moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢١٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي تضمنت انه تم الاتفاق بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات (مقرها الدمام حي (...)) علي بناء فله سكنيه عباره عن دورين وملحق عظم بمبلغ وقدره ٥٠٠ الف ريال شامل المواد وبفتره زمنيه قدرها ٨ اشهر تبدا بتاريخ ٩/ محرم/ ١٤٣٩ ه انتهت الفتره بتاريخ ٩/رمضان/١٤٣٩ه، والمقاول لم يوف بالعقد ويماطل اذ انه توقف العمل علي اعمده الدور الارضي، خاتما طلبه بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المتفق عليه في العقد. وتقييم العمل المنجز وارجاع المبلغ الزايد لدي المقاول من مايتان وخمسه وعشرون الف التي دفعت للمقاول، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢/١٢/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بالجلسه، وابرز وكيل المدعي لايحه معدله من ورقتين ضمنها ان العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٨/٢٠١٧م تم الاتفاق ان يكون الانتهاء من المبني والتسليم في ٢٩/٤/٢٠١٩م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، رغم قيام موكلي بدفع الدفعات والالتزام بها حسب العقد، كما ان العقد نص علي شرط جزايي لانسيابيه العمل والذي نص باحتساب غرامه بواقع (٥٠٠) ريال عن كل يوم تاخير بحد اقصي (١٠%) من العقد، خاتما مذكرته بالزامه اتمام العمل او من قبل مقاول اخر، مع دفع غرامه التاخير وقدرها (٥٠.٠٠٠)، واتعاب التقاضي (١٥.٠٠٠) ريال، واستمهل لتقديم مستنداته، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت ان ما افاد به وكيل المدعي عليه كلام مرسل لا اساس له من الصحه، والصحيح ان موكلته بدات تنفيذ الاعمال الا ان المدعي طلب ايقاف العمل رغبه في تعديل المخطط الخاص بالمشروع وبالفعل قام بتعديله ومن ثم باشرت موكلته العمل مره اخري مما ادي الي تاخير التنفيذ في الموعد المتفق عليه، مضيفا انه بعد رفع الدعوي تم التراضي بتاريخ ١٣/٨/٢٠١٨م علي ان يقوم المدعي بالتنازل عن الدعوي ويقوم بدفع تكاليف مواد البناء للموردين خلال يومين عمل وان يدفع لموكلتي باقي الدفعات بعد خصم قيمه المواد، والتزمت موكلته بذلك الا ان المدعي لم يتنازل عن الدعوي، مما تسبب في تاخير اتمام المبني، كما ان الاعمال ساريه من فتره التراضي، وموكلته علي وشك الانتهاء من المبني، طالبا حفظ الدعوي حتي يتم ما اتفق عليه او احاله الدعوي للمكتب الهندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه، وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بعدم صحه ما ورد بمذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، وابرز مجموعه من المرفقات، واكتفي بذلك، وعلي اثر ذلك قررت الدايره مخاطبه هييه النظر في المحكمه العامه بالدمام للوقوف علي العقار محل الدعوي وبيان ما تم انجازه فيه والاسباب التي ادت الي توقف العمل والمتسبب في ذلك، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٠ه لم يتبين حضور المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ٢/٢/١٤٤١ه وحيث ورد للدايره خطاب رييس المحكمه العامه بالدمام مفاده عدم مراجعه المدعي للمعامله، علي اثره قررت الدايره العدول عن مخاطبه هييه النظر ذلك، ومخاطبه بيوت الخبره الهندسيه وذلك لفحص البناء محل الدعوي وما يستحقه المدعي حيال ذلك وما قام به المدعي عليه من اعمال وعلي اثره قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه ٨/٠٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وحيث ورد للدايره عده عروض من بيوت الخبره الهندسيه، عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال، عرض شركه (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (١٨.٠٠٠) ريال، وبعرضها علي طرفي الدعوي افاد المدعي اختياره الاقل اتعابا وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وعلي اثره قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للقيام بالمهام الموكله له من الدايره علي اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال تدفع مقدما من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه علي ان يقدم تقريره في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير، وقدم تقريره الابتدايي في هذه القضيه المكون من ١١ صفحه مع مرفقات والذي انتهي فيه الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليه بعد خصم قيمه الاعمال غير المنفذه هي (٣٧٤.٨١٨.٠٢) وان اجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليه وللموردين من قبل المدعي قدرها (٤٨٠.٠٦٥.