الضرر ؛ بمبلغ قدره (692.990) ريال ؛ فان المدعيه لم تكن سببا في ايقاف العمل من مالك المشروع ، وانما سببه المدعي عليه ، حيث ان جميع الاعمال في المشروع مسنده للمدعيه فقط ، وقد قامت بكافه الاعمال ؛ الا ان المدعي عليه قد ارسل له مالك المشروع عده تنبيها بتاخره في تنفيذ العمل قبل اسناد العمل للمدعيه ويتضح ذلك من خطابات الانذار التي تثبت انها قبل ابرام العقد مع المدعيه ، واما عن طلب المدعيه بمبلغ قدره (5.450.830) ريال تعويض عن الكسب الفايت ، فانه قد انعقد سببها وهو وجود الضرر والخطا من المدعي عليه ، وتقصيره في اداء المهمه المناطه به ، وتفويت فرص عديده علي المدعيه في ابرام عقود مع الغير من اجل ان تقوم بالمدعيه باتمام العمل مع المدعي عليه علي اكمل وجه ، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابها طلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه فذكرت بان موكلتها لا تنكر مبلغ المطالبه وانما ذكرت بان لها مبالغ عند المدعيه لم تقم بسدادها وان موكلتها تطلب عمل مقاصه مع المدعيه ، وفي جلسه 20/01/1440ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ المستحقه للمدعي عليها والتي طلبت فيها المدعي عليها اعمال المقاصه عليها فطلب مهله للرد علي ذلك ، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من خمس صفحات تضمنت ان المبلغ الذي تدعي به المدعيه من قيمه تنفيذ الاعمال وقدره (602.015) ريال غير صحيح ، وان المستحق للمدعيه منه هو مبلغ قدره (474.301) ريال ، واما ما زاد عليه وهو مبلغ قدره (127.714) ريال ، فانها قيمه حسميات عن بضايع سحبتها المدعيه من المدعي عليه ، ويستوجب خصمها من مجمل استحقاق المدعيه ، ثم طلبت فيها اعمال المقاصه القضاييه ورد طلبات الشركه المدعيه فيما عدا ذلك تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 20/03/1440ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ المستحقه للمدعي عليه والتي طلبت فيها وكيله المدعي عليه اعمال المقاصه عليها فقدم مذكره تضمنت رفض اعمال المقاصه ، مؤكدا علي الزام المدعي عليه بما جاء في لايحه دعواه تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 26/04/1440ه ، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت تمكسها بطلب المقاصه ، ورفض طلبات المدعيه المتبقيه ، تسلم وكيل المدعيه نسخه وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 24/05/1440ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه ، وطلبت وكله المدعي عليه مهله للرد عليها ، وفي جلسه 22/06/1440ه ، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره طلبت فيها تكليف خبير محاسبي لبيان استحقاق المدعيه وتقييم ما قامت به من عمل وبيان قيمه المسحوبات ، مؤكده علي طلبها برفض المتبقي من طلبات المدعيه تسلم وكيل المدعيه نسخه وقرر بانه يحصر طلبه فيما اقرت به وكيله المدعي عليه من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (474.301) ريال ، وانه يحتفظ بحق موكلته فيما زاد عن ذلك باقامه دعوي مستقله ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ،ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه ، وحيث ان مقر المدعي عليه في الرياض ؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه فيما اقرت به وكيله المدعي عليه من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (474.301) ريال ، والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 09/04/2017م عن مشروع انشاء وانجاز (...) ، وحيث ان وكيله المدعي عليه الحاضره في جلسه 12/11/1439ه ، (...) ، والتي لها حق الاقرار شرعا عن المدعي عليه ، اقرت في مذكرتها بصحه العلاقه بين الطرفين وصحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (474.301) ريال ، وحيث ان قول وكيله المدعي عليه بصحه العلاقه وتعلق ذمه موكلها بالمبلغ محل الاقرار ؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ وحيث ان الاقرار حجه ، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ؛ ومن ثم يكون المدعي عليه ملزما بدفع المبلغ المقر به . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...........) ، بان يدفع ل الشركه (...) للمشروعات والصيانه ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (474.301) اربعميه واربعه وسبعون الفا وثلاثميه ريال. الحكم في القضيه رقم 2352 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/09/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6510 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6510 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1440ه القاضي: "بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل الشركه (...) للمشروعات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (474.301) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد ريال". والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.