moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٦٩٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها دواجن طازجه ومبرده بثمن اجمالي قدره (٦٤,٢٠٣.٧٢) اربعه وستون الفا وميتان وثلاثه ريالا واثنان وسبعون هلله سدد منه (٥٣,٦٣٨) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٩,٦٥٠.٨٠) تسعه الاف وستمايه وخمسون ريالا وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، ودفعه قدرها (١١,٩٥٧.٧٠) احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا تحل بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، ودفعه قدرها (٢,١٦٧.٧٥) الفان ومايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله تحل بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ودفعه قدرها (٨,٨١٢.٨٥) ثمانيه الاف وثمانمايه واثنا عشر ريالا وخمسه وثمانون هلله تحل بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ودفعه قدرها (١١,٠٤٩.٤٣) احد عشر الفا وتسعه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومصدقا من الغرفه التجاريه بالرياض وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- كشف حساب تحليلي للمدعي عليها صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م حتي ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ٣- الفواتير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، واحال المدعي وكاله علي صحيفه دعواه ثم اضاف بان موكلته تطالب باتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ٢- دفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (١,٠٥٦) الف وسته وخمسون ريالا. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وقدم ما يثبت صحه دعواه من مستندات ومحررات عاديه تتمثل في: عقد بيع بالاجل مبرم بين اطراف الدعوي ومصدقا من الغرفه التجاريه بالرياض وممهورا بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليها، وكشف حساب تحليلي للمدعي عليها للفتره من ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢م حتي ٢٧/ ٠٢ / ٢٠٢٣م والمتضمن مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وعدد خمس فواتير الكترونيه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (١,٠٥٦) الف وسته وخمسون ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشره الاف وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠٥٦) الف وسته وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.