٧٥)، وان مجموع غرامه التاخير قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبالتالي فان المستحق للمدعي مبلغا قدره (١٥٥.٢٤٧.٧٣) مايه وخمسه وخمسون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، سلمت نسخته لطرفي الدعوي، وباطلاع المدعي علي تقرير الخبير وافق علي ما انتهي اليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم ملاحظاته في الجلسه القادمه، كما طلب المدعي السماح له باكمال المبني عن طريق مقاول اخر وذلك لانه قد تم اثبات حالته عن طريق الخبير المذكور، وبعرض ذلك علي الخبير افاد بانه قد تم اثبات حاله المبني وانه ليس بحاجه الي الاطلاع عليه مره اخري، وعليه تم رفع الجلسه لحين تقديم وكيل المدعي عليها ملاحظاته، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه جوابه علي تقرير الخبير تضمن عده نقاط ابرزها ان التقرير اغفل مخالفه المدعي لبنود العقد، كما ان التقرير بالغ في سعر متر الوارش، واغفاله للاعمال الاضافيه، جري تزويد الخبير بصوره منه فاستمهل لتقديم الاجابه وتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المحاسب تقريره النهايي متضمنا الاجابه علي الملاحظات من ١٢ صفحه مع مرفقات جري تزويد الاطراف بنسخه منه فاستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه جوابه علي التقرير النهايي لم يخرج عن مضمون ما ذكره سابقا، واكتفي الاطراف بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٣/١١/١٤٤١ه مثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد طرفا الدعوي، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٨/٢٠١٧م، والزام المدعي عليها بقيمه ما تم دفعه لها من اعمال مقاوله ولم تقم باتمامها، والزامها بدفع غرامه التاخير وقدرها (٥٠.٠٠٠)، بموجب الشرط الجزايي بالعقد المبرم، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه مطالبه المدعي وان المدعي طلب ايقاف العمل رغبه في تعديل المخطط الخاص بالمشروع وبالفعل قام بتعديله ومن ثم باشرت موكلته العمل مره اخري؛ مما ادي الي تاخير التنفيذ في الموعد المتفق عليه، وحيث انتهت الدايره لحاجه القضيه لخبره هندسيه واستنادا للماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انتهي الخبير الهندسي الي ان الثابت حسب بيان الخبره الهندسي والاوراق المقدمه استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٥٥.٢٤٧.٧٣) مايه وخمسه وخمسون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه، والي عدم صحه دفوع المدعي عليه، والي ثبوت استحقاق المدعي للشرط الجزايي لتاخر المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد واتمام العمل في الموعد المتفق عليه رغم امهاله، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره، والزام المدعي عليها باتعاب الخبره الهندسيه البالغ قدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والتي دفعت من المدعي ابتداء، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي / اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٨/٢٠١٧م، ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) - هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه رقم : (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله (١٧٠.٢٤٧.٧٣) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها انه تم الاتفاق بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات (مقرها (...) حي (...)) علي بناء فله سكنيه عباره عن دورين وملحق عظم بمبلغ وقدره ٥٠٠ الف ريال شامل المواد وبفتره زمنيه قدرها ٨ اشهر تبدا تاريخ ٩/ محرم/ ١٤٣٩ ه انتهت الفتره بتاريخ ٩/رمضان/١٤٣٩ه، والمقاول لم يوف بالعقد ويماطل اذ انه توقف العمل علي اعمده الدور الارض، خاتما طلبه بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المتفق عليه في العقد. وتقييم العمل المنجز وارجاع المبلغ الزايد لدي المقاول من مايتان وخمس وعشرون الفا التي دفعت للمقاول. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٨/٢٠١٧م، ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) - هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه رقم : (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ ٢٩/١١/١٤٤١ه والقاضي اولا: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٠٨/٢٠١٧م. ثانيا: الزام المدعي عليها / (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعي / (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف ومايتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.